ناقش المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب برئاسة المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل في اجتماعه الذي عقده امس بمقر جامعة الدول العربية، تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها وكذلك الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال. كما ناقش الاجتماع أيضا الذي ضم وزراء العدل في دول تونس والجزائر وجيبوتي والسعودية توحيد التشريعات العربية والنظر في مشروع تحديث القانون العربي الاسترشادي لمكافحة الاتجار بالبشر ومراجعة القانون الموحد الخاص بمكافحة المخدرات المرتكبة عبر الإنترنت. واتفق المجتمعون علي ضرورة اعداد مشروع بروتوكول عربي حول مكافحة القرصنة البحرية واعداد اتفاقية عربية لمكافحة زراعة الاعضاء البشرية ومنع الاتجار فيها.