قناص العيون المتهم طالبت النيابة العامة توقيع أقصي عقوبة علي ضابط الامن المركزي محمود الشناوي الشهير »بقناص العيون« والمتهم بأطلاق اعيرة الخرطوش علي اعين المتظاهرين بشارع محمد محمود ..قبل بدء الجلسة امر المستشار مكرم عواد رئيس محكمة جنايات القاهرة اخراج جميع مصوري الصحف والقنوات الفضائية من داخل قاعة المحكمة بحجة انه لا يريد اي تأثير علي الرأي العام في تلك القضية.. وان هناك مجموعة من المحامين من محبي الشهرة يسعون للظهور اعلاميا بصفة دائمة.. ورفض طلبات الصحفيين الخاصة بالسماح لمصوري الصحف فقط بالتصوير الفوتوغرافي قائلا لهم بأنه حق المحكمة.. وقام حرس المحكمة باخراج اسر المجني عليهم ايضا من قاعة المحكمة بحجة ان المحكمة ستنظر قضية اخري. عقدت الجلسة برئاسة المستشار مكرم عواد بعضوية المستشارين صبحي اللبان وهاني عبد الحليم رئيسي المحكمة بحضور ضياء عابد رئيس نيابة قصر النيل و امانة سر محمد علاء حمزة ومحمد طه. بدأت الجلسة في تمام الساعة 11 صباحا بإثبات حضور المتهم من محبسه حيث حضر مرتديا ملابس ملكية حيث ارتدي تي شيرت اخضر اللون وبنطال جينز ازرق وكاب علي الرأس اخضر.. وسأله رئيس المحكمة من اين حضرت فأجاب المتهم من محبسه بمركز ضباط الامن المركزي بالدراسة. .وقام رئيس حرس المحكمة بسحب جنوده من امام قفص الاتهام والسماح له من زملاء المتهم من ضباط الامن المركزي من الوقوف امام القفص لمنع تصوير المتهم بأي طريقة.. الا ان رئيس المحكمة فور صعوده علي منصة المحكمة طلب ابعادهم عن قفص الاتهام واخراج المتهم منه ليمثل امام منصة المحكمة.. ثم تلا ممثل النيابة العامة قرار الاحالة الذي تضمن قيام المتهم يوم 20نوفمبر الماضي بالشروع في قتل المجني عليه محمد فتحي محمد اسماعيل وسعد عدنان سعد وعلاء الدين السيد واشرف احمد محمد ومحمد شعبان ..بان اعد المتهم السلاح الناري وصوبه ناحية المجني عليهم وأطلق عليهم عدة اعيرة نارية ..وقد خاب اثر الجريمة لسبب لا دخل لارادة المتهم فيه.. وطالبت النيابةالعامة توقيع اقصي عقوبة علي المتهم عن كافة التهم الموجهة اليه .. وقام رئيس المحكمة بمواجهة المتهم بالتهم المنسوبة اليه فأنكرها جميعا.. وطلب طارق جميل سعيد محامي المتهم من المحكمة التأجيل لفض احراز القضية و مناقشة جميع شهود الاثبات في جلسة و احدة.. بينما طلب د.عثمان الحفناوي محامي الشعب استخراج صورة رسمية من احراز القضية وندب خبير فني واجهزة عرض لعرض الاسطوانات المدمجة المسجل عليها احداث تلك القضية.. وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 12 يونيو الحالي لسماع شهود الاثبات وفض الاحراز والاطلاع عليها ومشاهدة الاسطوانات المدمجة.
