د. محمد غنىم اثناء حواره مع »الأخبار« مستقبل مصر يحدده الدستور وليس الرئيس القادم الثورة مستمرة سلمياً وستنتصر حتما إن عاجلاً أو آجلاً مهما بلغت قوة الثورة المضادة المقاطعة في جولة الاعادة غير مجدية وعلي الناخب أن يحسم رأيه بعيدا عن الضغوط الدينية والاقتصادية نهرع إليه دائما عندما تلتبس الأمور ويكتنفها الضباب ويظللها الغمام لنجد لديه إجابات قاطعة تنم عن رؤية بلغت أعلي درجات النضج والوضوح ، فكما عالج أوجاع آلاف المرضي البسطاء في ربوع مصر فإنه بالتوازي مع ذلك كان باحثا عن جراحات ناجعة لهموم الوطن ومشاكله المتراكمة والمزمنة . آراؤه لا تصدر عن هوي شخصي .. فلم يكن في يوم ما باحثا عن سلطة أو مال فسعادته الحقيقية كانت ولا تزال في تخفيف آلام المرضي وأوجاع الوطن . عالم مصر الكبير الدكتور محمد غنيم رائد زراعة الكلي بالشرق الأوسط وعضو مجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والداعم الرئيسي لتيار الثورة مستمرة. وفي هذا الحوار يؤكد أن المشكلة الرئيسية لنتائج المرحلة الأولي من انتخابات الرئاسة هي مشكلة قانونية وليست سياسية ولا تتمثل في نزاهة الاجراءات الانتخابية لكن في قانون العزل الذي كان يتحتم صدوره في فبراير 2011 مطالبا إما بالدعوة بتعجيل حكم الدستورية أو إرجاء مرحلة الاعادة لما بعد الحكم إنقاذا للانتخابات الرئاسية .. كما طالب النخبة والقيادات السياسية بضرورة شجب الاعتداءات والتجاوزات التي أعقبت الاعلان الرسمي لنتائج الانتخابات. وأشار إلي أن مستقبل مصر يحدده الدستور وليس الرئيس القادم خاصة أن التوصيف الوظيفي للرئيس المنتخب غير معلوم حتي الآن. كما أشار إلي أن حزب الحرية والعدالة لايزال يناور لتشكيل الجمعية التأسيسية وفق منهج معين ،من هنا لابد من إصدار مادة مكملة لتأسيس هذه الجمعية أو الضغط علي جماعة الاخوان لتشكيل هذه الجمعية بصورة موضوعية تضمن تمثيل كل فئات الشعب. كما أكد علي أن أهم إنجاز لثورة 25 يناير هو زوال حاجز الخوف وترتيبا علي ذلك فإن العودة للممارسات السياسية القديمة أصبح أمرا غير وارد وأنه رغم كل محاولات قوي الثورة المضادة لاجهاضها إلا أن ثورة 25 يناير سوف تنتصر حتما وتحقق أهدافها سلمياً إن عاجلاً أو آجلاً . كيف يمكن رصد أهم ملامح الجولة الأولي من انتخابات الرئاسة ؟ - الانتخابات بشكل عام يمكن وصفها " بالرغم من بعض التجاوزات " أنها نزيهة لكنها ليست حرة بمعني أنه تم التأثير علي الناخب بأساليب مختلفة قبل ذهابه لصندوق الانتخاب. كما أن أداء بعض المرشحين قد أثر بالسلب علي النتيجة خاصة عبد المنعم أبو الفتوح وعمرو موسي. فالدكتور أبو الفتوح حاول أن يكون خطابه السياسي مرضيا للوسطية والسلفية والليبرالية مما أضعف موقفه لدي الجميع فلا أتصور أن يخسر الاسكندرية وهي معقل السلفيين ، كما كانت أيضا مفاجأة في تراجع عدد الأصوات التي نالها عمرو موسي بعكس كل إستطلاعات الرأي وقد يكون مرد ذلك هو المناظرة الشهيرة بالاضافة إلي أن خطاب موسي في مجال العدالة الاجتماعية كان باهتا. مفاجآت.. مفاجآت وهل كانت هناك مفاجآت في النتائج ؟ - نعم .. والمفاجأة الأولي كانت في الصعود المتسارع لحمدين صباحي في آخر اسبوعين نتيجة للتأييد العلني له من جانب النخبة وكذلك خطابه المركز علي قضية العدالة الاجتماعية. وماذا عن الدكتور مرسي و الفريق شفيق اللذين جاءت نتائجهما مغايرة لاستطلاعات الرأي؟ - في انتخابات مجلس الشعب والرئاسة لم تكن هناك إستطلاعات رأي دقيقة قائمة علي أسلوب علمي هذا بالاضافة الي ان جماعة الاخوان وزراعها السياسية لم تهتم علي الاطلاق بالمشاركة في هذه الاستطلاعات وكان كل اهتمامهم هو التركيز علي الشارع مما أعطي انطباعا غير صحيح بتواضع فرصة الدكتور محمد مرسي ، كما أن الصراع بين الثلاثي صباحي وأبو الفتوح وموسي ترك الساحة للدكتور مرسي ليحلق منفردا مدعوما من جماعة منظمة سخية التمويل. أما بالنسبة لصعود أحمد شفيق فله سببان رئيسيان: الأول أن قطاعا كبيرا من المواطنين وبسبب التراجع الأمني والاقتصادي أثناء المرحلة الانتقالية تصور " مخطئاً " أن هذا التردي سببه ثورة 25 يناير وقد استخدم الفريق شفيق هذا العنصر انتخابيا بشكل مركز تحت دعوي أنه سوف يعيد الأمن للشارع في مدة وجيزة ، وبالتالي فإن انتخابه سيعيد الاستقرار والنمو الاقتصادي ، هذا بالاضافة للتأييد الذي ناله من عناصر هامة بالحزب الوطني ، وأداء مجلس الشعب السلبي خلال الستة أشهر المنصرمة قد أضاف أيضاً إلي رصيده. في المرحلة الأولي وبم يمكن تفسير نتيجة المرحلة الأولي؟ - النتيجة كانت محصلة لعدة أمور من بينها : أولاً إدارة المرحلة الانتقالية وما شابها من قصور وما جانبها من صواب وما أحاط بها من تحالفات أدت في النهاية إلي هذه النتيجة. ثانياً العامل الهام جدا.. وهو انسحاب الدكتور محمد البرادعي والذي أدي لتمزيق تيار الدولة المدنية ، هذا بالاضافة لما سبق ذكره عن العوامل التي أدت لصعود البعض والخصم من رصيد البعض الآخر. ما هي المشاكل التي أفرزتها نتيجة المرحلة الأولي ؟ - المشكلة الرئيسية لنتائج المرحلة الأولي هي مشكلة قانونية وليست سياسية فالمشكلة لا تتمثل في نزاهة الاجراءات الانتخابية لكنها تكمن في قانون العزل. - والصحيح أنه كان يجب أن يصدر هذا القانون في فبراير 2011 إذا كان هناك إيمان بقيام ثورة حينئذ وحيث إن هذا لم يحدث فكان من الواجب أن يصدر هذا التشريع فور انتخاب مجلس الشعب. وحيثما قد صدر متأخراً كما حدث تلكؤ في مساره التشريعي حتي استقر مؤخرا لدي المحكمة الدستورية فأصبح هناك 3 احتمالات لا رابع لها: الأول أن تحكم المحكمة بعدم الاختصاص فيصبح القانون ساريا ، الثاني أن تعتمده دستوريا ، والثالث أن تحكم بعدم دستوريته .. ففي الحالتين الأولي والثانية سيؤدي ذلك إلي إسقاط ترشيح أحمد شفيق وستكون هناك مشكلة قانونية كبيرة جدا. والصحيح في رأيي " ولست فقيها قانونيا " إما بالدعوة بتعجيل إصدار حكم الدستورية أو إرجاء مرحلة الاعادة لما بعد الحكم لأنه في حالة خروج أحمد شفيق من السباق سوف يترتب علي ذلك موقف غاية في الصعوبة قد يتطلب إعادة الانتخابات برمتها وليس دخول حمدين صباحي الاعادة بدلا من شفيق. وعلي النخبة والقيادات السياسية التركيز علي هذه المطالب من ناحية وشجب الاعتداءات والتجاوزات التي أعقبت الاعلان الرسمي لنتائج الانتخابات من ناحية أخري. في ظل الارتباك وكيف تري المستقبل في ظل هذا الارتباك المسيطر علي الساحة المصرية الآن؟ - أري أن مستقبل مصر يحدده الدستور وليس الرئيس القادم خاصة أن التوصيف الوظيفي للرئيس المنتخب غير معلوم حتي الآن. فقضية الدستور قد أصبحت مؤجلة ومغيبة حيث لم يتم الاستقرار حتي الآن علي تشكيل اللجنة المنوط بها صياغته فلا يزال حزب الحرية والعدالة يناور لتشكيل اللجنة وفق منهج معين. وقد يكون هذا التأخير متعمدا فإذا جاء الرئيس علي غير ما ترغب اللجنة يمكن أن يصاغ الدستور لتصبح مصر جمهورية برلمانية والشعب أصبح أمام الخيار الصعب فإذا ما انتخب مرسي فسيصبح لجماعة الاخوان السيطرة علي مناصب الرئاسة وتشكيل الحكومة ومجلسي الشعب والشوري ، وفي هذا الاطار سوف يكون من الصعب " إن لم يكن من المستحيل " إمكانية التداول الدوري السلمي للسلطة ، وعلي الجانب الآخر فإن فوز شفيق يعني العودة إلي الممارسات السياسية القديمة وكأن ثورة 25 يناير لم تحقق أهدافها الحيوية الرئيسية. وأري أنه في الحالتين فسوف تصطدم القوي المدنية التقدمية المعبرة عن ثورة 25 يناير بأيٍ من الاتجاهين مما يعجل بقيام الموجه الثانية للثورة. المشهد السياسي المشهد السياسي يزداد إلتباسا وتعقيدا .. فما هي أهم القضايا التي زادته إلتباساً؟ - هناك مشاكل تحيط بالمشهد السياسي بالمنظور القريب من بينها : مدي دستورية قانون العزل والذي أشرنا إليه " منذ قليل " ومدي دستورية مجلسي الشعب والشوري ، علاوة علي أن المرحلة الانتقالية لن تنتهي بانتخاب الرئيس بل بالاستفتاء علي الدستور. ولكن ما هو المخرج؟ - لا يخفي علي أحد أن هناك مناورات وصفقات قد تكون مشروطة خاصة مع جماعة الاخوان المسلمين وزراعها السياسية.. وأتصور أن أهم توافق الآن هو الانتهاء بشكل قاطع من تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بتمثيل جميع طوائف الشعب من خارج مجلسي الشعب والشوري كما أكد حكم المحكمة الادارية الذي أبطل التشكيل الأول للجمعية. وهل هناك وسيلة أخري يمكن من خلالها الانتهاء من قضية تشكيل الجمعية؟ - قد يكون الوقت مناسبا جدا لاصدار مادة مكملة للدستور تتضمن ضوابط تشكيل الجمعية وإنهاء هذا الجدل لأن الأمر لم يعد يحتمل الانتظار أو الضغط الآن وفوراً علي جماعة الاخوان المسلمين لتشكيل هذه الجمعية بشكل موضوعي ومعبراعن جميع طوائف الشعب ومنسجماً مع حكم المحكمة الادارية وإلا كما سبق وذكرت فإن الصدام سيكون حتمياً مع قوي 25 يناير. ولكن اللجنة التشريعية بمجلس الشعب تطوعت بوضع معايير لاختيار الجمعية التأسيسية فما رأيك في ذلك؟ - اللجنة التشريعية كانت تعمل في واد منعزل بعيدا عما توافقت عليه الأحزاب فيما يختص بشأن معايير الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور وهذا سيؤثر علي جماعة الاخوان المسلمين بالسلب في انتخابات الاعادة. وهل تشعر في ظل هذه الظروف بأن الثورة في خطر حقيقي؟ - من المعروف في دراسة التاريخ أن معظم الثورات بعد قيامها تمر بمرحلة من عدم الاستقرار وقد تفوز قوي الثورة المضادة بعضا من الوقت والأمثلة علي ذلك عديدة في التاريخ أكثر من أن تحصي كما حدث في أوكرانيا ورومانيا وشيلي وروسيا بل والثورة الفرنسية ، أما ثورة 25 يناير والتي لم يشارك الثوار في إدارة مرحلتها الجديدة وإن كانت تجابهها مشاكل عديدة فهي مستمرة وستنتصر حتما إن عاجلاً أو آجلاً ، ونتمني ألا يستغرق نجاح ثورتنا وتحقيق أهدافها فترة طويلة. وماذا عن قوي الثورة والدور الذي يجب أن تقوم به لجني ثمارها سريعا؟ - علي القوي الثورية أن تتعلم من أخطائها المتكررة وأن تحدد هدفاً مشتركاً في هذه المرحلة وهو قيام الدولة المدنية العصرية والذي يجب أن تناضل من أجله متوحدة حتي لا يقع شعبنا في مأزق بين الاستبداد من جانب أو التخلف من جانب آخر وعلي جميع القوي الوطنية في هذه اللحظة النادرة أن ترتفع لمستوي المسئولية وأن تتنازل عن أي طموحات ذاتية. البعض دعا إلي مقاطعة جولة انتخابات الاعادة هربا من المأزق الراهن وحتمية الاختيار بين مرسي وشفيق .. فهل المقاطعة تعد حلاً ؟ - المقاطعة لن تخدم شيئا وعلي كل ناخب أن يحسم رأيه دون ضغوط أو تحت أية دعاوي دينية أو اقتصادية وأعتقد أن أهم إنجاز لثورة 25 يناير حتي الآن هو زوال حاجز الخوف وترتيبا علي ذلك فإن العودة للممارسات السياسية القديمة قد أصبح أمرا غير وارد. وهل ستستمر حالة الضبابية طويلاً ؟ - نستطيع أن نلخص ضبابية وعدم يقين المرحلة القادمة في عدم وجود دستور فضلا عن عدم تشكيل لجنة لصياغته حتي الآن، ثم تلك المشاكل القانونية الكثيرة وهي أحكام الدستورية المنتظرة حول مشروعية البرلمان المنتخب وقانون العزل السياسي وإمتداد المرحلة الانتقالية لحين الاستفتاء علي الدستور، كل هذه المتغيرات تجعل التقديرات للمرحلة القادمة غاية في الصعوبة. وماذا عن حزب الدستور الجديد ؟ - يجب عدم البكاء علي اللبن المسكوب فكان من المفروض أن يتكون بعد الثورة حزب يعبر عن أهدافها ويدافع عن مطالبها ويكون له الصوت الموحد العالي في الانتخابات الرئاسية والتشريعية. لكن قيام حزب علي أسس موضوعية وجذور قوية ليس بالعملية السهلة حيث يتطلب ذلك أن يوضع برنامج يبين بوضوح آليات تنفيذ الأهداف فلا يكفي المناداة بالعدالة الاجتماعية مثلا بل يجب أن تكون الآليات واضحة. من هنا كان لابد من البدء بعملية تنظيمية محكمة وإختيار مؤسسين وتشكيل لجان للعمل بشكل مؤقت لحين الدعوة لعقد جمعية عمومية لاختيار رئيس لهذا الحزب وكذلك المكتب السياسي له وخلافه ، ونحن نري أن هذه العملية يجب أن تكون متأنية ودقيقة خوفا من تفككه أو اختراقه ، وفي هذا الجلب والصخب الانتخابي لم يتح لنا أن نناقشها لكن أسُند للدكتور جلال أمين كتابة بيان بأهداف الحزب وسوف تجري عدة اجتماعات لمناقشة هذه الأفكار فضلا عن الأمور التنظيمية ، لكن هناك عدة أمور متعلقة بهذا الحزب أهمها أننا نسعي لدولة مدنية ليبرالية سياسية يسارية معاصرة بمعني قيام دولة العدالة الاجتماعية بشكل عام. هل يمكن أن نذهب بعيدا عن الشأن السياسي العام لنعرف ما هو موقف مدينة زويل للعلوم الآن؟ - الكرة الآن في ملعب البرلمان حيث أن المجلس العسكري وافق علي مشروع قانون المدينة علي أن يعرض علي مجلس الشعب وحتي الآن لم تتم مناقشته أو البت فيه ، وقد يكون هذا راجعا لانشغال المجلس بتخفيض سن الزواج أو بقانون الختان أو بإلغاء اللغة الانجليزية من مناهج التعليم أو بكون الثانوية العامة سنة واحدة بدلا من سنتين. وماذا عن قانون الثانوية العامة الذي أقره مجلس الشعب مؤخراً ؟ - إن الذي إهتم بتغيير الثانوية العامة وقصرها من سنتين إلي سنة واحدة كان تفكيره وأهدافه شعبوية وليست موضوعية. وكانت الموضوعية تحتم وتقضي بضرورة النظر في مرحلة التعليم الأساسي ككل من حيث المنهج و أسلوب الامتحان وتأهيل المدرس ودعمه ماليا حتي ينصرف عن الدروس الخصوصية. وأنا أؤكد أن إمتحان الثانوية العامة الذي تقلص لسنة واحدة سوف يضاعف أسعار الدروس الخصوصة ولن يؤدي لتخفيف أعباء الأسرة المصرية. المناصب القيادية وماذا عن قانون الجامعات ؟ - المقترحات المقدمة شعبوية وغير علمية وسوف تؤدي لمزيد من الانهيار لمنظومة التعليم الحكومي الجامعي. والصحيح أن يكون التعيين والترقية وتبوأ المناصب القيادية بالاعلان المفتوح في إطار تنافس شفاف وليس بالتعيين كما كان سابقا أو بالانتخاب كما يرغب الكثيرون، فوراء الرغبة بالتعيين بالانتخاب دافعان الأول سياسي وهو لا يخفي علي فطن والثاني طموحات لا تخدمها ولا تبررها امكانيات. ليس ذلك فقط، بل ان منظومة التعليم والبحث العلمي بأكملها في حاجة إلي إعادة نظر سواء من حيث التمويل أو البنية الأساسية أو أعداد الطلاب المقبولين أو الانفاق علي البحث العلمي فهي منظومة متكاملة يجب الاهتمام بها والعمل علي تحقيقها حتي تتبوأ الجامعات الحكومية مكانها المرموق ، فالجامعات تشكل في دراساتها الانسانية وجدان الأمة وفي علومها الوضعية عقلها المفكر الذي يبني للوطن قوته الناعمة والخشنة إذا لزم الأمر. فقانون الجامعات لا يجب أن يختص به أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب بمفردهم بل الشعب بأكمله فالتعليم كما هو معلوم قضية مجتمعية.
