المحاگمة بدأت قبل 11 شهرا.. وگل الخيارات مفتوحة من الإعدام للبراءة القضية استغرقت 84 جلسة في 301 أيام .. والمحكمة استمعت لشهادة طنطاوي وسليمان وعيسوي ووجدي بعد 11 شهرا من بدء محاكمة القرن.. تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمقر اكاديمية الشرطة السبت القادم حكمها علي حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وصديقه حسين سالم ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعدي الوزير. المحكمة بدأت في 31 اغسطس واستغرقت 6 أشهر و91 يوما حتي حجزها للحكم بجلسة 2 يونيو القادم.. وخلال هذه الفترة ضاع 69 يوما في طلب الرد الذي تم رفضه أي ان جلسات المحاكمة الفعلية التي عقدت بشكل يومي استغرقت 3 أشهر و31 يوما وعددها 84 جلسة .. تم خلالها فض الاحراز وسماع اقوال الشهود ومرافعات النيابة و22 محاميا للمتهمين و03 محاميا للمدعين بالحق المدني.. الحكم التاريخي الذي تصدره المحكمة يحتمل كل الخيارات من الاعدام للبراءة. وقد شهدت القضية سماع شهادة المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة واللواء عمر سليمان نائب الرئيس ورئيس المخابرات السابق ومنصور عيسوي ومحمود وجدي وزير الداخلية السابقين. كما شهدت المحاكمة التاريخية لاول مرة محاكمة رئيس سابق باتهامات التحريض والاتفاق والمساعدة علي قتل شهداء ثورة يناير والشروع في قتلهم والرشوة والتربح والاضرار العمدي بالمال العام.. وشهدت المحكمة لاول مرة سماع شهادة رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة الذي يتولي سلطة رئاسة البلاد ونائب الرئيس ووزيري داخليته. وقد جاء قرار حجز الدعوي للحكم بجلسة 2 يونيو القادم ليمنح المحكمة فرصة قراءة 27 ألف ورقة تضمنها ملف الدعوي خلال 001 يوم. وتصدر المحكمة حكمها في القضية المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال وصديقه الهارب حسين سالم ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعدي الوزير وهم حسن عبدالرحمن مساعد اول الوزير مدير جهاز امن الدولة »سابقا« وعدلي فايد مساعد أول وزير الداخلية »السابق« لمصلحة الامن العام واحمد رمزي مساعد الوزير »السابق« لقطاع الامن المركزي واسماعيل الشاعر مساعد أول الوزير لامن القاهرة »سابقا« واسامة المراسي مدير أمن الجيزة »السابق« وعمر فرماوي مدير امن 6 أكتوبر. حيث وجهت لهم النيابة عدة تهم منها الاشتراك في قتل بعض المتظاهرين عمدا مع سبق الاصرار والشروع في قتل آخرين.. وجهت لهم النيابة تهم الحاق اضرار جسيمة بالممتلكات، والتسبب في حدوث فراغ أمني واشاعة الفوضي وتكدير الامن العام وترويع الآمنين. وكان المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قد اصدر في 42 مايو 1102 قرارا بإحالة مبارك ونجليه علاء وجمال »محبوسين« وصديقه رجل الاعمال حسين سالم »هارب« الي المحاكمة الجنائية.. ووجه لمبارك تهم القتل العمد والشروع في قتل المتظاهرين .. كما وجه لهم جميعا تهم استغلال النفوذ والاضرار العمدي بأموال الدولة والحصول علي منافع وارباح مالية لهم ولغيرهم بغير حق. حيث وجهت النيابة العامة لحسني مبارك تهم الاشتراك بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي وبعض قيادات الشرطة في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الاصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل بعض المشاركين في المظاهرات السلمية وذلك عن طريق تحريض بعض ضباط وافراد الشرطة علي اطلاق الاعيرة النارية علي المتظاهرين لتفريقهم واثنائهم عن مطالبهم وبسط قبضته واستمراره في الحكم مما ادي الي سقوط عدد من القتلي. كما ان مبارك بصفته رئيسا للجمهورية قبل وأخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال عطايا ومنافع عبارة عن قصر و4 فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها الي 04 مليون جنيه وذلك باثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقي لدي سلطات الدولة.. ومكن المتهم حسين سالم من الحصول علي قرارات تخصيص وتملك مساحات شاسعة من الاراضي المميزة بمحافظة جنوبسيناء وشرم الشيخ. بالاضافة الي اشتراك مبارك مع وزير البترول سامح فهمي وبعض قيادات البترول والمتهم حسين سالم بالموافقة علي تصدير الغاز لاسرائيل بأسعار بخسة.. مما اضر باموال الدولة بمبلغ 417 مليون دولار. وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار احمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام قد عقدت اولي جلساتها في 3 اغسطس الماضي.. واستمرت علي مدار 84 جلسة في نظر القضية خلال 6 أشهر و91 يوما بشكل يومي. وفي 22 فبراير 2102 قرر المستشار احمد رفعت حجز القضية للحكم بجلسة السبت القادم. وسمحت المحكمة لجميع وسائل الاعلام بحضور الجلسة والسماح للتليفزيون المصري بنقلها علي الهواء مباشرة. وقد شهدت المحاكمة تقديم طلب رد لهيئة المحكمة ترتب عليه ضياع 69 يوما.. قررت المحكمة خلالها وقف السير في نظر القضية حتي صدر الحكم برفض الرد. وقد قامت المحكمة خلال الجلسات بفض الاحراز وسماع اقوال الشهود.. حيث استمعت للمشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة واللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية ومنصور عيسوي ومحمود صبري وزيري الداخلية السابقين، وذلك في جلسات سرية لم تحضرها وسائل الاعلام. كما استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة والتي طالبت بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهمين والتي تصل الي الاعدام.. واستمعت ايضا لمرافعة اكثر من 22 محاميا عن المتهمين و03 محاميا عن المدعين بالحق المدني. واكد المستشار احمد رفعت رئيس المحكمة خلال الجلسات ان هيئة المحكمة قرأت 27 ألف ورقة تضمنها ملف القضية وانه لا فرق بين كبير وصغير كما سمح لفريد الديب محامي مبارك بتقديم خطاب كتبه مبارك للمحكمة ولم يفصح مما تضمنه الخطاب.. وجاء به »بلادي وان جارت علي عزيزة وأهلي وان ضنوا علي كرام«. كما شهدت المحكمة ترافع حبيب العادلي ومساعديه عن انفسهم.. وقد استغرقت مرافعة العادلي 021 دقيقة.. كما شهدت الجلسات سماع دفاع أسر الشهداء والذي طالب باعدام المتهمين وايداع مبارك بالسجن.. وكشف عن تناقص اقوال المتهمين. وقد اكتفي علاء وجمال بمرافعة الديب.. وقد شهدت المحكمة مرافعة تاريخية للنيابة العامة.. اكدت خلالها علي ضلوع المتهمين في قتل الشهداء.. وان الشرطة تعمدت التستر علي الفاعلين الاصليين. واوضحت ان جرائم قتل الثوار في يناير تختلف تماما عن احداث ماسبيرو والسفارة.. ووصفت فريد الديب وبعض المحامين عن المتهمين بأنهم كذابون لا يخجلون.. كما وصفت مبارك بالكذاب.. واكدت ان ارادة مبارك تلاقت مع العادلي في قتل الثوار.. وامتناعه عن وقف اطلاق النار يمثل اشتراكا في الجريمة.. وردت النيابة علي 951 دفعا للمحامين عن المتهمين.. بينما تباري الدفاع عن المتهمين في اثبات براءة المتهمين. وقد شهدت جلسات المحاكمة تأمينا كاملا من قوات الشرطة خارج مقر المحكمة وداخل القاعة.
