د. الكتاتنى وجه 4 محامين من ممثلي اتحاد محامي الثورة انذارا علي يد محضر للدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب والمستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب.. لإلغاء قانون الاستثمار الذي يسمح بالتصالح مع المستثمرين في جرائم الاستيلاء علي المال العام. وقد قام محضر محكمة قصر النيل الجزئية بالانتقال لمجلس الشعب واخطار الكتاتني والخضيري بالانذار الموجه من المحامين محمد عبدالوهاب وياسر سيد أحمد وحاتم داود وطارق العجمي. أكد الانذار ان المجلس العسكري اصدر قبل انعقاد مجلس الشعب بأيام باصدار مرسوم بقانون بتعديل قانون الاستثمار.. بما يكفل لمجرمي النظام الساقط بالافلات من العقاب.. واضاف ان مجلس الشعب هو المختص باصدار القوانين.. وبالتالي يجب علي المجلس التصدي لهذا القانون والغائه.. والنص مجرد أعلي محاكمة كل من استول يعلي المال العام وتربح من وراء ذلك.