أعلن المستشار ثروت حماد رئيس الاستئناف قاضي التحقيق في أحداث مصادمات ماسبيرو أدلة الثبوت في القضية التي وقعت مطلع شهر أكتوبر من العام الماضي، وتبين ان المتهمين المحالين لمحكمة جنايات القاهرة في القضية وهما مايكل عادل نجيب فرج ومايكل مسعد شاكر وشهرته »مدحت شاكر«، قاما بحيازة واحراز سلاح ناري مششخ »رشاش«، تبين انه مسروق من القوات المسلحة، وخلال ساعات سيتم ارسال ملف أوراق القضية إلي محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين.. تضمنت قائمة أدلة الثبوت ضد المتهمين 3 شهود، حيث قرر الشاهد الأول ويدعي سيد أنور إبراهيم سائق سيارة اجرة في أقواله انه اثناء قيادته للسيارة التاكسي التي يعمل عليها في منطقة ماسبيرو في تاريخ الواقعة 9 أكتوبر الماضي استوقفه المتهم الأول مايكل وطلب منه توصيله إلي منطقة الشرابية. وذكر الشاهد انه تلاحظ له ان المتهم يحمل سلاحا ناريا كبير الحجم ملفوف بورق الدعاية والاعلان وان المتهم قبل مغادرته للسيارة قام باعطائه رقم هاتفه المحمول في اعقاب محادثة مطولة بينهما. وقرر الشاهد الثاني ويدعي أحمد محمود حمزة رائدا بالقوات المسلحة قسم التحريات العسكرية بأنه قد تم رصد احد الأشخاص حال استقلاله سيارة اجرة »تاكسي« من منطقة ماسبيرو بعد قيامه بسرقة بندقية رشاش متعدد الأغراض والمملوك للقوات المسلحة من سيارة مدرعة. واشار الشاهد إلي أنه باستجواب قائد السيارة الاجرة »الشاهد الأول«، اقر له بمضمون شهادته وبتتبع رقم الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأول امكن التوصل لمحل اقامته وبضبطه أقر بارتكاب الواقعة وأرشد عن مكان اخفاء السلاح المسروق لدي المتهم الثاني »مايكل شاكر«. وقرر الشاهد الثالث ويدعي أحمد سعيد عقيدا بالقوات المسلحة امام المستشارين ضياء حسنين وأحمد إسماعيل قاضيا التحقيق في القضية انه قام بضبط السلاح موضوع الاتهام لدي المتهم الثاني مايكل شاكر بعد ارشاده عن المتهم الأول مايكل نجيب وان المتهم الثاني كان علي علم بأنه متحصل من جريمة سرقة. كشفت قائمة أدلة الثبوت أن المتهم الأول أقر بارتكابه الواقعة واضاف بأنه كان ينوي تسليم السلاح المسروق إلي الجهات المعنية، فيما اثبت تقرير إدارة الأسلحة والذخيرة التابعة للقوات المسلحة ان السلاح موضوع القصة متعدد الأغراض 62،517مم بلجيكي الصنع صالح للاستخدام، واكدت التحقيقات ان شركة الاتصالات المحمولة موبينيل افادت بأن رقم الهاتف المحمول الذي ارشد عنه الشاهد الأول مملوك للمتهم مايكل عادل نجيب. يذكر أن هيئة التحقيق القضائية في احداث ماسبيرو برئاسة المستشار ثروت حماد وعضوية المستشارين عادل الفويط وضياء حسنين وأحمد إسماعيل احالة المتهمين إلي الجنايات بعدما اسندت إليهما سرقة سلاح ناري مملوك للقوات المسلحة واخفائه علي نحو يشكل جناية حيازة واحراز سلاح ناري مما لا يجوز الترخيص بحيازته مع حفظ التحقيقات لعدد 29 متهما لعدم كفاية الأدلة الذين كان قد تم حبسهم سابقا علي ذمة التحقيقات.
