بدأت المحكمة الدستورية العليا أمس برئاسة المستشار عدلي منصور نائب رئيس المحكمة، أولي جلساتها لنظر التعديلات التي أقرها مجلس الشعب مؤخرا علي مشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، والتي احالها المجلس الاعلي للقوات المسلحة للمحكمة الدستورية العليا للبت فيها بموجب أحكام الاعلان الدستوري. وأوضح المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ان هيئة المفوضين بالمحكمة قد انتهت من اعداد تقريرها بالرأي القانوني في شأن مشروع القانون، والذي تنظره المحكمة علي مدي عدة جلسات قادمة بحيث تنتهي من الرأي القانوني فيه قبل 42 مايو الجاري، خاصة في ضوء الاعلان الدستوري الذي يلزم المحكمة الدستورية بأعلان رأيها القانوني خلال 51 يوما من تسلمها مشروع القانون الذي كانت قد تسلمته في 9 مايو الجاري.. واضاف ان المادة 82 من الاعلان الدستوري تنص علي قيام المحكمة الدستورية العليا بتحقيق الرقابة الدستورية السابقة علي أية تعديلات تتعلق بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية. وأشار الي أن جلسة الأمس عقدت برئاسة المستشار عدلي منصور في ضوء وجود مانع أدبي من رئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار فاروق سلطان لها، أو نائبه الاول المستشار ماهر البحيري من المشاركة في نظر مشروع القانون، وذلك لكون المستشار سلطان رئيسا للجنة الانتخابات الرئاسية، وكون المستشار البحيري عضوا باللجنة.