سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الرئيس يقبل استقالة وزير الاستثمار.. ورشيد يتولي الوزارة مؤقتا محيي الدين: استثمارات القطاع الخاص قفزت من 04 إلي 041 مليار جنيه في 6 سنوات
رشيد: الاستمرار في تيسير الإجراءات أمام المستثمرين المصريين والأجانب
الرئيس مبارك خلال استقباله د. محمود محيى الدين وافق الرئيس حسني مبارك علي الاستقالة التي تقدم بها د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار من منصبه اعتبارا من غد »الاثنين« وذلك لتعيينه مديرا للبنك الدولي بواشنطن.. وكلف الرئيس مبارك المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بالاشراف علي وزارة الاستثمار. وأكد د.محيي الدين عقب استقبال الرئيس مبارك له أمس انه قدم كتابا إلي الرئيس مبارك عبر فيه عن شكره له علي تشريفه بخدمة الوطن ومساندته له في المناصب التي تولاها باعتبار ان ذلك يأتي من ايمان الرئيس بمساندة الشباب وتوليهم المناصب العامة في العمل الوطني.. كما قدم الشكر للرئيس علي مساندته وترشيحه له في المنصب الدولي الرفيع الذي يتسلمه اعتبارا من يوم 4 أكتوبر القادم. وأشار محيي الدين إلي انه عرض علي الرئيس مبارك تقريرا شاملا عن جهود وزارة الاستثمار خلال السنوات الست الماضية والاصلاحات الاقتصادية بشكل عام وتطوير مناخ استثمار في مصر وملف ادارة اصول قطاع الاعمال العام والخدمات المالية غير المصرفية. وأضاف د.محيي الدين انه عرض علي الرئيس تطور قطاع الاستثمار في مصر مؤكدا ان استثمارات القطاع الخاص كانت لم تتجاوز 04 مليار جنيه واصبحت الآن 041 مليارا كما زادت الاستثمارات الاجنبية المباشرة الي حوالي 94 مليار جنيه في مختلف القطاعات الامر الذي ساهم في زيادة حجم الاستثمار ات في المشروعات الانتاجية والتنموية والصعيد. وردا علي سؤال ل»لأخبار« حول دوره كأول مسئول مصري وعربي يتولي هذا المنصب في البنك الدولي.. وأعرب محيي الدين عن سعادته بالمنصب الجديد وقال ان العمل في البنك الدولي مرتبط بعدة أمور في مقدمتها تنفيذ سياسات المساندة لمكافحة الفقر والتنمية البشرية. وفي تصريح خاص ل»الأخبار« عقب تكليفه بتولي منصب الاشراف علي وزارة الاستثمار أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان قرار توليه المنصب هو قرار مؤقت وانه التقي مع د.محمود محيي الدين 4 مرات خلال الاسبوع الماضي وسيلتقي معه اليوم للتشاور حول بعض الامور المتعلقة بالوزارة. وقال إن الأولوية في المرحلة القادمة هي الاستمرار في تيسير الاجراءات أمام المستثمرين المصريين والاجانب واستمرار عجلة العمل حتي لا يتأثر الاقتصاد المصري من أي اتجاه. وقال رشيد انه لا توجد ملفات لها الاولوية لان كل الأمور واضحة وهناك ملفات مشتركة وقائمة بين وزارتي التجارة والاستثمار.
