هتافات ضد المجلس العسكرى أمام مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية سادت حالة من الهدوء ساحة مسجد القائد إبراهيم وحديقة الخالدين مقر مخيمات المعتصمين أمس في أعقاب المظاهرات الحاشدة التي استمرت حتي ساعة مبكرة من صباح أمس.. حيث أعلنت حركة شباب 6 إبريل بالإسكندرية أنها لن ترحل من الميدان إلا بإعادة محاكمة قتلة الشهداء محاكمة ثورية.. وحددت 3 مواقع لانطلاق مسيرات يومية هي مسجد القائد إبراهيم ثم محكمة الحقانية بالمنشية ثم ميدان سعد زغلول بهتافات »الشعب يريد إسقاط النظام« و»الشعب يريد تطهير القضاء« و»الشعب يريد إعدام المخلوع«.. وقد انتشرت بعض الخيام بالميدان تنذر باعتصام مفتوح لأجل لم يحدده أهالي الشهداء الذين يرون أن الحكم لم يكن كافيا للقصاص لحق أبنائهم الشهداء الذين ضحوا بدمائهم في ثورة 25 يناير لتعيش مصر حرة تطبق بها مبادئ العدل والمساواة وتوفر حياة اجتماعية كريمة لأبنائها.. وشهد الميدان حدوث بعض المشاحنات بين الإخوان وبعض من شباب الثورة في محاولة من الإخوان للسيطرة علي ساحة القائد إبراهيم ومنع الهتاف ضد المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.. وقيام أعضاء الجماعة بتوزيع دعاية لمرشح الجماعة محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية مما أثار شباب الثورة وحدثت اشتباكات بالأيدي بينهما إلا أن الثوار فضلوا الانسحاب وتنظيم مسيرة إلي المنشية.. من جهة أخري، انطلقت دعوات من الإسكندرية أمس تدعو إلي تصحيح المسار واسترداد الثورة حيث أصدر البرلماني والمرشح الرئاسي السابق أبو العز الحريري بيانا دعا فيه إلي تشكيل مجلس رئاسي يتكون من د. محمد البرادعي وحمدين صباحي ود. عبد المنعم أبو الفتوح ود. محمد مرسي علي أن يتسلم إدارة البلاد بديلاً عن المجلس العسكري وتكون من أولويات مهامه كتابة الدستور ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في مدة أقصاها ستة أشهر..ودعا القوي السياسية أن تتحمل مسئولياتها كاملة في هذه اللحظة العصيبة للخروج بمصر من هذا النفق المظلم وإعادة الثورة إلي مسارها الصحيح.. كما توجه وفد من القوي الثورية بقيادة عبد الرحمن الجوهري منسق حركة كفاية بالإسكندرية ورشاد عبد العال منسق التيار الليبرالي بالإسكندرية إلي مقر حزب الحرية والعدالة.. وذلك لمطالبة الحزب وجماعة الإخوان المسلمين بسحب مرشحهم وإلغاء جولة الإعادة بالانتخابات لحين الفصل في قانون العزل السياسي والحكم النهائي بعد النقض في قضية مبارك وأعوانه..أما اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة بالإسكندرية فطالبت بضرورة سرعة انتخاب لجنة للإشراف علي عملية التحول الديمقراطي التي تشهدها مصر حاليا يتم تكوينها من ميدان التحرير وتنتهي مهمتها فور الانتهاء من تلك العملية خلال عامين.. جاء ذلك في البيان الذي أصدرته أمس تعقيبا علي الأحداث التي تشهدها مصر وعودة المتظاهرين مرة أخري للميادين.. وأكد المهندس سعيد عز الدين المنسق العام للجان أن تلك اللجنة تعتبر لجنة عليا للتحول الديمقراطي لا تعلوها أي جهة في اختصاصها.. بحيث تكون مهمتها الإشراف علي تكوين تأسيسية الدستور واستفتاء الشعب عليه.. كما تقوم بالإشراف علي الانتخابات البرلمانية ومن بعدها الانتخابات الرئاسية وذلك في ظل نظام الدولة والصلاحيات المحددة في الدستور.
