في منزله كان اللقاء مع المستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض سابقاً والمرشح حالياً في انتخابات الرئاسة عن حزب التجمع. كان من أوائل من أعربوا عن استعدادهم للترشح في انتخابات الرئاسة بعد نجاح الثورة. وفجأة توقف الحديث عن الانتخابات ليعود من جديد قبل أسابيع قليلة ويتأكد بإعلان الحزب عن دعمه في الانتخابات وفتح مقراته في كل المحافظات لإدارة حملته الانتخابية من هناك. سمعته النضالية والقتالية لحماية نزاهة واستقلال القضاء معروفة. معاركه مع النظام السابق مشهودة ومعروفة. كان من الضروري ان نستمع لرؤاه وهو المرشح الرئاسي، لنكتشف انه أدي واجبه المنزلي (حسب التعبير الغربي) جيدا، فدرس كل مشكلات الوطن ووضع تصوراته الخاصة لحلها. يفاجئنا سيادة المستشار بأن الحاكم القادم سيكون طاغية بدرجة رئيس جمهورية.. وبالقانون، ليس عيباً في الرئيس القادم ولكن بحكم الصلاحيات المطلقة التي سيتمتع بها نظراً لغياب أي دستور يحدد صلاحياته ومن ثم ستكون مسألة الحكم مرهونة بضميره ومدي شهوته في السلطة من عدمها. سيناء والنوبة وأمن الحدود لن أحل البرلمان .. والفريق الرئاسي هو الحل القوات المسلحة يجب أن تتمتع باستقلالية تحميها من تداول السلطة وليس من مصلحتنا التوسع في امتلاك الطاقة النووية والأفضل التركيز علي الطاقة البديلة الآمنة أعلنت مبكراً عن خوضك انتخابات الرئاسة، ثم انسحبت، ومؤخراً عدت وأعلنت خوضك الانتخابات مرشحاً عن حزب التجمع فلماذا؟ أولاً أنا لم أنسحب، فقط أوقفت حملتي الانتخابية، فلم يكن لائقاً ان اتحدث علي الانتخابات وقت انشغالنا بالشهداء. ألا تري أن توقفك أتاح لباقي المرشحين قطع أشواط في حملاتهم الانتخابية.؟ أنا بدأت مبكراً وتوقفت، وليس بالضرورة ان تكون هذه الأشواط في صالحهم، فقد يؤثر ذلك بالسلب . عموما العبرة بيوم الانتخابات. قرأت خبرا عن قبولك بمنصب النائب لوكان الرئيس حمدين صباحي.. هل هذا صحيح؟ لا طبعا غير صحيح. انا كنت طرحت فكرة الفريق الرئاسي حين استأنفت الحملة الانتخابية لأن الرئيس القادم سيأتي بصلاحيات مطلقة تمكنه من ان يصبح ديكتاتورا فكان السؤال الذي لا يطرحه أحد ويجب أن يوجه للمرشحين ماذا ستفعل بهذه الصلاحيات هل ستصبح ديكتاتورا؟ أو ماذا ستفعل كي يطمئن الناس لحدوث تغيير ووجود ديموقراطية؟ الناس كلها تسأل المرشح عن برنامجه مع أن الأهم ان تسأله عن آلياته، فنحن لا نريد ديكتاتورا حتي لو كان برنامجه جيدا وعادلا. يسقط بعد الانتخابات إذاً ما هو الوضع القانوني للرئيس الجديد بعد الانتخابات؟ الانتخابات تسقط كل ما كان قبلها . بمعني ان الإعلان الدستوري يسقط ويفقد صلاحيته لأن مدة نفاذه مرهونة بإجراء الانتخابات.وبالتالي ستكون لدي الرئيس القادم الصلاحيات ليبدأ مشروعاً جديداً وهذه هي القضية الأهم. فبمقدوره ان يضع دستوراً مؤقتاً جديداً، أو إعلانا دستورياً جديداً، ويستطيع حل البرلمان، ويستطيع تشكيل لجنة تأسيسية جديدة، فستكون لديه صلاحيات مطلقة. ولذلك أؤكد علي ضرورة توجيه هذا السؤال لكل مرشح حتي نطمئن قبل انتخابه. إذاً نوجه لك هذا السؤال.. ماذا ستفعل بالصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها الرئيس لو وفقت في الانتخابات.. هل ستحل البرلمان؟ لقد سبق أن قلت انني لن استخدم هذه الصلاحيات ولن أحل البرلمان لأنه منتخب بطريقة ديموقراطية وسأتركه حتي تنتهي مدته وإلي أن يتم وضع دستور جديد.ومن الضروري تشكيل لجنة تأسيسية جديدة من خارج البرلمان تضع دستوراً جديداً يرضي كل فئات الشعب.لأن النصوص التي قالت ان البرلمان يعمل اللجنة التأسيسية ستكون انتهت. يعني بمجرد انتخاب رئيس سيكون لدينا فراغ دستوري؟ نعم وسيكون من الضروري عمل إعلان دستوري أو وضع دستور مؤقت، وحتي لو اختار الرئيس الجديد العودة لدستور 1971 فستكون لديه أيضاً سلطات مطلقة. من ضمن صلاحيات الرئيس منح العفو في القضايا المحكوم فيها، وقد شهدنا مؤخراً العفو عن بعض الساسيين المحكومين، فهل لو وفقت في الانتخابات وأصبحت رئيساً ستستخدم سلطة العفو الرئاسي عن الرئيس السابق او أحد أركان نظامه؟ لا أري ان الرئيس يجب ان يتمتع بهذه الصلاحية إطلاقاً. كيف تنظر الي علاقة الرئيس الجديد بالجيش؟ بمجرد انتخاب الرئيس لن يكون هناك مجلس عسكري. أما إن كنت تقصدين القوات المسلحة فلها مهام محددة يجب أن تمكن من أدائها، وأن يكون لديها قدر من الاستقلال يحميها من تداول السلطة ومن تأثيرات السياسة وصراعاتها.القوات المسلحة أيضاً هي التي تخوض الحرب فيجب ان يكون لمجلسها العسكري دور في اتخاذ قرار الحرب ولا يصح ان ينفرد به رئيس الجمهورية ولا البرلمان، لكن تتشارك الأطراف الثلاثة معا. ومن عناصر استقلال القوات المسلحة انه إذا ارتكب احد أفرادها جريمة في حق عسكري فإنه يحاكم امام القضاء العسكري، أما إذا ارتكب جريمة غير عسكرية فإنه يحاكم أمام القضاء العادي. يدور الآن لغط كبير حول ميزانية الجيش، فما رأيك؟ رأيي ان ميزانية الجيش تنقسم الي قسمين : قسم يختص بالمشروعات الاقتصادية وهذا القسم يجب ان يتبع لوزير الدفاع ويخضع لرقابة البرلمان والجهاز المركزي للمحاسبات شأنه في هذا شأن أي مؤسسة اقتصادية أما القسم الآخر المتصل بالقوات المسلحة والتسليح والبحث العلمي إلخ...فهذا يجب ان يحاط بقدر من السرية ويمنع النشر عنه لفترة زمنية يحددها البرلمان وتناقش في لجنة خاصة تابعة للبرلمان او مجلس الدفاع الوطني او لجنة الأمن القومي للحفاظ علي هذا الجزء. الفريق الرئاسي.. فكرتي نعود الي فكرة الفريق الرئاسي التي ذكرتها في البداية هل تعطينا تفصيلاً أكثر؟ بسبب ما أوضحته من الصلاحيات المطلقة للرئيس الجديد طرحت فكرة الفريق الرئاسي المكون من خمسة أشخاص، الرئيس وأربعة نواب من مختلف التوجهات السياسية الرئيسية وتتخذ فيه القرارات بالأغلبية بعد المداولة حتي لا يحتكر رئيس الجمهورية مهمة إصدار القرارات. وإلي جانب هذا المجلس هناك مجلس آخر للمساعدين يضم عددا كبيراً جداً من شباب الثورة،تحت سن الأربعين من كل التخصصات ومن كل فئات المجتمع. مهمة هذا المجلس إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة لمؤسسة الرئاسة، وإعداد القرارات التي سيصدرها مجلس الرئاسة، أيضاً من مهامه ان يكون حلقة وصل بين مؤسسة الرئاسة والشعب والمنظمات الشعبية والأحزاب كي يكون هناك تواصل ولايحدث انفصال، كذلك أن يمثل هذا المجلس مطبخاً لإعداد الكوادروصقل خبرات هؤلاء الشباب ليكونوا مؤهلين فيما بعد لتولي المسؤولية سواء كوزراء أو في انتخابات رئاسية بحيث يتكون لدينا صف ثان من الشباب يتحمل المسؤولية. هذا هو مجمل فكرتي للفريق الرئاسي. وما مصير هذه الفكرة؟ حين طرحت هذه الفكرة لاقت قبولاً لدي كثير من القوي السياسية، واقترحت بعض القوي البدء في تنفيذ الفكرة من وقتها بحيث يخوض احد المرشحين من داعمي الثورة الانتخابات وينسحب باقي المرشحين لصالحه علي ان يتم تشكيل هذا الفريق.وبدأنا المشاورات في هذا الاتجاه.البعض وافق والبعض الآخر صمت بما يعني عدم موافقتهم، ولم تكتمل الفكرة.الواضح ألا أحد يوافق والجميع يفضلون استكمال مسيرة الانتخابات. أنا كان لدّي شرطان لتحقيق هذا الفريق أولاً ان يكون هناك اتفاق مكتوب وموقع منا جميعاً علي اتخاذ القرارات بالأغلبية بحيث يكون ملزماً لنا جميعاً والثاني ان نتفق علي برنامج عمل وطني يشمل آليات العمل نوقع عليه جميعاً ويكون الشعب شاهداً عليه. ولم يوافق علي الفكرة سوي حمدين صباحي، وأبدي خالد علي استعداده لمناقشة الفكرة. ألا تري ان الفكرة مثالية الي حد ما، خاصة انه من المؤكد ان كل مرشح لديه برنامجه الخاص؟ لا ليست مثالية انها فكرة قابلة للتطبيق. نحن مقبلون علي مرحلة لا يجدي فيها ان يكون لكل منّا برنامجه الخاص ومصر تحتاج لبرنامج واحد فقط كل القوي الوطنية علي حد أدني مشترك. ما هو تصورك لهذا الحد الأدني المشترك؟ نحتاج أولاً لتطهير كافة مؤسسات الدولة، وهيكلة مؤسسات الدولة علي أساس ديموقراطي،التأسيس لديموقراطية حقيقية، إنشاء جهاز لمكافحة الفساد. هناك أمور الكل متفق عليها ولايمكن أن ننجزها إلا معاً.بمشاركة كل القوي السياسية.وهذه هي اولويات وطلبات الثورة، فالثورة لم تكتمل بعد فمن يريد استكمالها فهو معنا، أما من يريد ان يمتلك أجندته الخاصة فليعلن ذلك.نحن نحتاج لتمرير فترة انتقالية حقيقية. هل ناقشتم انتم الثلاثة الموافقون هذه الفكرة؟ كلا لم نجلس بعد، لأن الفكرة لم تكتمل في أذهانهم، فإذا لم نتفق سأخوض الانتخابات بها وحدي لأنها جزء من برنامجي الانتخابي.وإذا نجحت سأقوم بتنفيذه. نحن نحتاج لحشد كل القوي الوطنية خلف برنامج واحد وطني، ننجزه أولاً ثم نختلف بعدها. ما هو أول قرار يمكن أن تتخذه بعد فوزك بالرئاسة؟ هناك قرارات كثيرة، لكن أولها أن أزور المحافظة التي تعطيني أكثر أصوات. وهي المحافظة التي أبدأ فيها أول مشروعات التنمية، لأنهم الناس الذين وثقوا في وسيكون لديهم تقبل للأفكار الجديدة. البرنامج الانتخابي هل تعطينا ملامح برنامجك الانتخابي؟ طبعا المفروض ان يكون برنامجي مرتبطاً بنظام الحكم الموجودالذي ستختاره للبلاد. لو كان نظاماً رئاسياً ستكون هناك صلاحيات تمكني من وضع برنامج تمثيلي شامل وأكون قادراً علي تنفيذه.طبعاً من الواضح أن الشعب أصابته عقدة من النظام الرئاسي القائم، ولم يعد مطروحاً تكراره . المطروح الآن المفاضلة بين النظام البرلماني او الرئاسي البرلماني المختلط.والواضح أن الغالبية العظمي تميل لاختيار النظام الأخير المختلط.في إطار هذا النظام لاتسمح اختصاصات الرئيس بالتعرض للمسائل التنفيذية والتفصيلية التي تكون من اختصاص الحكومة التي يشكلها حزب الأغلبية. إنما رئيس الجمهورية يكون مختصاً بقضايا الأمن القومي والعلاقات الخارجية والاتفاقات الدولية، والفصل بين السلطات، وتكليف الحكومة. لنبدأ بقضايا الأمن القومي.. كيف تراها في تصورك؟ في البداية يجب ان نناقش مصالح مصر العليا ونفهم قيمة مصر في العالم وفي المنطقة. ليس الاقتصاد هومايجعل لمصر قيمة لأن اقتصادنا ليس قوياً بالدرجة الكافية، ولا الجيش لأنه لا يخيف بالدرجة الكافية، لكن الشئ الوحيد الذي يجعل لمصر قيمة في المنطقة هو البشر أي الإنسان المصري القادر علي التعلم وحين يتم تعليمه وتدريبه بطريقة صحيحة تكون كفاءته عالية جدا ويعطي ثقلاً لمصر وتستطيع ان تقوم بدور ريادي في المنطقة كلها.سواء في المنطقة العربية أو في أفريقيا. وهذا ما يجعلنا نهتم بالتعليم الجامعي. فيجب ان تعود الجامعات المصرية الي مكانتها اللائقة ضمن جامعات العالم. بالتوازي مع ذلك من المهم تحديد مفهوم الأمن القومي المصري والمصالح العليا لمصرومفهوم الأمن العربي وحدود كل منهما بشكل دقيق من شأنه أن يزيد من الثقة والتعاون مع الدول العربية.لأن غياب الوضوح في هذا المفهوم أدي الي غياب الثقة وترتب علي ذلك دخول القوات الأجنبية في المنطقة، وهذا من شأنه أن يزيد التوتر.وضوح المفهوم يساعد علي حل النزاعات مع الجيران في المنطقة مثل ايران، ويخرج القوات الأجنبية منها ويؤيد التعاون والثقة بين الدول العربية بحيث تحافظ كل دولة علي مصالحها دون ان تعرض الدولة الأخري للخطر. أليس غياب التعاون بين الدول العربية ناتج من تغليب مصالح كل دولة علي المصلحة المشتركة؟ وهناك مثلا ارتباطات لدول عربية بالولايات المتحدة قد تفضلها علي علاقتها بمصر؟ كلا. غياب التعاون ناتج عن غياب الثقة والخوف من تصدير مصر للثورة إلي بلادهم.والخوف من ان تكون لها علاقات مع ايران مثلا علي حساب مصالحها. وهذا الخوف موجود الآن وكان موجودا في الستينيات بعد ثورة يوليو.فللاستغناء عن التدخل الأجنبي يجب ان تزداد ثقة الدول العربية في بعضها، ثم نمتلك القدرة والإرادة علي الاستغناء عن هذا التدخل. سأعطيك مثالاً بالأزمة الراهنة في سوريا، من الملاحظ عدم وجود إرادة عربية لمنع التدخل الأجنبي ومساندة الشعب السوري. مثلما حدث أيضاً في ليبيا.فلو كانت هناك إرادة عربية وقوة عربية قادرة علي تنفيذ هذه الإرادة فلن نحتاج لتدخل أجنبي. وماهي اجراءات بناء الثقة بين الدول العربية في رأيك؟ أولاً أن يكون هناك اتفاق علي ماهية المصالح العربية.فحين تجد دولة مثل الكويت ان هناك ميثاقا يحدد المصالح العربية وتتكون قوة عربية تدعمها، وقتها لن تكون محكومة بمزاج سياسي، بل ستكون محكومة بضوابط ومعايير متفق عليها، و لو حصل عدوان علي دولة عربية حتي لو من دولة عربية أخري، ستكون هذه القوة العربية قادرة علي ردع الدولة المعتدية. بعيداً عن تكوين القوة العسكرية نحن محتاجون للعديد من التفاهمات السابقة لها. وأهمها تحقيق التنمية والتكامل الاقتصادي، لأن البترول الذي يعتمدون عليه مصيره الي نفاد. وأن يتحقق الأمان والضمان لهذه الدول حتي لو نفذ البترول. كذلك يجب تغيير ميثاق جامعة الدول العربية، بحيث نتعامل مع بعض الدول علي انها ثانوية وأخري مهمة لأنها كبيرة في العدد او في المساحة. يجب ان يكون هناك تكافؤ حتي لا تشعر بعض الدول أنها ضعيفة فتستعين بالغريب كي تحصل علي مكانة.يجب ان نعطيها نحن المكانة وفرصة في ان يكون لها إرادة قوية في القرار العربي.يجب إحياء السوق العربية المشتركة وإزالة الحواجز من امام انتقال العمالة ورؤوس الأموال. كل هذا يخلق نوعاً من الاطمئنان. كيف يمكن رسم علاقتنا بإيران بما لا يقلق دول الخليج، بحيث تحتفظ مصر بعلاقات متوازنة مع الطرفين؟ لو توحدت الإرادة العربية وأصبح هناك فهم محدد للأمن القومي العربي، تحرص عليه كل الدول العربية، ستعرف ايران فورا الحد الذي تقف عنده. لأن انكفاء الدول العربية علي مصالحها الخاصة يعطي الفرصة لأن تكون لدي ايران مصالح أعلي من السقف الذي يجب أن تقف عنده.أعتقد لو حدث تفاهم عربي/ عربي أولا يمكن ان يحدث تفاهم عربي/ ايراني بحيث يعرف كل طرف حدود مصالحه فلا تجور علي مصالح الطرف الآخر. ترتيبات جديدة للمنطقة لكن البعض يري ان ايران تتميز ببرنامجها النووي الذي يجعلها القوة الإسلامية النووية الوحيدة في المنطقة؟ أظن انه لو حدث تفاهم عربي/ عربي وتفاهم آخر عربي / ايراني لصالح ترتيب المنطقة علي نحو مختلف مع إخراج القوات الأجنبية،أعتقد أنه من الممكن ان تبدي إيران تفهماً اكثر ويصبح لديها موقف جديد وتوجه آخر في موضوع برنامجها النووي، بأن يكون هناك إفصاح عن برنامجها النووي، وأن يقف المشروع عند حدود الاستخدامات السلمية.لكن طالما الموقف متوتر علي هذا النحو، فستظل لديها الرغبة في الاستخدام العسكري له لكي تستطيع حماية نفسها.فإذا تمكننا من توفير الطمأنينة لها من خلال إجراء ترتيبات جديدة في المنطقة بحيث لا تحتاج لهذا البرنامج العسكري فمن الممكن ان تتخلي عنه من خلال مفاوضات جادة تحفظ لها مصالحها وأمنها. هل من مصلحة مصر القومية ان تتنازل ايران عن قوتها النووية، خاصة وأن اسرائيل علي الحدود وتمتلك سلاحاً نووياً؟ طبعا من مصلحة مصر أن تكون المنطقة خالية من الأسلحة النووية.فكلما زاد عدد الدول المالكة للسلاح النووي زاد التوتر بالمنطقة. وإذا كانت اسرائيل علي الحدود فإيران بدورها ليست بعيدة عن الحدود.فلا يجب ان يصبح الخطر خطرين. فيجب ان تتخلي ايران عن سلاحها النووي فنتفاوض من اجل ان تتخلي اسرائيل عن سلاحها النووي. لأن امتلاك ايران للسلاح النووي يحول دون قدرتنا علي التفاوض مع اسرائيل في الموضوع النووي ويعقد الأمر أكثر. وما رأيك في امتلاك مصر لقوة نووية؟ ليس من مصلحة مصر ان تصبح قوة نووية، إلا إذا كان للاستخدامات السلمية.مع ذلك ففي رأيي الشخصي فإن الطاقة البديلة الآمنة مثل طاقة الشمس والرياح أكثر أمنا وفائدة. ولامانع من ان تمتلك مصر طاقة نووية ولكن دون توسع اكثر من اللازم، لأنها تشكل حتي في الاستخدامات السلمية خطراً علي المواطن المصري. ونحن لدينا الطاقة الشمسية متوفرة فلماذا لا نستفيد منها؟ ومن الممكن ان يستفيد منها الفلاح المصري وتدر عليه دخلاً، وتساهم في إنارة الريف. كذلك من ملفات الأمن القومي التي تشغلني موضوع حوض النيل والموارد المائية، وكيف يمكننا مضاعفة كميات المياة التي نحتاجها للمشروعات التي نرغب في إقامتها، ولنتمكن من استصلاح المزيد من الأراضي في الصحراء الغربية . ووزارة الري لديها بالفعل مشروعات لتطوير مخرات المياة بشكل يضاعف من إيراد المياة. وهذا ينبغي ان يتم في إطار تعاون وتكامل بين دول حوض النيل، وهو ما يستدعي إقامة تعاون مشترك مع تلك الدول وتفعيل المنظمة الإقليمية المشتركة. وما الآلية التي تراها لتحقيق هذا التعاون؟ أولا إزالة أسباب الخلاف، وهذه الدول علي سبيل المثال يمكن أن تساهم في حل مشكلة ارتفاع أسعار اللحوم في مصر.فقد شكت اثيوبيا مثلاً من الإساءة المتعمدة للحوم الأثيوبية وقالوا انها اساءة لا محل لها وأن لها خلفيات أخري. أوغندا كل ما تطلبه هو أن نقيم لهم مجزراً لذبح اللحوم وبمقدورهم إمدادنا بالكميات التي تخفض سعر اللحوم الي عشرين جنيها. لكن للأسف النظام السابق لم تكن لديه الإرادة السياسية لتحسين العلاقات، علي العكس كانت إرادته تنصب علي تأزيمها. في اعتقادك كم من الوقت يلزمنا تقريباً كي تتحقق الأفكار التي طرحتها الآن؟ طبعا كل ما يحتاج لوقت معين يختلف عن الآخر. فمثلاً موضوع الاتفاقات مع دول حوض النيل لا يحتاج الي وقت ويمكن تنفيذه فوراً بجملة من الإجراءات. أما موضوع الطاقة الشمسية فمن الممكن استيراد المواد اللازمة لانتاجها لكن الإنتاج نفسه قد يستغرق وقتاً . التغيير .. أهم أولوياتي بصرف النظر عن نوع نظام الحكم الذي ستعمل في ظله من المؤكد أن لديك تصورات عما ينبغي عمله علي الصعيد الداخلي؟ بالطبع فأنا كمواطن لي موقف من قضايا المجتمع المختلفة، لكني اود التأكيد علي ان هذه الأفكار ليست وعوداً انتخابية وأعتقد أن الجانب الخاص بالتغيير هو الأساس لأننا اعتدنا علي نظام الحكم الشمولي الحزب الواحد والحاكم الواحد والرأي الواحد.ومن أهم سمات هذا النظام ان الحزب والحاكم يعتبر نفسه الحزب الوحيد والشخص الوحيد الذي يعي مصلحة البلاد والمواطن، وأن المواطنين لا يدركون مصلحتهم، لذلك يختار بدلاً منهم فيزور الانتخابات، ومن سماته أيضاً انه يعتقد انه الوطني الوحيد والباقي عملاء وخونة، أو علي أحسن الفروض سذج. هذا النوع من الفكر يجب تغييره لأنه ينتج القمع والاستبداد والمصادرة. أيضاً ينتج عنه شبكة فساد. فحين تقمع الصحافة، ويفقد القضاء استقلاله، وتتعطل أدوات المراقبة تتوحش شبكة الفساد وتنتشر في كل مرافق الدولة، وهذا هو ماحدث. فالمطلوب الآن تغيير كل هذا والبدء بتطهير مؤسسات الدولة كلها ثم نعيد بناءها كلها علي أسس ديموقراطية.وإرساء حرية الصحافة واستقلال القضاء وسن قانون لحرية المعلومات لايلزم الموظف فقط بتقديم المعلومة إذا سئل عنها، بل يعاقب لو حجبها. أيضاً نحتاج لتأسيس نظام حكم محلي لامركزي، بأن تنتخب المحافظات محافظيها ومجالسها المحلية عبر الانتخاب الحر المباشر. وأن تحصل كل محافظة علي حصتها من الناتج القومي بما يتناسب مع عدد سكانها.وهناك محافظات تعرضت للإهمال والإفقار طوال السنوات الماضية ومحافظة أسيوط علي سبيل المثال واحدة من أفقر 800 قرية علي مستوي الشرق الأوسط. وأن تقوم المحافظة بوضع أولوياتها في مشروعات التنمية.بحيث يكون هناك انتماء للمحافظة وللوطن وللمشروع. نمط الملكية هذا عن التغيير.. فماذا عن الجانب الاقتصادي؟ من المهم في رأيي ان نطبق نظام الاقتصاد الحر،لكن بآليات جديدة تنصف الطبقة العاملة التي دائماً ما تدفع ثمن أخطاء الرأسمالية والاقتصاد الحر فمن يتحمل العبء دائماً هي الطبقات العاملة لا طبقة أصحاب رؤوس الأموال. هل تعتزم تغيير قوانين العمل ؟ لن أغير القوانين ولكن سأغير نظام العمل وفي هذا الصدد لديّ فكرة لا أظن ان أحداً طرحها من قبل وهي ان توزع نسبة50٪ من أسهم الشركات المساهمة وتملك للعاملين بهذه الشركات بحيث يتملك الموظف أو العامل نسبة أسهم تبعاً لراتبه ويسدد ثمنها علي أقساط شهرية لمدة 15 أو 20 سنة، لكنه يحصل علي عائد الكوبون من أول سنة لأنه سيكون قد تملكها بالفعل. وهذا سيؤدي الي عدة نتائج منها ان جزءاً من راتبه سيكون مرتبطاً بالأسعار.فإذا حدث تضخم وزاد سعر السلعة سيرتفع سعر صرف الكوبون وسيزداد دخله بنفس نسبة ارتفاع الأسعار.وسيجعل ذلك منه شريكاً له مصلحة في زيادة الإنتاج لتربو أرباحه ويرتفع دخله. بالتالي تتوقف الاعتصامات والإضرابات عن العمل لأسباب بسيطة أوحتي قوية.لأنه لن يكون هناك سبب للإضراب، لأنه من ناحية أخري يشارك في اختيار مجلس الإدارة. ولن يكون الوضع كما هو الآن حين يتواجد عضو أو اثنان يمثلان العمال وباقي مجلس الإدارة يمثل رأس المال. فحين تكون نسبة تصويت العمال في مجلس الإدارة بنسبة 50٪ سيصبح مجلس الإدارة بكامله حرصاً علي مصالح العمال الذين سيأتون به. كما ان العامل كشريك في الملكية سيكون حريصاً علي زيادة الإنتاج وتحسين جودته. فبدون اتخاذ أي إجراءات اشتراكية أو تأميم أو مصادرة سينصف تغيير نمط الملكية العامل ويضيف له مزايا جديدة ويزيد دخله من عائد الأسهم طردياً يما يتواءم مع زيادة الأسعار فيجنبه تبعات التضخم كما انه يخلق نوعاً من السلام الاجتماعي بين الطبقة العاملة وأصحاب رؤوس الأموال ويزيل الصراع الطبقي بينهما. بالإضافة لذلك فحين يصل العامل لسن التقاعد كان يحصل علي معاشه، وحين يتوفي يكون أبناؤه قد كبروا وتوظفوا فلا يستحقون هذا المعاش وينقطع عنهم. وهذا معناه أن الفلوس التي عمل بها طيلة حياته وادخرها لدي الدولة تضيع عليهم، لكن حين يتملك أسهماً تورث لأسرته فإنهم يستفيدون من جزء من هذه الأموال التي ستعود اليهم. هذا فيما يتعلق بالشركات والمؤسسات الصناعية، الزراعة أيضا لها نصيب من اهتمامي، إذ أن لدي تصورا لخلق نوع من الملكية التعاونية بشكل جديد. بألا يكون للدولة دخل فتصبح كل قرية تكون جمعيتها ويصبح كل مالك أرض او مزارع مساهم في هذه الجمعية وفي إدارتها. لأن الملكيات الزراعية أصبحت صغيرة ومفتتة فلم تعد تتيح للفلاح الاستثمار الأمثل أو الحدّي للأرض.وبالتالي أصبح العائد المادي للأرض لا يكفي لدرجة أنه بات من الأنفع له ان يبني عليها، إنما لو عوملت الأراضي الزراعية كوحدة واحدة ستمكن من الحصول علي الفائدة الأكبر بحيث يكون عائد الأرض أعلي من الفائدة التي يمكن ان يحصل عليها من البناء علي الأرض. وهذا سيدفعه للحفاظ علي الأرض الزراعية. وماذا عما سبق البناء عليه بالفعل من أراض زراعية؟ أسلوب التعامل مع هذه الأحوال أيضا يجب ان يتغير، فالإزالة والحبس والغرامة أساليب غير مجدية ولم تحل المشكلة. فلو أخذت من كل واحد قام بتبوير الأرض والبناء عليها قيمة التصالح بما يعادل قيمة استصلاح ضعف مساحة الأرض التي قام بتبويرها سيحد هذا من المشكلة لأنه سيعوض الدولة عن المساحة التي ضاعت بضعفها وفي نفس الوقت لا يهدر الثروة العقارية التي تكون قد بنيت بالفعل.وذلك الي حين إيجاد حل جذري لهذه المشكلة بإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة. واستصلاح أراض جديدة، فمن الممكن نقل الناس من الوادي الي هذه الأماكن الجديدة لأن لدينا أماكن كثيرة قابلة للاستصلاح. فمثلاً لدينا كل مساحة الأرض الموازية للساحل الشمالي من الإسكندرية وحتي السلوم بطول خمسين كيلومترا قابلة للزراعة بالقمح وهذه مساحة كبيرة جداً لو تم استغلالها ستحقق لنا الاكتفاء الذاتي من القمح.وتفرغ الكثافة السكانية الموجودة بالوادي وتنقلهم الي هناك.لكن مع إعطاء الأولوية لسكان تلك المناطق أقصد أهالي الصحراء الغربية، إنما مساحة الأرض تستوعب نقل سكان آخرين. مجتمعات عمرانية جديدة هل تقصد أنك تنوي إنشاء مجتمعات عمرانية زراعية جديدة؟ ليست زراعية فقط. بل أيضاً هناك ضرورة لإنشاء مدن صناعية جديدة ولدينا مساحات شاسعة تسمح بذلك مثل الوادي الجديد والبحر الأحمر، وأيضا لدينا سيناء وهي منطقة قابلة لإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة تستوعب ما يعادل سكان مصر. لدينا أيضاً منطقة جنوب السد العالي، وتوطين أهالي النوبة. ومن الممكن عمل منشآت صناعية وسياحية وإنشاء مزارع سمكية تستوعب جزءاً كبيراً من سكان الوادي، بالإضافة إلي أهالي النوبة. وهذا يوفر تأميناً للحدود المصرية التي كان النظام السابق يتعامل معها بتشكك في ولائها لمصر وهذا غير صحيح لأنه لو كان قام بتمليك الأراضي لأهالي هذه المناطق لشعر بالأمان والانتماء. لكن حينما يجد المواطن في تلك المناطق انه لايحق له التملك ويعامل كأنه غريب في بلده طبعا لازم يفقد الانتماء. إذاً تفريغ الوادي من سكانه ونقلهم الي تلك المناطق وتنميتها بزرعها بالبشر والمشروعات هو أفضل طريقة لحماية الحدود. ثورة في التعليم في بداية حديثك عن ملفات الأمن القومي التي تشغلك تناولت مسألة التعليم الجامعي وبناء الإنسان وتدريب الكوادرفماذا عن التعليم الأساسي؟ بالنسبة للتعليم الأساسي أتصور أن يصبح 9 سنوات قط وليس 12 سنة كما هو الحال الآن.بما يعني إلغاء المرحلة الثانوية بالكامل بحيث تصبح اختيارية لمن يرغب في تحسين كفاءته المهنية. وخلال هذه السنوات التسع نحدد هدف التعليم بأن أقوم بتخريج طالب قادر علي العمل وليس طالباً مثقفاً أو جامعياً. فليست وظيفة الدولة تأهيل الطالب لدخول الجامعة. لكن وظيفتها تهيئة الطالب للتلاؤم مع سوق العمل. فحين يرغب أحد في امتهان إحدي المهن، فإنه لا يحتاج لدراسة الشعر الجاهلي او العلوم المعقدة. لكنه فقط يمكنه الحصول علي قدر معين من المعرفة، أما من يرغب في الاستزادة والتثقف فبمقدوره ان يقوم بذلك ذاتياً. دور الدولة هو أن تمكنه من العمل والحصول علي دخل في سن الخامسة عشرة وهو بداية السن المسموح فيه بتشغيل الأطفال. وحتي إن أراد التعمق في دراسة ما يخص مهنته ليرفع كفاءته المهنية فيمكنه دراسة سنتين أخريين كبديل للمرحلة الثانوية بحيث يرفع درجة احترافه ويرفع دخله. وكيف يلتحق الطالب بالجامعة إن أراد؟ التعليم الجامعي له مسار مختلف. فتكون لكل كلية سنتان تأهيليتان، يحدد أساتذتها موادها الدراسية، ومن يري في نفسه الكفاءة والرغبة في التعليم الجامعي يلتحق بالسنتين التأهيليتين فإذا اثبت كفاءة وموهبة تمكنانه من الالتحاق بالكلية فسيدخلها بدون مجموع.. وهذا النظام الخاص بالسنتين التأهيليتين للجامعة معمول به في كثير من جامعات العالم.أما تجربة التعليم الأساسي ذي السنوات التسعة فقد أخذت به ماليزيا. لقد كان نظام التعليم لدينا هو التأهيل لدخول الجامعة وقد خلق هذا مشكلات جسيمة كمشكلة الثانوية العامة.ثم يدخل الطالب الكلية حسب مجموعه بينما هو غير مؤهل للدراسة فيها.فيصبح تحصيله ضعيفاً مما أدي الي انخفاض مستوي خريجي الجامعات. هل بنيت هذه الأفكار علي أساس استشارات للخبراء؟ بالطبع لديّ مستشارون، لكن يهمني هنا أن أؤكد انها مجرد أفكار خاصة حول القضايا العامة وهذه ليست وعوداً انتخابية. فليست مهمة الرئيس ان يتدخل في مثل هذه التفاصيل، هي مهمة الحكومة وقد تأتي حكومة تتبني تنفيذ هذه الأفكار.ولايجب ان يفرض الرئيس سياسات معينة علي الحكومة إنما يعطيها توجيهات مثل أن يصبح التعليم مجانياً، بضرورة الاهتمام بالتعليم الفني، أما آليات التنفيذ فهذه مهمة الحكومة. مكانة مصر إذاً دعنا نستكمل استعراضنا لتصوراتك.. ما الذي يشغلك أيضاً؟ الأزهر. كلما أعلينا من قيمة الأزهر وأعطيناه المكانة اللائقة به كلما ارتفعت قيمة مصر في المنطقة العربية والأفريقية والإسلامية، وكلما قمنا بتجاهله وتهميشه كلما تراجعت قيمة مصر. وهذه قضية فائقة الأهمية لأنه أصبح لدينا الآلاف من الدعاة الذين ينافسون الأزهر ويناوئونه ويقللون من قيمته ولا يعترفون به. في حين انه يجب علي الجميع أن يعترفوا بأننا جميعنا مرجعيتنا إسلامية لكنها مستمدة من الأزهر ومن فقهه ومن علمائه، لا من الفقه القادم من خارج مصر . ومن الواجب تنبيه الناس لذلك من أجل التصدي للفتاوي المستوردة من الخارج، وإدراك خطورتها علي قيمة مصر. فمن يجتهد ويفتي يجب أن يكون دار الإفتاء المصرية والأزهر لأن ما يصلح للتطبيق في السعودية مثلاً لايصلح بالضرورة للتطبيق في مصر. والإمام الشافعي أتي في بغداد بغير ما أفتي به في الحجاز.بالتالي فإن من يناوئ هاتين المؤسستين يهدم مصر ويضرها. ويجب أن يمتلك الناس هذا الوعي.ولذلك يجب تنظيم عمل الجمعيات الدينية فلا يسمح لأي شخص ببناء مسجد والقفز عليه، ولا لأي شخص من خارج مؤسسة الأزهر أن يعتلي منبر المسجد حتي نضمن ان يكون الخطاب الديني أزهرياً معبراً عن وسطية إسلام مصر.الأزهر هو الذي حمي الإسلام في مصر طيلة ألف سنة. هل معني ذلك أنك ستحظر علي باقي الجماعات الإسلامية إقامة المساجد أو إدارتها. هناك السلفيون والصوفيون وجماعة الإخوان المسلمين، ولكل من هؤلاء مساجده الخاصة وشيوخه ودعاته؟ بالطبع. إن لم يقره الأزهر، ومن الأولي تجميع كل سلطات الإشراف علي هذه المساجد والزوايا تحت يد الأزهر بحيث يكون لها مجلس إدارة من الأزهر ويكون أئمتها من خريجيه. الموارد تكفي حضرتك ذكرت أفكارا كثيرة لكن تحقيقها يفرض أعباء مالية، وسبق أن ذكرت ان اقتصادنا ليس قويا بما يكفي، فكيف يمكن تحقيق هذه الآمال؟ مصر لديها موارد كثيرة تكفي لتحقيق كل هذا ولكن تم استنزاف هذه الموارد بالفساد وسوء التخطيط وسوء الإدارة . وحين تكون هناك إدارة صحيحة لهذه الموارد، وتحكم في الإنفاق المبالغ فيه ستتحسن الموارد. فمثلاً المرتبات التي تمنح لبعض الأشخاص دون ان تقتضيها كفاءة معينة هذا أحد أنواع الفساد، ولو ألغيت هذه المرتبات يمكن توجيهها لرفع الحد الأدني للأجور الي ضعف ماهو موجود حالياً. المهم تطبيق ذلك بشفافية وبغير انحراف. أيضاً هناك أوجه إنفاق ترفي لا داعي لها وتحتاج الي ضبط. فضلاً عن ذلك فبمجرد استقرار الأوضاع في مصر ستتحول الي بيئة جاذبة للاستثمارات الخارجية. وهناك تصورات تفصيلية أخري. هل يمكن أن تطلعنا علي هذه الأفكار بإيجاز؟ يعني موارد مصر كثيرة فعندنا مثلاً منجم السكري للذهب الذي يتعرض للنهب منذ عشرات السنين فلو توقف النهب سيساهم في زيادة الدخل القومي. أيضاً تطوير قناة السويس وشرق التفريعة، وزراعة الساحل الشمالي بالقمح بعد أن قامت القوات المسلحة بجهد كبير في تطهير المنطقة من أكثر من75٪ من الألغام التي شكلت عائقا في الماضي.
