د. عبدالجلىل مصطفى اثناء حواره مع » الأخبار« الإخوان أول من تفاوض مع عمر سليمان ....وأول من وعده بإخلاء الميدان في يونيو 1102 تنبهنا لبوادر الانقسام وحاولنا رأب الصدع لكن الإخوان غلبوا المصلحة الحزبية علي المصلحة الوطنية حكم إيقاف لجنة المائة تاريخي فلا يصح تغير الدستور بتغير الأكثرية البرلمانية منذ عام 9002 ظهر في الأفق مسمي الجمعية الوطنية للتغيير.. نادي أعضاؤها بالتغيير في وقت كانت الأفواه مكممة.. رغم أن العقول والقلوب تغلي.. أعضاء الجمعية رغم أسمائهم البارزة ورغم أعمالهم المتنوعة وأيضا توجهاتهم السياسية المختلفة.. كان لديهم عزيمة واصرار علي التغيير وعلي حق المصريين في تعديل المسار بإرادة شعبية خالصة.. لذلك عندما قامت الثورة كانوا أول من ذهب للميدان وعندما بدأ الخلاف والانشقاق كانوا أيضا أول من نادي بتوحيد الصف والانحياز إلي مطالب الثورة والدفاع عنها.. ورغم كل هذا الانخراط في العمل الوطني.. رفض أعضاء الجمعية المؤسسون أن يتحولوا لحزب كما رفضوا أن يترشح أحد منهم لانتخابات رئاسة هم أول من سعي إلي تغييرها إلي نظام ديمقراطي. الدكتور عبدالجليل مصطفي أحد أبرز المؤسسين للجمعية وهو رئيسها أيضا علي مدي ساعتين حاورته »الأخبار« كان الهدف معرفة صدي الحكم الصادر امس بايقاف عمل لجنة اعداد الدستور ثم هو رصد ما يجري علي الساحة وهو أيضا محاولة لاستكشاف مستقبل مازال طريقه في حالة ضبابية تحتاج إلي مئات المخلصين للوصول إلي بر أمان ننتظره جميعا. قلت دعنا نبدأ من نهاية الأحداث ماهو تعليقكم علي الحكم الصادر أمس بإيقاف تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور ؟ - يجيب د. عبد الجليل مصطفي : أنه حكم بدون أي مبالغة تاريخي وقد جاء في وقته تماما، علي خلفية بعض القوي الحزبية التي حصلت علي أكثرية في البرلمان والتي أرادت السيطرة علي اللجنة التأسيسية التي ستكلف بوضع الدستور الجديد، بدون أن تمثل بالضرورة توجهات كل شرائح ومكونات المجتمع المصري، وهو مسلك يتعارض مع فكرة إنشاء دستور ( بوصفه أبا القوانين) والذي يجب أن يكون محل توافق المجتمع ككل ليتحقق لنصوصه الاستقرار وأداء دوره باعتباره خارطة طريق لحركة المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية علي مدي زمني ليس قصيرا(عقود طويلة). فمحاولة أي قوي سياسية الاستئثار به يخرجه عن سياقه ويجعلنا بصدد وثيقة تتسم بالصيغ التوافقية الضرورية ويصبح عرضة للتغيير بتغير الأكثرية في البرلمان. ماهي الرسالة التي توجهها للأغلبية البرلمانية خاصة الإخوان المسلمين؟ -أن يعيدوا النظر في موقفهم القائم علي تشكيل اللجنة التأسيسية المكلفة بوضع الدستور بناء علي النسب العددية للأحزاب السياسية في البرلمان بديلا عن أن يعتمد تكوينها علي التمثيل المتوازن واسع النطاق لكل قوي وشرائح وتكوينات المجتمع المصري حتي لو كان بعضها غير ممثل في البرلمان، لأن وضع الدستور ليس من مهام البرلمان، وتنحصر وظيفة البرلمان في هذه المهمة الحالية في انتخاب لجنة المائة من مرشحين متعددين من كافة قوي المجتمع في رأيك ماالذي يجب علي القوي الثورية فعله بعد ترشح عمر سليمان لرئاسة الجمهورية؟ - يجيب د. عبد الجليل إن ترشح أذناب الرئيس المخلوع " كنز إسرائيل الاستراتيجي" وخاصة نائبه السابق وأقرب أعوانه وكاتم أسراره وأيضا ترشيح غيره من أعوان مبارك خيانة للثورة ولدماء الشهداء وإهدار لمنطق العدالة التي تستلزم محاكمة كل هؤلاء محاكمة عادلة ناجزة بدلا من الاقتصار علي محاكمة رئيسهم بإجراءات كاريكاتورية رتيبة علي تهم مثيرة للسخرية. ويضيف د. مصطفي إن الطبقة المستغلة يتصورون أن ثورة 25 يناير هي مجرد هوجة وانفضت وأن الوقت جاء لإسدال ستائر النسيان علي مسيرتها حتي اليوم وأن نظام الاستبداد الذي لم يسقط بعد قد استعاد سيطرته علي مقدرات البلاد بالتواطؤ مع التيارات المتاجرة بالدين لسحق الثورة وقتل الثوار ولهؤلاء نقول: إن المصريين وخاصة ملايينهم العشرين التي فجرت ثورة 25 يناير 2011 قد كسرت حاجز الخوف إلي الأبد، إن جبهة دستور لكل المصريين التي تضم نحو 40 من الحركات والقوي الوطنية والأحزاب السياسية في هذا الوقت العصيب تجدد دعوتها لكل المصريين بالالتقاء علي قلب رجل واحد دفاعا عن الثورة التي تتعرض لمؤامرة خبيثة وواضحة للجميع، ونهيب بالجماعة الوطنية أن تطور برنامجا موحدا للحركة في الشارع لحماية الثورة والدفاع عن وجودها ومسيرتها. يجب إلغاء الحصانة المطلقة للجنة العليا للانتخابات ما رأيك بوصفك رجلا سياسيا فيما يحدث الآن.. والمأزق الذي أصبحنا فيه؟ يرد د. عبدالجليل: أنا لست رجل سياسة ولكني رجل وطني وفيه فرق كبير بين رجال السياسة ورجال الوطنية، أما الموقف الحالي فهو موقف بالغ الخطورة وشديد التعقيد وهو محصلة لعديد من الأخطاء التي ارتكبت منذ بداية المرحلة الانتقالية حتي الآن، فالفرص لا تطارد الإنسان وعلي الإنسان أن ينتهز الفرص في الوقت المناسب لأن تجاوز هذا الوقت يضيع الفرص، وهذا ما حدث معنا بالضبط.. لأننا كنا في مفترق طرق بعد تجربة مريرة مع نظام حكم متخلف مستبد.. فاسد.. نهاب.. تابع المفروض أننا كنا نتجاوز كل المعطيات التي أصابتنا خلال هذه الفترة في حدود التجربة والخطأ، لكننا بعد خلع الرئيس السابق كان أمامنا الاختيار الحر بين البدائل لكي نختار منها.. فلا يوجد ثورة حدثت في أي بلد تحت حكم الاستبداد وكان في تحول نحو حكم ديمقراطي حديث ولا يبدأ في وضع الدستور الجديد أولا، نحن بالتحديد تجاوزنا هذا إلي الاختيار الخطأ الذي وضعه حسني مبارك أثناء احتدام الموقف وهو وسلطته كانوا يختنقان وهو تعديل بعض مواد الدستور.. وقد كان حسني مبارك قد تلاعب بمواد الدستور قبل ذلك مرتين والسادات مرة.. ومع الأسف الشديد بعد الثورة والاطاحة بالمستبد اختارنا اختياره وهو سياق تعديل بعض المواد الدستورية علي دستور كان قد أعلن وفاته ومجمد.. فجأة أعيد إلي الحياة وبدأنا نتحدث عن تعديل بعض المواد.. هذا كان بداية طريق الندامة الذي انحشرنا فيه الآن وسط كم هائل من المشاكل التي يصعب جدا أن نجد لها حلولا صحيحة.. مرضية.. تلبي المصلحة الوطنية العليا.. هذا هو الحادث الآن وأقدر أقولك اننا من خلال التجارب الفاشلة التي لم يكن لها ضرورة.. انتجنا جوا هائلا من الانقسام والانشقاق والاستقطاب الذي فتت البلد تفتيتا كاملا.. فالمصريون الآن يصعب أن يتفقوا علي اختيار لحل مشكلة ما.. بحكم هذا المزاج الانقسامي الذي كرسه وراعاه سلسلة الأخطاء التي دفعنا إليها ابتداء بفكرة التعديلات الدستورية وما ترتب عليها من مشكلات ابتدأنا بالتعديلات ولا دستور جديد. برلمان الثورة ريشة في مهب الريح.. وحتي الآن لا صلاحيات له البرلمان له صلاحيات ولم يستخدمها أم لم يمنح صلاحياته من الأساس؟ يقول د. عبدالجليل.. هل نحن نتكلم عن الورق ولا عن التنفيذ الفعلي. بنتكلم عن الواقع والحقيقة؟ الواقع ان احنا عندنا برلمان فأين صلاحياته. هل البرلمان ينتظر أن تعطي له الصلاحيات أم أنها مكتسبات له بمجرد تشكيله؟ عملنا برلمان علشان يبدأ من أول ساعة يمارس واجباته في الرقابة علي الحكومة وفي التشريع.. شفنا تجربة مذبحة بورسعيد.. ماذا فعل البرلمان في مذبحة بورسعيد؟.. أنت وكل الناس سمعنا الجلسة الأولي للبرلمان وما قيل فيها عن ضرورة ملاحقة الجناة، ووزير الداخلية يجب أن يطاح به، وتهيكل الوزارة من جديد ووصل الأمر إلي المطالبة بتنحية رئيس الوزراء وفي النهاية علي أي شيء أسفر كل هذا الكلام؟.. لا شيء.. لا شيء بالفعل.. هذه هي حقيقة هذا البرلمان.. ليس لديه صلاحيات. من المسئول عن هذا من وجهة نظرك؟ هم.. من اتفقوا مع بعض.. هم اتفقوا مع العسكر علي أن تسير البلاد في هذا الطريق (غير السالك) لأن كلا منهم رأي فيه مصلحته.. لأن مصلحة البلد كانت في ألا نبني العمارة من السطوح، وأن يبدأ البناء من الأساس ثم ننطلق حتي السطوح لكن الواقع ان اتعمل برلمان ولا يعرف حدود صلاحياته ايه.. هل البرلمان ده الأغلبية فيه بتشكل حكومة زي ما كان عندنا زمان في العهد الملكي وزي ما هو موجود في بلاد تانية كثيرة، ولا تشكيل الحكومة من سلطة رئيس الدولة.. السادة اللي في البرلمان بيقولوا ده حقنا والذين يمسكون سلطة رئيس الجمهورية بالانابة يقولون لا ده تبعنا احنا.. هذا الكلام كله جاء من السياق الخطأ الذي اندفعنا إليه أو دفعنا إليه من خلال الاختيار الفاسد للتعديلات الدستورية وما نجم عنه.. الآن نحن بصدد اختيار رئيس ولم يسأل أحد نفسه هل نحن نظام رئاسي أم برلماني أم مختلط.. وإذا سئل فلن يعرف.. الواقع أننا جميعا لا نعرف نحن نسير إلي أي نظام منهم.. أيضا هل يعرف أحد صلاحيات الرئيس القادم؟.. بالطبع لا.. وعندما يأتي الرئيس سيكون هذا الكلام موضع جدل جديد واختلافات جديدة وهلم جرا، ثم نأتي إلي وضع الدستور.. الأصول في صناعة الدساتير ان الشعب يضع الدستور، والدستور هو الذي ينظم سلطات الدولة .. ثم لو دخلنا إلي الدستور الحالي الذي هو الإعلان الدستوري الصادر في03 مارس 1102 والذي يتكلم في المادة 06 علي مسألة اللجنة التأسيسية وفيها بالنص ان المنتخبين من المجلسين يجتمعون لينتخبوا لجنة ال001، لانتخاب.. وفي اللغة اذا عدنا للقواميس سنجد أن ينتخب فعل يتجاوز ذات الفاعل، بمعني ان لو حضرتك كان عليك أن تمارس فعل الانتخاب فلا يحق لك أن تنتخبي نفسك.. لازم تنتخبي شخصا آخر.. هذا هو نص المادة ومع ذلك البرلمان الذي يسيطر عليه بعض الحزبيين رأي أن يخرج المسألة من وظيفة اخختيار وانتخاب أفضل العناصر من مرشحين متعددين من جميع القوي الشعبية إلي أن يستأثر لنفسه بنصف المقاعد ويترك نصف المقاعد لهذه القوي الشعبية المتعددة وهذا في حد ذاته.. نوع من الانتهازية والمغالطة.. وأحد صلاحياته محددة في نطاق يتجاوزها ويعطي لنفسه الحق في مصادرة حقوق لا تمت إليه وإنما إلي جهات أخري هي الناس والشعب وهنا توجد مفارقة غريبة جدا، أن من جلسوا معا ليسوا البرلمان كله ولكنهم أجزاء كبيرة من البرلمان وهم المنتخبون، كما ان مجلس الشوري كان ثلثان منه فقط الحاضرين والثلث الباقي غائب والشعب أيضا المعينين لم يحضروا، إذن فهذا ليس اجتماعا برلمانيا.. والقرار الذي أصدروه هذا ليس عملا تشريعيا ولكنه قرار إداري لا علاقة له بعمل البرلمان. ثم هناك مسألة مهمة جدا ان المفروض اللي يقعدوا علشان ينتخبوا اللجنة التي ستكتب الدستور أبوالقوانين أنها تكون لجنة محايدة.. لا تشوبها أو لا يشوب أعضاؤها أي نوع من تضارب المصالح.. تضارب مصالحها مع المصلحة العامة وهنا سنضرب مثالين.. المثل الأول مجلس الشوري.. مجلس الشوري اختراع عمله أنور السادات للسيطرة علي الصحافة والسيطرة علي تكوين الأحزاب.. إنما ليس له وظيفة.. عمره ما عمل حاجة.. في انتخابات مجلس الشوري الذي صوت 2٪ من الناخبين وهذا يثبت ان الناس أنفسهم ليس لديهم أي قناعة في انتخاب هذا المجلس ولكننا كنا بنقول قبل انتخابات مجلس الشوري كفاية انتخابات مجلس الشعب.. ووفروا المليار ونصف المليار اللي حتصرفوهم علي الانتخابات.. المصريون كلهم وأنا منهم وأنت منهم شايفين ان مجلس الشوري لا لزوم له.. طيب أعضاء مجلس الشوري المشاركين في اللجنة التأسيسية حيكون موقفهم ايه هنا في شك.. نفس الكيفية بالنسبة لأعضاء مجلس الشعب المشاركين.. حيكون موقفهم ايه من نسبة 05٪ عمال وفلاحين كلنا عاوزين نلغي هذه المادة لأن هذه كانت الأداة التي أفسد بها عمل البرلمان.. أو احدي الأدوات التي أفسد بها عمل البرلمان.. لذلك لو عايزين برلمان حقيقي لابد من إلغاء نسبة ال05٪ عمال وفلاحين والحقيقة لم يدخل بها فلاحين للبرلمان ولكن دخل بها ضباط أمن الدولة فعندما يعرض أمر ال05٪ عمال وفلاحين علي هذه اللجنة ماذا سيكون موقفهم؟.. فيه شك.. اذن هنا فيه تضارب مصالح واضحة لا تسمح أبدا بأن نقول هؤلاء محايدون وأن المصلحة العامة فوق المصلحة الخاصة لكل هذه الأسباب فهذا قرار باطل.. لذلك ذهبنا إلي المحكمة. القضية باسم الجمعية؟ الجمعية ليست كيانا قانونيا فنحن لسنا جمعية أهلية ولسنا حزبا إننا تجمع شعبي.. لذلك فالقضية رفعناها بأسماء أشخاص من الجمعية ومن خارج الجمعية أيضا. حزب سياسي لماذا لم تفكروا في تحويل الجمعية الوطنية للتغيير إلي حزب سياسي وأنتم تعملون من 9002؟ لا.. مينفعش.. لأن الجمعية فلسفتها انها كيان مشترك بين العديد من القوي السياسية المتنوعة.. يعني عندنا ايدلوجيات مختلفة.. وبالتالي مينفعش نتحول لحزب لأن أي حزب لابد أن يقوم علي فكرة أو ايدلوجيا واحدة.. اشتراكي.. رأسمالي.. أو غيره.. والجمعية لا ينفع أن تتحول لهذا. علشان فيه ناصريون وفيه وفديون.. وغيره من الاتجاهات السياسية داخل الجمعية؟ نعم فلدينا كل الأطياف السياسية وكل الانتماءات وبعدين مصر مش ناقصة أحزاب. إلا لو كانت بشكل فاعل.. وعلشان كده كان أملنا إن الجمعية التي تضم أسماء كبيرة فكرا ومقاما أن تتحول لحزب سياسي قوي وفاعل؟ مينفعش الحزب يقوم علي أيدلوجيا محددة ناس متوافقة عليها ويشتغلوا علي أساسها وده جزء من صورتهم عند الجمهور.. عند الشعب وفي نفس الوقت يحدد مجالات العمل وأساليب العمل والتي لابد أن تكون مختلفة عن باقي الأحزاب الأخري، وأنت فاكرة زمان أيام صفوت الشريف كانوا بيستعملوا الحكاية دي بافراط شديد جدا.. يقولوا أنت الحزب بتاعك ليس فيه أي وجه من وجوه التميز فأنت متنفعيش تبقي حزبية.. طبعا ده كان كلمة حق يراد بها باطل. الدكتور البرادعي سألت الدكتور البرادعي.. قلت: أنت ليه انفصلت عن الجمعية الوطنية للتغيير؟ فقال لسببين: أول سبب انهم كانوا شايفين ان آرائي عن عبدالناصر كانت مختلفة عنهم أو عن بعض الناس في الجمعية، والسبب الثاني أنهم يرون أن المكان الذي لابد ان نتواجد فيه هو في الجولات الميدانية بينما أنا أري ان العلاقات الخارجية الدولية يجب أن تكون علي قدم المساواة مع التواجد الداخلي. يجيب د. عبدالجليل: الدكتور البرادعي شخصية بارزة جدا من ناحية خلفياته العلمية والمهنية والمنصب العظيم الذي تبوأه بكفاءة علي المستوي الدولي.. ثم هو في الحقيقة عندما قرر أن ينضم إلي قوي التغيير في مصر قبل الثورة ده كان حدث مهم جدا حرك الحياة السياسية في مصر حركة ملحوظة وأضاف طاقة جديدة للعمل الوطني الذي يسعي للتغيير الديمقراطي.. هذه حقيقة لا تنكر والدكتور البرادعي له ظروفه وله أسلوبه في العمل الذي توافق أحيانا مع مقتضيات عمل الجمعية التي عمله أساسا عمل نضالي في الشارع وأحيانا أخري حالت ظروفه بينه وبين التفاعل الكافي مع هذه الأساليب التي اتبعتها الجمعية.. طبعا في هذه الفترة كان لديه ارتباطات في الخارج مازالت.. لذلك فلم يكن موجودا معنا بشكل كاف.. هذه هي القضية التي حدث عليها نوع من التباين أو التفاوت في المواقف لكن احنا عمرنا ما خاصمنا الدكتور البرادعي ولا قطعنا العلاقات به.. وكثير من أعضاء الجمعية مازالت علاقتهم وطيدة بالدكتور البرادعي وأنا منهم وهذه مسألة أنا باعتبرها مهمة.. ليس لمسألة شخصية ولكن للافادة من هذه العلاقة في خدمة قضية التغيير في مصر.. احنا لم ننقسم ولا شيء من هذا القبيل، ولكن نحن اختلفنا في وسائل العمل مع اتفاقنا علي الأهداف، هو عاوز تغييرا ديمقراطيا ونحن نريد تغيير ديمقراطي مثلما لو أردتي أنت أن تذهبي للأخبار واخترتي الذهاب عن طريق شارع الجلاء، بينما اخترت أنا الذهاب عن طريق الزمالك.. لكن الهدف واحد.. لذلك لم يحدث خلاف ولا انقسام. مرشح للرئاسة المرشحون للرئاسة لا يعرفون مسئولياتهم ولا صلاحياتهم ولا نوع الحگم الذي يتنافسون عليه رأينا سيلا من المرشحين لرئاسة الجمهورية.. لماذا لم نر مرشحا من الجمعية الوطنية للتغيير؟ يقول د. عبدالجليل: الدكتور البرادعي وان كنت اعتبرتيه من خارج الجمعية (الآن) لكنه كان تقدم ولنري ماذا حدث معه.. ربما أنا أو غيري لو رشحنا نفسنا كنا حنلاقي نفسنا بنواجه نفس الظروف التي واجهت الدكتور البرادعي والتي أسفرت في النهاية عن انه تنحي جانبا فنسأل نفسنا ليه؟.. من الغريب أن من يعرض نفسه علي الاختيار الشعبي الآن في سياق الانتخابات الرئاسية.. لا يعلم ما مسئولياته وما صلاحياته حيبقي رئيس بروتوكولي ولا رئيس يمارس الحكم فعلا هل حيبقي النظام برلماني ولا نظام رئاسي ولا نظام مختلف؟ هذه محددات مهمة كان يجب أن تتوفر لكي يقدم أي شخص علي عمل بهذه الأهمية.. أما حكاية أننا ندخل لم نجد أنفسنا بعد فترة أمام مسئوليات قد تناسبنا وتستطيع أن نقوم بها أو لا تناسبنا ولا تستطيع أن تقوم بها هذه تجربة في الحقيقة غير منطقية ويمكن أن ينتج عنها تعقيدات واشكالات تفسد العمل.. نضيف علي ذلك أننا الآن من الواضح أننا في سياق التحولات الديمقراطية التي حدثت في خلال المرحلة الانتقالية.. احنا بنعمل البني الديمقراطية.. لكن البني الديمقراطية الفارغة.. ونأخذ مثال البرلمان الذي تحدثنا عليه في البداية.. هذا البرلمان ريشة في مهب الريح.. وهو عاجز تماما عن القيام بمهامه الحقيقية لأننا لم نحدد صلاحياته بالتحديد.. وهي معلقة حتي يتم وضع الدستور.. الله أعلم.. انتخابات الرئاسة نفس الكلام أنت بتجيبوا واحد فيه حاجات مهمة جدا لتحديد فعاليته ومجاله وهو غير محدد.. حيشتغل ازاي نفس الفكرة شكل بلا مضمون ومبني بلا معني.. هذا في اعتقادي الذي جعل الكثيرين مما يمكن أن يقدموا علي هذه المسألة يترددوا.. وأنا في اعتقادي أن هذا هو السبب الذي جعل الدكتور البرادعي يتنحي عن مسألة الترشح. نضيف إلي ذلك ان في العملية الانتخابية هناك مشكلات كثيرة، فمثلا الانتخابات الرئاسية تشرف عليها لجنة قضائية غير مستقلة، هو فاروق سلطان مستقل.. وعبدالمعز مستقل.. وبعدين هؤلاء محصن قراراتهم ضد أي طعن هذه سلطة شبه إلهية.. ولو حضرتك اترشحتي وأخذتي ما تشائي من الأصوات هذه اللجنة لو رأت شيئا آخر وأصدرت به قرارات لا تستطيعي ان تطعني وبالتالي احنا بنحرم الناس من حق اللجوء إلي القضاء هذه اللجنة إدارية.. والقضاء نفسه بيطعن علي أحكامه لمستويات معينة.. فهؤلاء ليسوا لجنة قضائية مستقلة ولكنها لجنة مكونة من شخصيات قضائية لكنها لجنة إدارية بحتة.. لا تصدر أحكام ولكن تصدر قرارات واجراءات واحنا شفنا الممارسات التي قامت بها لجنة الانتخابات في البرلمان كانت سيئة جدا، اذن يبقي علي الأقل الناس المتضررين من المرشحين أو غيرهم لا ينكر عليهم حق اللجوء إلي القضاء اذا رأوا أن هناك اجحافا لحق من حقوقهم.. أنت منعت هذا وهذا عدوان علي حق دستوري وهو حق اللجوء للقضاء، ثم هذه اللجنة لا تجري الانتخابات فهذه اللجنة عبارة عن خيال مآته، والذي يجري الانتخابات هي وزارة الداخلية.. إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية.. تدير العملية من الألف إلي الياء.. وهذا يعني شوائب في اجراء الانتخابات نفسها.. فالمصريين في الخارج مثلا وهم 9 ملايين معلقين علي أنهم يستطيعوا أن يسجلوا في قوائم الانتخابات بموجب بطاقة الرقم القومي وأغلبية ساحقة من هؤلاء ليس معهم بطاقة الرقم القومي لو قلنا بس ان دول يسجلوا بالرقم القومي تتحل هذه المشكلة لأن أي مصري مولود بعد سنة 0091 له رقم قومي موجود في السجل المدني أي واحد يقدر يحصل علي الرقم بتاعه، لكن البطاقة مشكلة أخري لأنها تحتاج اجراءات وتقتضي الحضور إلي مصر لمدة 51 يوما أو ما شابه وهذه فرصة لا تواتي الكثير من المصريين في الخارج، فهذا غير متيسر، فلو كنت كنظام عاوز أبناء مصر جميعهم يتساووا وهم فئة من المتعلمين المحترمين الذين عاشوا فترات في حياتهم أثروها بالخبرات في مجتمعات متطورة وديمقراطية ثم ان عندهم قدر هائل من النمو الإنساني والتكوين الإنساني، الذي يجعل الإنسان لديه خبرة في اختيار من يمثله بشكل جيد.. هؤلاء.. لا نضع أمامهم العراقيل ونضيق السكك أمامهم.. لنجد انه في الانتخابات البرلمانية لم يشارك من ال9 ملايين مصري سوي 043 ألفا وهذه كلها صعوبات تواجه العملية الانتخابية، وأنا الحقيقة بشعر بتعاطف مع المرشحين الذين يدخلون انتخابات بهذا الشكل لأنها تجربة ليست سهلة. والعدد الكبير الذي تقدم بالتوكيلات الكثيرة الذي حصل عليها البعض رغم أن اسمه في سوق السياسة مجهول؟ يجيب د. عبدالجليل مصطفي: هؤلاء الذين ذهبوا لسحب الأوراق في البداية ليسوا مرشحين.. لكنهم ذهبوا لسحب الأوراق ليس إلا وليس كل من سحب الأوراق مرشحا ولكن هذه لها دلالة جيدة رغم استعجاب الجميع وتندرهم علي هذا لكن أنا شايف ان لها وجه (مش بطال) فقد عشنا زمنا طويلا في فلسفة مين غيره.. فاكرة ابن حسني مبارك، كان المصريين يقولون لبعضهم مين غيره.. اللي تعرفه أحسن من اللي متعرفوش الآن ثبت ان مصر فيها ناس يعدون بالمئات.. غيره. رؤية مبكرة في يونيو 1102 كان فيه موقف للجمعية للملمت الانقسام كانت رؤية مبكرة لكنها لم تتم؟ يقول د. عبدالجليل مصطفي: يونيو كان حدث الاستفتاء وبدأ جو الانقسام أو لنقل اتضح بشكل كبير وصدر الاعلان الدستوري وكان مفصل من مفاصل الانقسام أو الخلاف، وقد خالف الاعلان الدستوري بعض النصوص التي استفتينا عليها فالمادة 981 مكرر صيغت في المادة 06 من الاعلان الدستوري وبينهم فرق جوهري في الصياغة، عمليات كلها تثير الخلاف والشقاق.. ولذلك نحن في الجمعية قلنا: وبعدين كان حتي هذا الوقت الاخوان المسلمين كانوا معانا في الجمعية.. فقلنا نجمع مكونات الجمعية بما فيهم الاخوان ونناقش الموضوع.. ماذا نفعل لرأب الصدع واتفقنا علي الآتي: ان احنا علشان نريح الذين يقولون الدستور أولا قلنا سنذهب إلي المحكمة الدستورية العليا نستفتيهم في اضافة تكميلية للمادة 06يجيز أن يتم عمل لجنة تأسيسية للدستور بعيدا عن البرلمان بحيث تنتخب من الجمهور، ووافقوا واتفقنا علي أن نكتب خطاب لرئيس مجلس الوزراء وللمجلس العسكري نقول هذا الاقتراح لأنه في الحالات المماثلة.. أنت مواطنة وأنا مواطن لا أستطيع أن أذهب إلي المحكمة الدستورية أو مجلس الدولة استفتيه في عمل شيء من هذا القبيل.. الذي يملك هذه الصلاحية هي الحكومة وكتبنا لهم.. نقول لهم لو سمحتوا اسألوا مجلس الدولة والمحكمة الدستورية في هذا الشأن.. ممثلي الاخوان في هذه الجلسة وافقوا. ثم جاء الجزء الثاني من الحل لكي نريح الجزء الذي يطالب بالانتخابات أولا.. ودعوناهم لكي نجلس معا وقلنا كل القوي الوطنية تحتشد من أجل أن نتوافق علي قائمة وطنية واحدة تضع في البرلمان أفضل العناصر من جميع الاتجاهات واتعملت لجنة لهذا الأمر، ثم لجنة أخري من داخل أعضاء الجمعية المتخصصين يعملوا شيئا آخر وهو أن نضع المبادئ الدستورية الأساسية التي يجب أن تكون في أي دستور ديمقراطي، وهاتان اللجنتان تعمل تشكيلهم وكانت واحدة منهم اللي حتتكلم في المبادئ الدستورية الأساسية كان مقررها الدكتور أحمد أبو بركة والثانية الخاصة بالتنسيق الانتخابي كان عضوا بارزا فيها محمد البلتاجي، وكان في هذه الأيام المجلس العسكري طارح قانون مجلس الشعب وفيه حاجات الناس مش موافقين عليها فقلنا حنعمل لجنة ثالثة تنقح هذا القانون وتضع الحاجات المطلوبة فيه ونذهب به للمجلس العسكري ونقول لهم هذا ما يريده الشعب واللي احنا عاوزين هذه اللجنة كانت لجنة ثالثة وشارك فيها الاخوان أيضا مع غيرهم من القوي السياسية وكان مقرر هذه اللجنة الدكتور جمال زهران، وعملنا بالفعل صياغة للقانون الذي كان يطرحه مجلس الشعب وأرسلناه فعلا للحكومة والمجلس العسكري، ونحن نعمل هذا فاجأنا الاخوان بذهابهم إلي الوفد وعمل حاجة اسمها »التحالف الديمقراطي من أجل مصر« خللي بالك من أجل مصر.. خليتي بالك؟ هذا التحالف كما أعلن وقتها للتنسيق الانتخابي والمبادئ الدستورية.. نفس الأجندة التي كانت مطروحة علي أرضية الجمعية الوطنية.. والسؤال أنتم كنتم هنا وبتتكلموا مع كل القوي؟.. ليه رحتوا ياجماعة! هذا يعتبر عمل موازي لما تقوم به الجمعية.. وهذا التداخل مش مفهوم وكان ردهم لأن هناك توجهات لم تحضر في الجمعية وردينا عليهم اذن لماذا لم تدعوهم في الجمعية؟ في هذه اللحظة شعرت أن هناك جديدا يدبر، وقد كان، علي أرضية الوفد أتت أحزاب كل واحد منهم عاوز كرسي أو كرسيين وليس لديه مانع في أن يتوافق مع الاخوان، في الجمعية هذا لا يمكن لأن في الجمعية الناس كلها علي قدم المساواة لكن هناك جه ناس زي الكرامة وزي مين ومين وبقي فيه الأوزان النسبية وهذا أريح لهم لأن الفكرة لديهم مش فكرة التوافق والتنسيق الحقيقي علشان نناقش وهذا ما حدث فعلا في هذا الائتلاف والذي انتهي بفضة أخرجهم ما خرج منذ أيام قليلة وهو الكرامة لكن هذا بعد خراب مالطة، هذا الأمر كان يظهر حقيقة جديدة وهي ان هناك من قرر أن يمارس العمل السياسي ليس علي أساس المصلحة الوطنية الشاملة العليا وإنما علي أساس المصلحة الحزبية الضيقة هو ده الفرق، والحقيقة ان الاخوان لعبوا هذا الأمر مبكرا. واحنا في الميدان.. كلنا لما جه عمر سليمان دعينا جميعا لمقابلة عمر سليمان.. أنا دعيت من هذا التليفون (تليفون العيادة) لمقابلة عمر سليمان ولم أذهب وقلت لهم نحن في الجمعية الوطنية لدينا شعار رفعناه وهو »لا تفاوض إلا بعد الرحيل« وبالمناسبة من صاغ هذا الشعار كان أسامة الغزالي حرب.. وهومن مكونات الجمعية وبالتالي لا نستطيع الحضور وفضلنا رافضين هذا، أما هم فيوم واحد فبراير قابلوا عمر سليمان ثم قابلوه ثانية يوم 6 فبراير مع القوي الحزبية التي ذهبت لمقابلته وكان هناك قرار من الاخوان بإخلاء الميدان يوم 2 فبراير (والتي عرفت فيما بعد بموقعة الجمل) ولكنها لم تنجح لأن الشباب رفضوا مغادرة الميدان.. عندما دخلنا في فبراير ورحل حسني مبارك قلب الاخوان رأيهم من الدستور أولا إلي الانتخابات أولا.. وبدلا من دستور جديد.. عايزين تعديلات دستورية، بدأ الشق يتعمق ويمتد إلي كل الاتجاهات نقطة التحول هنا هي السعي إلي المصلحة الحزبية الضيقة ووضعها في أولوية تتقدم المصلحة الوطنية العليا، هذه هي القضية وهذا ما عقد كل الأمور التي مررنا بها بعد ذلك وهذا أيضا كان معيار الاختيارات، وهذا سبب الخلاف الذي حدث بين الاخوان ومن سار علي شاكلتهم وبين الجمعية الوطنية للتغيير. حضرتك في شبابك كنت اخواني؟ يجيب د. عبدالجليل: أنا لم أكن اخواني بشكل تنظيمي لكن احنا في الجيل بتاعنا كنا في مجتمع ليبرالي فيه تعددية هائلة وكان فيه انفتاح للشباب علي القوي السياسية المختلفة أنا انتمي إلي عائلة وفدية أبويا وجدي وأنا كنت متأثر بثقافة الوفد الليبرالية ومثقفين الوفد الكبار مثل الدكتور مندور وعزيز فهمي وأحمد أبوالفتح وابراهيم طلعت وهم كثيرين جدا، وأنا قرأت في فكر الاخوان المسلمين وأنا من عائلة محافظة متدينة.. فاستقيت من أفكار الاخوان بعض تكويني الثقافي والسياسي لكن لم أكن منظما. بعد سنة وشهرين من الثورة.. حضرتك قبل كده قلت ثورة يوليو كان لها مشروع اجتماعي ولم يكن لها خط سياسي ثورة يناير شايفها ازاي؟ يجيب د. عبدالجليل: ثورة يوليو كان لها خط سياسي وهو تبني نظام الحكم السلطوي لكن هذا لا يقع غريبا اذا نظرنا لكل النظم السياسية التي كانت موجودة في العالم في هذا الوقت ولكن الآن المجتمعات تغيرت وجري فيها تطور هائل ومعظم هذه النظم انتهت، فثورة يوليو كان عندها عيب انها اجتنبت طريق التحول الديمقراطي ولكنها سارت بخطي مؤثرة في تنمية الاقتصاد والتنمية البشرية كان عندنا تعليم وعندنا ثقافة وطنية وعندنا نظام علاج جيد وعندنا مشاريع اقتصادية تتيح للناس أن تتعلم وتعمل وتزاول حياة طبيعية جعلت المصريين يستمروا في عاداتهم بألا يهاجروا.. العهود التالية بعد ذلك جعلت مصر مصدرة للهجرة وليس العكس وأظن احنا أيام حسني مبارك شفنا تجارب مريرة من الهجرة غير الشرعية وتداعياتها المؤلمة. وثورة يناير؟ ثورة يناير مازالت معلقة في كف القدر، لأن ثورة يناير ربما أكبر حدث في تاريخ مصر في ال200 سنة الأخيرة. أكبر من ثورة يوليو؟ بالتأكيد.. أكبر طبعا.. ثورة يناير في الحقيقة أحاطت بها ظروف معقدة عطلت تنفيذ مطالبها.. أولا التسليم الكامل بمشروعيتها من قبل السلطة الحالية التي تعتبر امتدادا لسلطة الرئيس المخلوع والمسألة مسألة شد وجذب المسألة لم يصبح المعيار فيها هو المصلحة الوطنية العليا ولكن مصلحة الأشخاص أو الفئات أو الأحزاب، والآن أصبح واضح اننا في خضم صراع هائل بين من يسمون بتيار الإسلام السياسي وبين المجلس الأعلي للقوات المسلحة، لكن الشعب المصري برغم اننا لم ننجز معظم مطالب الثورة لكن ما أنجزناه ليس هينا فالمصريين أولا: أسقطوا رئيس نظام الفساد، وثانيا: انهم والأهم اخترقوا حاجز الخوف خلاص مبقوش يخافوا من حاجة، المصريين في يناير 2102 نزلوا الميدان تاني بنفس الكثافة التي كانت موجودة في يناير وفبراير 1102 برغم كل الاعتقالات والمحاكمات العسكرية وكشف العذرية والقتل خارج القانون في محمد محمود وقصر العيني ونفس القصة في مذبحة بورسعيد التي افتعلت لاخافة الناس لكن الناس لم تخف ولذلك المعركة لم تنته والثورة مستمرة.. ربما نحتاج وقت أطول وتضحيات أطول لكن النهاية معروفة وهذا درس لمن يعترضون طريق الثورة أن يتعلموا من التاريخ أين هو حسني مبارك؟ دلوقت كلنا بنقول الفلول لكن أنا شايف ان فيه غزل أصبح واضح من مرشحين الرئاسة للفلول، كما ان المرشحين أنفسهم فيهم فلول؟ أمثال عمر سليمان وأحمد شفيق والجدع التاني بتاع المخابرات هناك تصريح للدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح يقول فيه ان الحزب الوطني ليس كله فاسد؟ أليس هذا غزلا؟ يجيب د. عبدالجليل: الفيصل هنا للقضاء.. الحقيقة لا تعرف إلا بما يثبتها وهنا يأتي دور القضاء، احنا عملنا أي اجراء قانوني لنعرف من أفسد ومن لم يفسد، لا، الذي خان والذي لم يخن.. لا.. اذن فالكلام العام هنا لا يشفي غليلا ولا يحل مشكلة.. نحن قطعنا الطريق علي تطور الثورة والوفاء باحتياجاتها المنطقية حتي يمكن أن نوجد أرضا جديدة ينبت عليها النظام الجديد.. لم يحدث هذا، والآن موجود أمثال هؤلاء شيء طبيعي لأن ترك لهم الحبل علي الغارب يترشحوا وينشروا دعايتهم. اذا كان بقول لحضرتك واحد بيقول الجبهة الثورية لدعم عمر سليمان.. الثورية.. الجبهة الثورية! هل تعتقد ان الانتخابات الرئاسية ستتم؟ يقول د. عبدالجليل من حيث حتم نعم ستتم العملية الانتخابية لكن ما النتيجة هذا جزء من التيه الذي أدخلت إليه مصر بحيث أصبحنا لا نستطيع ان نعرف في هذا البلد ماذا سيحدث بعد 42 ساعة لأن هناك غموض وتعتيم علي ما يتخذ من قرارات وكيف يتخذ وهذا جعلنا في قدر هائل من الضبابية التي يستحيل معها التنبؤ بما سيحدث غدا وهذا مصدر من مصادر القلق، علاوة علي التضارب في القرارات والمواقف المختلفة.. ولنا في قصة الجمعيات الممولة من الخارج اكتشفوا فجأة ان هذه الجمعيات ممولة من الخارج وأنها تعمل بشكل يخالف القانون وهي بتعمل بنفس المنهج منذ سنوات عديدة وبعضها طلب الترخيص ولم ينله لكنه تركوه يعمل، وبعد ذلك هجمة سريعة وادعاء بأنهم يتصلون بالخارج وينفذون مخططات وبرامج تضر بمصلحة البلد بما فيها تقسيم البلد.. إلي آخر هذا الكلام أنا مبقلش ده صح أم خطأ لكنه أمر يتعين أن يعالج بشفافية ونزاهة.
