قبيل ساعات من موعد الاجتماع الثاني للجمعية التأسيسية للدستور مساء أمس, أكد الدكتور محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب والقيادي الإخواني فشل المفاوضات مع المنسحبين, بسبب إصرارهم علي حل الجمعية التأسيسية, وإعادة انتخابها مرة أخري وفق معايير جديدة. وأضاف أن الجهود الخاصة بتنفيذ بعض التعديلات علي تشكيل الجمعية باستبدال بعض الأعضاء بآخرين قد توقفت, بعد رفض المنسحبين أي حلول وسط. من جانبه, أوضح صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب وعضو الجمعية التأسيسية أنه إذا زاد عدد المنسحبين علي عدد النواب الاحتياطيين بالجمعية, فإن الأعضاء غير المعينين بمجلسي الشعب والشوري سيعقدون اجتماعا لإجراء انتخابات تكميلية, لكنه نفي أن تكون هناك نية لإجراء انتخابات جديدة لجميع أعضاء اللجنة التأسيسية, أو العودة إلي نقطة الصفر, مشيرا إلي عدم تمسك أعضاء البرلمان من حزبي الحرية والعدالة والنور السلفي بمقاعدهم في التأسيسية, وأنهم لا يمانعون في التخلي عن مواقعهم من أجل ضم عناصر جديدة من القائمة الاحتياطية, حتي يحدث التوافق المنشود حول التشكيل. واقترح الدكتور أحمد كمال أبو المجد الفقيه القانوني تشكيل لجنة فنية للصياغة والإعداد, تضم خبراء دستوريين, وقوي اجتماعية وسياسية, بدلا من إلغاء الجمعية التأسيسية بالكامل, واصفا هذا الحل بأنه أقل جسارة وإثارة, وحذر من أن حل التأسيسية سيؤدي إلي مد الفترة الانتقالية. وفي السياق نفسه, أكد الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري أن الأزمة الحالية حول تشكيل الجمعية التأسيسية مفتعلة وهدفها زعزعة استقرار مؤسسات الدولة, موضحا أنه تمت مراعاة تمثيل كل أطياف المجتمع خلال تشكيل الجمعية, بما يراعي التوازن بين كل الاتجاهات والقوي السياسية. من ناحية أخري, أعلن جمال فهمي وكيل نقابة الصحفيين أن النقابة ستعلن انسحابها من التأسيسية اليوم, بعد رفض الأزهر, والكنيسة, والاتحادات المهنية والعمالية تشكيلها الحالي. في الوقت نفس, أحالت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ دعوي قضائية تطالب ببطلان الجمعية التأسيسية إلي الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة لنظرها يوم الثلاثاء المقبل مع دعاوي مماثلة.
