هدأت أمواج الغضب التي خلفها »فرمان« سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة بمنح جميع العاملين بالاجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية فرصة للاختيار بين عملهم القومي الذي يحتاج لمزيد من التفرغ والتركيز والعمل في البرامج الفضائية وهو القرار القوي الذي قوبل بغضب ورفض شديدين في البداية لكن اصرار زاهر علي التنفيذ حال دون أي رغبة للالتفاف حول القرار الذي ستجني المنتخبات الوطنية ثماره في المستقبل القريب.. وانصاع جميع المدربين »الفضائيين«.. لفرمان زاهر الذي تعهد بتنفيذه مهما كلفه الأمر وكانت البداية مع مدير مكتبه وليد مهدي الذي اختار الاستمرار في عمله كمدير أعمال لرئيس الاتحاد وترك منصبه كمنسق إعلامي لمنتخب مصر الأول ومرورا بنجوم التقديم التليفزيوني والتحليل الفضائي من العاملين بالاجهزة الفنية للمنتخبات.. وضمت القائمة التي انصاعت لفرمان زاهر كلا من: شوقي غريب المدرب العام للمنتخب الأول حمادة صدقي المدرب بالمنتخب الأول وهاني رمزي المدير الفني للمنتخب الاوليمبي ومحمد عمر المدير الفني لمنتخب الناشئين ومعه هيثم فاروق مدير المنتخب.. واعتذر وليد صلاح الدين المدرب بمنتخب الناشئين عن الاستمرار في المنتخب واختار العمل بالفضائيات ومصطفي يونس المدير الفني لمنتخب الشباب الذي قرر أن يقود فريقه في مباراتي الذهاب والعودة أمام السنغال بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية وبعد ذلك سيرحل ويعمل في الفضائيات وتم استثناء يونس من القرار بشرط عدم ظهوره علي الفضائيات في الفترة التي ستقام فيها مباريات الذهاب والعودة ويعد يونس حالة خاصة نظرا لظروف فريقه المقرر ان يخوض مباراة الذهاب بعد أيام في السنغال وهذه الفترة يصعب فيها التغيير من أجل المصلحة العامة للمنتخب الذي يحقق به يونس نتائج طيبة حتي الآن.. ويواجه المدربون الذين اختاروا المنتخبات الوطنية أزمة بقنواتهم الفضائية المتعاقدين معها بشروط جزائية. ويطالب بعضهم باعفائهم من الشروط الجزائية اللهم الا اذا كان أصحاب هذه القنوات تعاقدوا مع هؤلاء القيادات بمنتخباتهم الوطنية من أجل الاستفادة من أماكنهم بهذه المنتخبات خاصة أن هذا الأمر منتشر في الوقت الراهن حيث تسعي القنوات الفضائية للتعاقد مع العاملين بالاجهزة الفنية في الأندية والمنتخبات لتكون أول من ينفرد بالقرارات والتصريحات ودخلت هذه الظاهرة منعطفا خطيرا حيث امتد هذا الامر إلي أعضاء مجالس الإدارة بالاتحاد والأندية الذين تتعاقد معهم القنوات وليس لكفاءتهم وانما لتستفيد منهم. وهذه الظاهرة تحتاج إلي قرار سيادي من وزارة الإعلام بمنع أعضاء مجالس الإدارة بالمؤسسات الرياضية من التعاقد مع قنوات فضائية لمزيد من الشفافية والموضوعية ولترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع وسائل الإعلام خاصة أن القنوات الخاصة تبالغ في التعاقد مع المسئولين بمجالس الإدارات سواء بالأندية أو الاتحادات الرياضية تمنحهم مبالغ خيالية رغم أن امكاناتهم وقدراتهم ودرجة قبولهم علي الشاشة لا تؤهلهم للحصول علي »ملاليم«.. وأمام هذه الظاهرة السلبية والمدمرة يجب أن تتدخل الجهات السيادية المتمثلة في وزارة الإعلام بقيادة أنس الفقي وزير الإعلام والمجلس القومي للرياضة بقيادة المهندس حسن صقر اذي لا يخش المواجهة.
