لا مفر من الصدام بين البرلمان والمجلس العسكري، بعد ان يُسقط مجلس الشعب الحكومة، عقب انتهاء مناقشة الرد علي بيان الحكومة، وإعلان رفضه، ومناقشة استجواب لسحب الثقة، ثم ارسال قرار البرلمان إلي المجلس العسكري لتنفيذه وتغيير حكومة الجنزوري، وسيكون أمام »العسكري« طريقان إما الاستجابة -وهذا مستبعد- وإما حل البرلمان. ولا مفر من الصدام بين البرلمان والعسكري، بعد إقرار مشروع قانون العزل السياسي وحرمان رجال مبارك من الترشيح للرئاسة، لان مجلس الشعب سيرسل القانون للعسكري للتصديق عليه وإصداره، والعسكري سيرفض طبعا، أو يحيله إلي الدستورية العليا، أو يضطر إلي حل البرلمان. ولا مفر من الصدام بين البرلمان والعسكري إذا ما قامت الجمعية التأسيسية التي يحتل أعضاء البرلمان 05٪ من مقاعدها -حتي الآن- إذا ما نص الدستور الجديد علي التدخل في ميزانية القوات المسلحة، ومراقبة صفقات السلاح أو تدخل الرئيس الجديد في شئون الجيش. هل سيكون السبب في الصدام إصرار الإخوان والسلفيين علي سرعة سحب الثقة من حكومة لم يبق من عمرها إلا أيام معدودة، وإصرار الاغلبية علي تمرير قانون يلغي ترشيح المنافسين الحقيقيين لمرشح الجماعة علي مقعد الرئاسة، واتباع الإخوان سياسة المغالبة التي اتبعتها في تشكيل الجمعية التأسيسية لتفعيل دستور علي مزاجها؟ أم سيكون السبب تعنت المجلس العسكري؟ وإصرار كل طرف علي أن تكون الغلبة له وحده.. وطظ في الشعب.