بدأت الجمعية التاسيسية لوضع الدستور الجديد مساء امس ثاني اجتماعاتها لإعداد الدستور، بدأ الاجتماع ببحث الاعتذارات الأخيرة عن المشاركة في اللجنة، وامكانية إحلال عدد من أعضاء القائمة الاحتياطية بدلاً منهم. كما استمعت اللجنة الي تقرير من لجنة الوساطة التي شكلت من اعضاء اللجنة للتفاوض مع المنسحبين .. وحول الجدل علي تشكيل الجمعية التأسيسية قال رئيس مجلس الشوري عضو الجمعية التأسيسية ان الجمعية تسير في طريقها والتوافق معا وأن حزب الاغلبية راعي التوازن وتمثيل كافة طوائف الشعب مشيرا الي ان اللجنة تضم في عضويتها 18 من القانونيين وعددا من البرلمانيين موضحا ان اعضاء الجمعية التأسيسية لن يصيغوا الدستور بأنفسهم ولكن سيتم الاستعانة بلجان فنية تضم فقهاء دستوريين ورؤساء اقسام القانون الدستوري في الجامعات المصرية لتتولي هذه المهمة، وان المنتج النهائي سيعرض علي الشعب وهو الذي سيقرر. واوضح ان اعضاء الجمعية سيطرحون رؤيتهم حول مختلف القضايا التي تشغل الرأي العام وستقدم الي اللجان الفنية التي ستقوم بالصياغة، مشيرا الي ان مجلس الشوري سينشئ بوابة إلكترونية لتلقي كافة المقترحات المتعلقة بالدستور الجديد . وشدد رئيس مجلس الشوري علي ان هناك جهدا كبيرا يبذل لتحقيق التوافق داخل الجمعية التأسيسية عبر ما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء الذي جمع رؤساء الاحزاب الممثلة في البرلمان مع المشير طنطاوي مؤخرا.. وقال : لا يصح أن نقسم الشعب الي طوائف ولا نحتقر اي مهنة علي مهنة فلا يصح ان نقصي اي مهنة مثل الصياد والفلاح والسائق بدعوي انه لا علاقة لهم بوضع الدستور . وقال الدكتور وحيد عبد المجيد عضو اللجنة التأسيسية أن الحل الوحيد للقضاء علي هذه الأزمة هو وضع التزام مكتوب توقع عليه القوي المشكلة للجمعية التأسيسية يؤكد أن وثيقة الأزهر هي المرجعية الوحيدة للدستور، علي أن يتم توجيه رسائل واضحة ومحددة سواء لكل من وقع علي الوثيقة ومن لم يوقع عليها و أن الخطوة الثانية لتجاوز تلك الأزمة هي إجراء تعديل جزئي لتشكيل الجمعية، علي أن يتم إدخال أعضاء جدد، خاصة أن القائمة الاحتياطية لا تساعد علي حل الأزمة. وأكد عضو اللجنة، أن كلا من حزبي الحرية والعدالة والنور ليس أمامهما حل لامتصاص هذه الأزمة سوي الالتزام بوثيقة الأزهر في وضع الدستور، مضيفا: "أنهفي حال رفضهما هذا المقترح، ما سيصدر عنهما لن يكون دستورا بل عبارة عن لائحة تعبر عن تيار بعينه"، مشيرا إلي أن غياب الأزهر والكنيسة في وضع الدستور يؤكد عدم صلاحيته.
