وافق موظفو وزارة القوي العاملة والهجرة علي العرض الذي تقدم به الدكتور فتحي فكري وزير القوي العاملة والهجرة بصرف 300٪ من الخزانة العامة للدولة بدلاً من ال500٪ التي كانوا يطالبوا بها وأجري الوزير اتصالا هاتفياً بالدكتور ممتاز السعيد وزير المالية الذي طالبه بإعداد القرار وإرساله للمالية للتوقيع عليه بالموافقة. وأكد الموظفون أنه في حالة وصول فاكس رسمي من المالية بالموافقة علي صرف الحافز الجديد سيتم مواصلة العمل بدءً من اليوم الأحد وإنهاء الإضراب أما في حالة عدم الموافقة عليه سيتم بحث تصعيد موقفهم من خلال الامتناع عن العمل وعدم الحضور للوزارة منعاً لحدوث أي إشتباكات مع المتعاملين مع الوزارة في ظل سماح الأمن للجمهور بالتعدي علي موظفي الوزارة للضغط عليهم وعقد الوزير اجتماعاً مع الموظفين بالوزارة لبحث إنهاء الإضراب الذي بدأه الموظفون منذ أكثر من أسبوعين للمطالبة بزيادة الحوافز التي تصرف لهم من الخزانة العامة للدولة من 200٪ إلي 500٪ كذلك توزيع 80٪ من نسبة إيرادات الوزارة علي الموظفين و20٪ لوزارة المالية.