سؤال تحول الي جدل، وخلاف، ونزاع، بدأت بوادره هذا الأسبوع في بيان الأزهر الغاضب، حول اقتراحات لجنة الشئون الدينية بمجلس الشعب بخصوص قانون تطوير الأزهر والتي تقدم بها النائب السلفي (علي قطامش). مرة أخري تثير وثيقة الأزهر، أو قانون تعديل الأزهر، الصادر منذ شهور، الكثير من الجدل والخلافات، والتساؤلات حول دور الأزهر ومسئولياته، النائب السلفي أبدي تحفظه علي ما جاء في الوثيقة، من اعتبار الأزهر المرجعية الدينية الوحيدة، وصاحب الرأي الوحيد في الشئون الدينية، والمشتغلين بالقرآن، وعلوم الاسلام، مطالبا بأن يكون اتخاذ القرار داخل الأزهر، بإغلبية مطلقة لهيئة كبار العلماء، وليس لشيخ الأزهر. الأزهر أعلن رفضه القاطع لتعديلات أو مقترحات النائب السلفي، خاصة محاولات تجريد الأزهر من مكانته، من أن يكون المرجعية النهائية في الشئون الدينية، وتحويله الي مجرد مدرسة دينية تعليمية، وهو ما رفضه الأمام الأكبر شيخ الأزهر د. أحمد الطيب بشكل قاطع ورفض أيضا أن تناقش تشريعات تتعلق بالأزهر ودوره في غيبة علمائه، ورفض (حسن الشافعي) المستشار الفني لمكتب رئيس الأزهر، مبدأ الانتخابات داخل الأزهر، مشيرا الي أن الأزهر ليس مؤسسة سياسية لممارسة انتخابات، بينما ابدي دهشته واستنكاره من الرافضين لأن يكون الأزهر المرجعية الدينية الوحيدة! المستشار القانوني لشيخ الأزهر (محمد عبدالسلام) وصف كلام النائب السلفي، بأنه يفتقد الحكمة الدستورية ولا يزال الصراع مستمرا، بين جماعات الاسلام السياسي، لاحتكار الخطاب الديني، وأحتكار مصر كلها لحسابهم الشخصي!!