لم تمض لحظات علي صدور حكم محكمة القضاء الاداري بوقف تنفيذ قرار الجمعية التأسيسيه للدستور حتي تراجعت كافة مؤشرات البورصه وفشلت في المحافظة علي صعودها النسبي الذي حققته منذ بداية جلسة أمس.. وسجل المؤشر الرئيسي تراجعا بلغ 35 نقطه بنسبة 0.76٪ ليغلق عند مستوي 4558 نقطه, وتراجع رأس المال السوقي لتبلغ قيمته 336.2 مليار جنيه وبذلك بلغت خسائر السوق 3 مليارات جنيه ليصل اجمالي ما فقده السوق منذ بداية الأسبوع الحالي 15.3 مليار جنيه. و دفع السوق الي التراجع المبيعات المكثفه للمستثمرين الأجانب والعرب التي بلغت صافي قيمتها 19 مليون جنيه بعد سيطرتهم علي 13٪ من تعاملات السوق وفشلت مشتريات المستثمرين المصريين التي بلغت صافي قيمتها 18 مليون جنيه في تحسين أداء السوق رغم سيطرتهم علي 87٪ من تعاملات السوق .. تمت 24 ألف عمليه جري خلالها تداول 100 مليون ورقه ماليه قيمتها 761 مليون جنيه. بدأت جلسة التداول علي صعود جيد بنسبة 0.52٪ مدفوعه بمشتريات المستثمرين المصريين والعرب لتواصل أرتفاعها من منتصف التعاملات بنسبة 0.62٪ الا أن حكم المحكمه الاداريه العليا بشأن للجنة تأسيس الدستور دفعت المستثمرين العرب الي التحول من الشراء الي البيع خوفا من اضطراب الأوضاع السياسية.