محمد فهمى الحكاية بسيطة جداً.. ولكنها تصلح لأن تكون قصة فكاهية.. أو سيناريو فيلم كوميدي تسند بطولته للفنان عادل إمام.. وهي حكاية سفيرنا في العاصمة القطرية.. الذي رفض قرار وزارة الخارجية بنقله لعاصمة عربية أخري.. وتعلق بموقعه.. تعلق الطفل بأذيال أمه وطالب بإقالة الوزير وفق المذهب السائد »مش حنمشي.. هوه يمشي«! وهكذا انضم الفيلم الجديد لعشرات الأفلام التي نعيشها منذ اندلاع الحالة الثورية المجيدة في 25 يناير 2011 والتي يمكن ادراجها تحت موضوع واحد.. وهو: القضاء علي رموز الهيبة الوطنية! فقد شهدنا عمليات الاعتداء علي القضاة داخل المحاكم من جانب المتهمين من عتاولة الاجرام.. وشهدنا القضاة وهم يتسللون من الأبواب الخلفية خشية الوقوع في براثن أهالي المتهمين.. وشهدنا القضاة في بلدنا.. وهم يتحركون وسط حراس شخصيين لحمايتهم من الاعتداءات.. علي نحو الحراس الذين كانوا يحمون قضاة صقلية من عصابات المافيا.. أو قضاة كولومبيا الذين كانوا يحتمون بالشرطة خشية انتقام بارونات المخدرات. وشهدنا عمليات الاستقواء في العديد من المواقع والوزارات والجامعات وشهدنا جماعات من حملة الدكتوراه تحاصر الوزير في مكتبه.. من أجل التعيين بمخالفة الشروط واللوائح.. وهي تصرخ »مش حنمشي.. هو يمشي«.. وشهدنا محاصرة وزير القوي العاملة في مكتبه أثناء اجتماعه بأحد رجال الأعمال.. إلخ. حالات عجيبة اشبه بأفلام السينما.. ويكفي أن يقف خمسة اشخاص أمام باب المسئول الكبير.. يردودن كلمة »هوه يمشي« حتي تتضاعف الاعداد من باب حب الاستطلاع.. وتتحول الساحة لمشهد يضم المئات من الموظفين والعشرات من رجال ونساء الإعلام والفضائيات يعلنون الاعتصام حتي تتحقق المطالب أو يستقيل الوزير.. وتحدث الفوضي وفق ثقافة الألتراس! حدث ذلك في عدد من الوزارات في مقدمتها وزارة الإعلام كما حدث في بعض دور الصحف.. وشهد مبني ماسبيرو اعتصام مضيفات شركة الطيران الوطنية.. وهن يطالبن بتغيير الزي الرسمي ليشمل الحجاب.. في الوقت الذي تسافر فيه الواحدة منهن للخارج بلا محرم.. معتبرات ان الحجاب يقوم بدور المحرم ويحمي المضيفة من غزوات العيون التي يفهمها العامة علي اختلاف لغاتهم وألسنتهم.. فتهتز لها نفوس أرباب الأمزجة الصافية. الآن.. نحن أمام حالة تعد نقلة نوعية للمطالب الفئوية.. وهي حالة سفيرنا في الدوحة بما يعني أن الرموز السلبية قد تصاعدت وبدأت تدق أبواب سلكنا الدبلوماسي في الخارج.. ووزارة الخارجية التي تعد من أكثر الوزارات عبر مستوي العالم انضباطا.. باعتبار أن الانضباط هو القاعدة الرئيسية للعمل الدبلوماسي.. نحن أمام سفير يعمل بالخارج.. يضع قدمه علي مقدمة الطريق نحو طلب اللجوء السياسي لدولة قطر الشقيقة.. وتشهد وزارة الخارجية المصرية لأول مرة أسلوبا جديدا للتعامل علي طريقه الالتراس التي شاعت واستشرت في مباريات كرة القدم من أجل تفكيك الدبلوماسية المصرية. نحن أمام حالة يتعين دق كل أجراس التحذير.. من مخاطرها علي أمننا القومي والوطني.. لاننا ازاء حالة تفوق في خطورتها حالات التجسس علي وثائق الدولة وأسرارها.. من داخل سفارتنا في الخارج.. لسبب بسيط اننا أمام حالة مسئول داخل السفارة ولديه الشفرة السرية للاتصالات التي تجريها السفارة مع الأجهزة التابعة لها.. والتي ينبغي أن يكون المتعاملون معها علي درجة عالية من الوطنية والأمانة.. لاسيما انها تتعلق بعلاقات مصر.. بالدول العربية.. كافة! يقول السفير في بيان أصدره من داخل السفارة المصرية بالدوحة أن لديه مستندات ووقائع فساد أبلغ بها وزارة الخارجية علي مدار العام الماضي.. أي قبل صدور قرار نقله من الدوحة للعمل في عاصمة عربية أخري.. بما يعني أن سفيرنا في الدوحة لم يكن متفرغا لعمله في واحدة من أهم العواصم العربية.. وانما كان شغله الشاغل ما يجري في كواليس وزارة الخارجية بالقاهرة.. من فساد.. الأمر الذي يطرح السؤال عن دور السفراء في تتبع ما يجري داخل أروقة وزارات الخارجية في بلادهم من فساد.. وهل من المعقول أن يمضي سفراء الدول في عواصم العالم.. الأوقات المخصصة للعمل الوطني الذي لا يتوقف.. في تتبع قضايا الفساد في دولهم؟ هل هذا معقول؟ ويقول السفير.. انه اعد تقريره الخطير.. واذاعه من سفارتنا في الدوحة.. باعتبارها أرضا مصرية وفق قواعد القانون الدولي!! وهي بالتالي ليست أرضا أجنبية!! اختصار الكلام.. أن سفيرنا في قطر طالب بالغاء الحركة الدبلوماسية.. لانها من وجهة نظره.. باطلة.. لأن الذي أعدها متورط في مخالفات جسيمة.. واهدار المال العام.. أما اطرف ما جاء علي لسان السفير هو اشارته إلي أن ضغوطا مورست عليه من وزير الخارجية وبعض السفراء كي يسكت! أقول إننا أمام حالة.. تضرب أمننا القومي في الصميم.. وتعود لعدة أسباب يطول شرحها.. في مقدمتها التدهور الذي شهدته العملية التعليمية في مصر طوال الثلاثين سنة الماضية والتي اسفرت عن تدني مستوي خريجي الجامعات.. وهبوط قدراتهم الثقافية والمامهم باللغات الأجنبية.. ناهيكم عن التربية الوطنية. وهذه الحالات المتدنية لرؤساء البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج.. باتت تجري علي ألسنة المسئولين في العديد من دول العالم.. ولم يعد سرا.. ان تمثيلنا الدبلوماسي علي مستوي الكرة الأرضية قد تدهور خلال السنوات الأخيرة.. بشكل مذهل.. سواء بسبب عدم اجادة اللغات الأجنبية.. أو الافتقار للثقافة العامة المؤهلة للتواصل الاجتماعي في الدول التي يعملون بها. وكانت النتيجة انتشار ظاهرة عزله تمثيلنا الدبلوماسي في العديد من عواصم العالم. وإلي انتشار ظاهرة الفراغ التي يعاني منها أغلب السفراء.. بسبب تدني الكفاءة.. الأمر الذي يدفع الغالبية العظمي من السفراء لتقصي اخبار ما يجري في القاهرة.. بدلا من تقصي الأوضاع في الدول التي يعملون بها. يضاف إلي هذه المأساة.. ان النظام الاجرامي البائد اعتمد علي »الاستلطاف« في اختيار سفراء مصر في الخارج.. وبالتالي تم استبعاد الكفاءات العالية.. واسندت العواصم التي يتردد عليها حسني مبارك أو افراد عائلته.. لمن »تستلطفهم« العائلة. ولمن يقومون بدور الخدم والحاشية للأسرة الحاكمة. ولذلك فنحن الآن أمام سلبيات التركة المثقلة بالمحن والمشاكل التي ورثناها عن النظام الاجرامي البائد.. وأمام محاولات لا تكاد تتوقف للقضاء علي رموز هيبة الدولة.. الممثلة في القضاء والشرطة وخطوط المواصلات والسكك الحديدية.. وضرب السياحة.. والقضاء علي سيارات الإسعاف والنجدة والإطفاء.. إلخ.. ناهيكم عما نشهده هذه الأيام عن الأدوار المشبوهة التي تقوم بها بعض الجماعات علي المستوي السياسي لتحطيم الدولة وتمزيقها. لقد بات من الواضح بعد الموقف المثير الذي اعلنه سفيرنا في قطر.. اننا أمام محاولة لشغل سفارات مصر بالخارج.. بقضايا الداخل.. من أجل فرض العزلة علي الوطن العظيم الذي ننتمي إليه.. واغلاق العيون التي نتطلع بها للمخاطر المحدقة بنا.. في الداخل والخارج. إن موقف سفيرنا في قطر يطرح العديد من علامات الاستفهام.. من حيث التوقيت والموقع.. الأمر الذي يحوله إلي لغز.. نتمني حل ابعاده قبل فوات الآوان!
