استأنفت محكمة جنايات القاهرة جلساتها امس لسماع مرافعة دفاع المتهمين في قضية تصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل والاضرار بالمال العام بما يبلغ 714 مليون دولار والمتهم فيها سامح فهمي وزير البترول الاسبق ورجل الاعمال الهارب حسين سالم و5 من قيادات البترول السابقين.. عقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير احمد عبد العال بعضوية المستشارين عبد العزيز التوني وطارق ابوزيد وأمانة سر ممدوح غريب واحمد رجب. بدأت الجلسة في تمام الساعة 12ظهرا باثبات حضور المتهمين من محبسهم وتم ايداعهم في قفص الاتهام قبل بدء الجلسة بثوان.. واستمعت المحكمة لمرافعة د. نبيل مدحت دفاع المتهم الثاني حسن عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا وطالب ببراءته تأسيسا علي بطلان امر الاحالة بطلان ما تلاه متصلا به ومترتبا عليه من اجراءات المحاكمة لاعتماده علي اسس غير صحيحة من اوراق القضية وعناصرها و استناده الي وقائع ليس لها اصل في الاوراق او ما أخذ صحيح منها وتصادمه مع عناصر الواقعة ودلالتها .. كما دفع ببطلان تقرير لجنة الفحص لعدم كفاءة وصلاحية اعضائها لمباشرة المأمورية التي ندبتهم النيابة العامة لها وعدم تحريهم الحيدة والنزاهة و الموضوعية في اثبات حالة الامكنة والاشياء والاشخاص كما دفع ببطلان اقوال شهود الاثبات لتناقضها وللتعارض الشديد في الكثير من اجزائها لاختلاف الوقائع المشهود عليها ولتناقض اقوالهم مع اقوال الشهود محمد شامل عبد الرءوف وشريف اسماعيل وحسن احمد واحمد عبد المجيد وردود هؤلاء الشهود علي مسائل فنية بحتة يمتنع الشاهد ان يبدي فيها رائيا او تقيما وفقا للقانون.. كما دفع بتناقض الدليل القولي وتقرير لجنة الفحص.. كما طالب بعدم الاعتداد باعتراف المتهم الاول سامح فهمي علي المتهم الثاني لعدم اتساقه مع ادلة الدعوي وعدم تسانده معها ولخلو القضية من الدلائل المعززة.. وانتفاء مساهمة المتهم الثاني في جريمة التربح والاضرار العمدي بالمال العام.. وانفراد المتهم الاول بعنصر تحديد سعر بيع الغاز الذي جاء متناسبا مع الاسعار العالمية. كما طالب د. سيد عتيق دفاع المتهم الرابع اسماعيل كرارة نائب رئيس الهيئة ببراءته استنادا الي انتفاء المسئولية الجنائية للمتهم لعدم وجود اصل المذكرة المؤرخة في 17سبتمبر 2000 الخاصة بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي وهو الامر الذي يعيب اجراءات المحاكمة لان الاطلاع علي ذلك المحرر هو امر جوهري وانه لا يعقل ان يخطاب المتهم مجلس الوزراء مباشرة لتحديد سعر بيع الغاز لان ذلك اختصاص وزير البترول المتهم الاول.. كما ان سامح فهمي ذكر في اقواله بالتحقيقات ان المتهم الرباع كان يعمل وكيل وزارة البترول وليس من اختصاصه تقدير سعر الغاز وبالتالي يثبت هذا ورود خطأ بقرار احالة المتهم للمحاكمة وهذا ما ايده شهود الاثبات.. كما يتبين ايضا بان هناك اتفاقاً مبدئياً لتصدير الغاز تم بين الهيئة وشركة شرق البحر الابيض المتوسط في 7 اكتوبر 2000 نص ذلك الاتفاق علي ان يوقع الطرفان عقد بيع الغاز بعد مرور شهرين من توقيع ذلك الاتفاق وبالفعل تم توقيع العقد ولكن بعد مرور 5 سنوات حيث وقع في 13 مايو 2005 وان ذلك تم تأكيده من اقوال الخبراء برئاسة د. علياء المهدي.. وان المتهم لم يكن له اي صلة او معرفة بالمتهم الهارب حسين سالم وان الجهات السيادية هي من اختارت شركة سالم لتوقيع عقد تصدير الغاز لاسرائيل.. كما دفع ببطلان تقرير اللجنة الفنية لخلو تلك اللجنة من اي عضو فني متخصص في مجال تسعير الغاز وفقا لما ورد في شهادتهم.
