أكد أحمد ابوالغيط وزير الخارجية ان استمرار تجميد الاستيطان الاسرائيلي علي الاراضي الفلسطينية هو الذي سيحدد نوايا وجدية اسرائيل في مفاوضاتها مع فلسطين.. وقال اننا نرفض حرية التعبير التي تكرس ممارسات ضد المسلمين والاسلام. جاء ذلك في كلمة مصر أمام الدورة ال 56 للجمعية العامة للأمم المتحدة.. وفيما يلي نص الكلمة: قال أبوالغيط: يتزامن بدء اجتماعات الدورة الخامسة والستين للجمعية العامة مع بدء استعدادات حركة عدم الانحياز للاحتفال بخمسين عاما من الانجازات.. قدمت فيها الحركة الكثير لتعزيز العمل الدولي متعدد الاطراف في ظل ظروف دولية واقليمية متغيرة.. وأكدت خلالها علي قدرة الدول النامية علي المساهمة الفعالة في حفظ السلم والأمن الدوليين وتحقيق التنمية.. وتعزيز احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية.. واسهمت في تعزيز الحكم الرشيد علي المستوي الدولي.. وسيشكل الاجتماع الوزاري الذي ستعقده الحركة هذا الاسبوع نقطة الانطلاق للاعداد الموضوعي لاحتفالية كبري تستضيفها اندونيسيا في مايو 1102 تعتمد رؤية مستقبلية واضحة ومتكاملة تتخذ من انجازات الماضي دافعا نحو المستقبل.. وترسم ملامح الدور المستقبلي للحركة نحو مزيد من الانفتاح والتفاعل مع المجتمع الدولي.. في اطار من الندية وتحقيق المصالح المشتركة نحو تحقيق آمال وطموحات دولنا وشعوبنا. الحوكمة العالمية إننا في مصر نقدر أهمية الموضوع الذي طرحتموه ليكون عنوانا موضوعيا لنقاشنا هذا العام.. فالحوكمة العالمية تتعامل مع مجالات عديدة سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.. ومصر تؤيد ان تتولي الأممالمتحدة بأجهزتها المنتخبة المهام الرئيسية في هذا الاطار.. وينبغي ان نعمل جميعا علي ان تقوم الأممالمتحدة بتلك الادوار بفعالية وحكمة.. ففي المجال السياسي لم يعد مقبولا علي سبيل المثال ان تظل العضوية الدائمة في مجلس الأمن، وهو الجهاز الرئيسي لحفظ السلم والأمن في العالم قائمة علي أسس قديمة ناتجة عن عصر ولي وانتهي.. ولا أن يتسم عمل هذا المجلس وآلياته بانعدام الشفافية أو التوازن فيها.. إن الجدية في التعامل مع تحديات المرحلة التاريخية التي يمر بها العالم تتطلب ادارة أكثر وعيا وتوازنا ومسئولية لهذا الموضوع المحوري.. فكم من اخطاء فادحة ارتكبها هذا المجلس وقع علي أثرها ضحايا أبرياء.. وكم من قرارات حجبها هذا المجلس كان بإمكانها أن تصحح المعادلات المختلة.. وان تعيد الحقوق الي أصحابها وبالتالي أن تستعيد ثقة الرأي العام العالمي في أدائه وحياديته. مجموعة العشرين فإذا انتقلنا الي المجال الاقتصادي نجد أن الأممالمتحدة.. بل وحتي المؤسسات المالية الدولية في بريتون وودز علي أهميتها.. لم تعد تحتل مكان الصدارة في ادارة الملفات الساخنة للاقتصاد الدولي.. وان تجمعات دولية اخري قد بدأت في لعب هذا الدور.. ووجدنا مجموعة العشرين من قمتها الاخيرة العام الماضي قد أعلنت عن نفسها كمحفل لتنسيق السياسات الاقتصادية العالمية.. وهذا التطور يدفعنا الي التحسب من تداعياته.. حيث إن اضطلاع هذه المجموعة أو أي محفل آخر بمثل تلك المسئولية.. يجب أن يكون مرهونا بمدي تمتع عضويتها بتمثيل جغرافي مناسب.. يضمن التوازن في التعبير عن رؤي الاتجاهات السائدة في المجتمع الدولي كله.. وبما يحقق العدالة في المشاركة في صياغة التوجهات والتوازن في سبل التعامل مع التحديات القائمة.. فالتهميش لم يعد أمرا مقبولا.. ودول الجنوب لها حقوق ويجب أن تكون لها صوتها ومشاركتها في أي محفل يتناول الوضع الدولي.. وستستمر مصر في عملها الدءوب من أجل ضمان مشاركة أكبر وأكثر توازنا للعالم النامي في صنع القرار الاقتصادي الدولي. العالم الإسلامي وأكد ان انتماء مصر للعالم الاسلامي هو امر معلوم للجميع.. نشعر بآلام المسلمين اينما تواجدوا.. نفرح لهم ومعهم ونحزن إن اصابهم ألم أو مكروه.. ولاشك أن احداثا عديدة مؤسفة ومدانة، صارت تمس الاسلام والمسلمين بشكل متكرر.. بل وممنهج في بعض الاحيان.. فمن تحرش برموز العقيدة ومقدساتها الي تحرش باتباعها.. نجد العالم الغربي في مجمله، ينقاد الي صدام في مواجهة العالم الاسلامي.. صدام ليس في مصلحة أي طرف سوي المتطرفين واصحاب الفكر الشاذ المنحرف علي الجانبين.. صدام ليس في مصلحة الأمن والاستقرار في العالم.. صدام لا قبل لاحد من المعتدلين به.. صدام الفائز فيه خاسر والمنتصر فيه مهزوم.. وهل اجد حاجة لتذكير حضراتكم بضرورة العمل المنسق بين قوي الاعتدال الثقافي والديني والحضاري من اجل القضاء علي هذه الشواغل قبل ان تستفحل بشكل أكبر.. ان التستر وراء دعاوي مدهشة في سذاجتها وسطحيتها ومرفوضة في شكلها مثل الحق في حرية التعبير من اجل تكريس ممارسات ضد الاسلام واتباعه لم يعد امرا مقبولا من جانبنا.. وستستمر مصر في بذل قصاري جهدها سياسيا وثقافيا وحضاريا ودينيا من اجل مجابهة تلك المخاطر.. وندعو الدول جميعا والحكومات علي وجه الخصوص الي تحمل مسئوليتها في مواجهة شبح صدام ديني وحضاري مقيت.. والاضطلاع بنشر ثقافة تنويرية تقوم علي التسامح في اطار الاختلاف.. ونبذ التعصب والكراهية.. مع سن القوانين التي تكفل حماية الاقليات ومقدساتها من اعتداءات المتجاوزين ومروجي الفتن. مكافحة الانتشار النووي أما فيما يتعلق بموضوعات الأمن والسلم الدوليين.. فإن موضوع نزع السلاح ومكافحة الانتشار النووي يشغل موقعا متقدما علي أجندة الاهتمامات المصرية.. ومنذ اشهر قليلة استكمل بنجاح مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي.. وصدرت عنه وثيقة مهمة تتصل بالشرق الاوسط.. تتضمن خطة عمل واجراءات تهدف الي تنفيذ قرار الشرق الاوسط الصادر عام 5991.. وسوف تتابع مصر عن كثب جميع الخطوات المتخذة من أجل تنفيذ تلك الخطة بما في ذلك من خلال الاعداد الجاد لمؤتمر عام 2102. وأؤكد هنا مجددا علي موقف مصر من ان التعامل بمعايير مزدوجة في موضوعات منع الانتشار.. ينتج عنه تهديد متواصل للاستقرار العالمي.. كما اننا في الشرق الاوسط تحديدا.. نجد ان المساعي تتكثف بهدف زيادة التزامات الدول غير النووية الاطراف في معاهدة عدم الانتشار.. دون التفات للاولوية التي يجب ان يمثلها تحقيق عالمية تلك المعاهدة في منطقتنا واخضاع جميع المنشآت النووية في الشرق الاوسط الي نظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.. وهذا الوضع غير المريح هو مبعث قلق لدينا.. وسنعمل مع جميع الاطراف التي تشاركنا ذات المنطق من اجل التصدي لهذا الامر وتغييره في المحافل الدولية ذات الصلة. القضية الفلسطينية ونحن عاما بعد عام نعود إلي الأممالمتحدة ونتحدث عن القضية الفلسطينية واستمرار النزاع العربي الاسرائيلي.. وكل عام تتراوح كلماتنا ما بين الامل في انفراجة كاملة لا تتحقق والحذر والخوف من انفجار وترد يضاعف آلام ومعاناة اشقائنا الفلسطينيين ويفاقم المخاطر التي تواجهها منطقتنا من جراء افكار التشدد والمغالاة والعنف.. والعالم الحالي لا يختلف كثيرا.. فصحيح ان الأمل قائم بعد بدء المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.. إلا أن فرص النجاح لا تزال ضئيلة.. وعلي الرغم من مثالب كثيرة شابت طريق الوصول الي تلك المفاوضات إلا ان مصر تعتبر ان إعادة اطلاقها يمكن ان يشكل فرصة هامة يتعين عدم إضاعتها.. ومن المهم ان يدرك الجانب الاسرائيلي ان المفاوضات ليست غاية في حد ذاتها. ولا يجب ان تكون ملهاة أو مضيعة للوقت.. فالجدية يجب ان تكون هي الاساس والسمة المميزة للعملية التفاوضية. وبدون الجدية والمصداقية فإن تلك العملية ستفقد سريعا اي تأييد ولو بسيط لها في الرأي العام علي الجانبين.. ومصر تري ان تلك المفاوضات تهدف، وكما اكد الراعي الامريكي واللجنة الرباعية الدولية في جميع المناسبات، الي انهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية. وتنفيذ حل الدولتين من خلال إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية والتي تشكل حدودها علي اساس خطوط 76. الجدية الاسرائيلية! وقد استمعنا في واشنطن خلال الجولة الاولي وبعدها في شرم الشيخ الي تأكيدات اسرائيلية علي الالتزام بالجدية المطلوبة.. ولذلك فإننا ندعو الجانب الاسرائيلي الي اتخاذ القرارات الصعبة والضرورية- كما قال الرئيس مبارك- من اجل التوصل الي التسوية السياسية العادلة.. بما يسمح لشعوب ودول المنطقة ان تضع وراءها عقودا من الصراع والضحايا والموارد الضائعة. ولا شك ان مسألة تجميد النشاط الاستيطاني الاسرائيلي فوق الارض الفلسطينيةالمحتلة اصبحت تشكل عاملا اساسيا في تحديد نوايا الجانب الاسرائيلي ومدي التزامه بانجاح المفاوضات. فإذا اخفقت اسرائيل في الالتزام بالاستمرار في تجميد نشاطها الاستيطاني.. فإنها بذلك تكون قد عرضت العملية التفاوضية للانهيار.. وتتحمل المسئولية الكاملة امام الرأي العام الاقليمي والدولي وامام الراعي الامريكي علي اضاعة الفرصة الثمينة التي وفرها الجهد الامريكي الكبير.. وعلي أي تداعيات سلبية قد تتلو ذلك.. أما اذا اجتازت اسرائيل هذا الاختبار فإننا نتطلع الي حسم سريع من الطرفين لمسألة الحدود بينهما.. والحلول في هذا الشأن معروفة للكافة.. وحسم تلك المسألة يجعلنا نتقدم خطوات مهمة الي الامام في تسوية النزاع. استئناف المفاوضات المباشرة كذلك تؤيد مصر اي عمل جاد من اجل استئناف المفاوضات المباشرة علي المسارين السوري واللبناني.. بما يسمح للدولتين باستعادة اراضيهما المحتلة.. ومن ثم التوصل إلي سلام شامل وتنفيذ المبادرة العربية للسلام.. وبالتالي إنهاء كامل للصراع العربي الإسرائيلي. ان لبنان يمر منذ فترة بتطورات سياسية لافتة تلقي بظلالها علي استقراره والسلم الأهلي فيه.. واذ تتابع مصر عن قرب تلك التطورات فإننا نؤكد علي مساندتنا الكاملة لمؤسسات الدول اللبنانية ولإعلاء مفهوم الدولة اللبنانية وتأييدنا للأطراف التي تدعمه.. وتتابع مصر كذلك الوضع العراقي بتفصيلاته.. وتتطلع إلي إنهاء الأزمة السياسية الناجمة عن عدم تشكيل الحكومة الجديدة حتي الآن.. ومصر تحتفظ بعلاقات طيبة مع مختلف القوي السياسية في هذا القطر العربي الكبير.. إن أمن منطقة الخليج العربي هو أحد الاهتمامات المصرية الرئيسية ومن أولويات سياستنا الخارجية.. فبخلاف ما يربط مصر من صلات ووشائج راسخة فإن مصر تدرك تماماً مدي ما تمثله كعمق استراتيجي لإخوانها العرب.. وهي لذلك ستستمر في العمل مع دول المجلس من أجل صون الأمن القومي العربي في هذه المنطقة.. والتأكد من أي ترتيبات أمنية قد يتم التوصل إليها متوافقة مع متطلبات وشواغل الدول العربية.
