سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
إختلاف فقهاء الدستور والقانون حول حق مرسي أو شفيق في التنازل المؤيدون: الانسحاب إجراء قانوني والقرار بيد اللجنة الرئاسية
المعارضون: لا يجوز تنازل أي مرشح الآن بعد تصويت الناخبين
د. ابراهيم درويش - د. محمد نور فرحات - د. ثروت بدوى مصر في أزمة. وكبار الساسة والقوي السياسية تبحث عن مخرج.. البعض اقترح انسحاب مرشح الإخوان د.محمد مرسي لصالح حمدين صباحي، وفريق اقترح تنازل الفريق أحمد شفيق. فقهاء الدستور والقانون اختلفوا حول مدي قانونية هذا التنازل.. الموافقون اكدوا انه اجراء قانوني ولا يمكن ارغام مرشح علي البقاء في سباق تنازل عنه، واكدوا ان التنازل السياسي مماثل للتنازل القانوني والقرار النهائي في يد لجنة الانتخابات.. والمعارضون اكدوا عدم جواز تنازل أي مرشح الآن خاصة انه لا يملك التنازل عن اصوات الناخبين التي حصل عليها. أكد الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستوري ان تنازل مرشح لآخر في جولة الإعادة اصبح غير قانوني الآن، بعد غلق باب التنازلات يوم 26 ابريل الماضي. وطرح الفقيه الدستوري سيناريو جديدا للتنازل وهو التنازل السياسي وقال بموجبه يقوم الدكتور محمد مرسي بالتنازل لصالح صباحي سياسيا ويتم ترك الأمر للجنة العليا للانتخابات وفي هذه الحالة يكون أمام اللجنة سيناريوهات اما قبول التنازل وتصعيد صباحي للإعادة مع شفيق أو رفض التنازل.. واضاف انه في حالة انسحاب مرسي من سباق جولة الإعادة، فإنه اصبح أمام اللجنة أيضا ثلاثة خيارات اما قبول التنازل وشطب اسم مرسي وصورته من ورقة الترشيح، وتصعيد صباحي للإعادة مع شفيق أو رفض التنازل، واعادة الانتخابات بالفريق شفيق وحده. موعد التنازل أكد د.محمد نور فرحات الفقيه الدستوري أن اللجنة العليا للانتخابات كانت قد اصدرت في موعد سابق منذ الاعلان عن بدء العملية الانتخابية موعد تنازل المرشحين الذين تم قبول أوراقهم وترشيحهم لمنصب رئيس الجمهورية سواء كان هذا التنازل من مرشح لآخر أو تنازل مرشح عن خوض الانتخابات. وأضاف ان هذا الباب اغلق في الميعاد القانوني دون أن يسفر عن شيء ولم يتنازل أحد من المرشحين وبالفعل اجريت الجولة الأولي من الانتخابات وذلك كله طبقا للمواعيد التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات.. مؤكدا أن هذا المبدأ والفكر يتبناه أعضاء اللجنة العليا للانتخابات. وأشار د.نور فرحات انه إعمالا لمبدأ الإرادة التي لا تخالف نصوص القانون والدستور أو القانون العام فإنه لا يجوز ارغام مرشح في الابقاء رغما عنه في السباق الرئاسي اذا تخيلنا ان احد المرشحين الذين سيخوضان جولة الإعادة اراد الانسحاب من السباق.. مؤكدا انه اذا حدث هذا التصور وتنازل د.محمد مرسي عن إكمال السباق من الناحية السياسية فلابد من اجراء الإعادة بين الفريق أحمد شفيق وحمدين صباحي، باعتبارهما صاحبي أعلي أصوات بعد د.محمد مرسي الحائز علي المركز الأول في الجولة الأولي. التنازل قانوني وأكد د.جابر نصار الفقيه الدستوري علي قانونية تنازل أحد المرشحين عن خوض جولة الإعادة لصالح أي مرشح ممن خرجوا من السباق بحيث لا يجوز ارغام أي شخص علي خوض العملية الانتخابية رغما عنه.. وفي هذه الحالة يجوز قانونا لمن حصل علي المركزين الثاني والثالث خوض جولة الإعادة باعتبارهما صاحبي اعلي اصوات. إرادة الناخب أكد الدكتور ثروت بدوي الفقيه الدستوري انه غير جائز تنازل مرشح لآخر في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة لأن المرشح لا يملك أصوات الناخبين، وانما هي مجرد تعبير عن إرادة الناخب في وقت معين وفي موضوع معين. وقال إن هذه الإرادة تتغير بتغير ساعة وأخري ولا يمكن نقل إرادة انسان لآخر.
