عقد المجلس المصري للشئون الخارجية أمس الأول لقاء حول آفاق وتحديات الاتحاد من أجل المتوسط، شارك فيه الدكتور أحمد مساعده الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط والسفير د.السيد أمين شلبي المدير التنفيذي للمجلس والدكتور محمود كارم أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان. وأكد الدكتور أحمد مساعده أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط علي الدور المحوري الذي يلعبه الرئيس حسني مبارك في توجيه دفة الاتحاد ايمانا منه بما يحمله الاتحاد من طموحات كبيرة تعود بالنفع علي شعوب منطقة البحر المتوسط، فضلا عن تعزيز التعاون بين ضفتي المتوسط في جميع المجالات. وأوضح أن الاتحاد تأسس عل فلسفة واضحة تؤمن بوحدة مصير منطقة المتوسط وبتشابك المصالح بين شمالها وجنوبها وبضرورة تضافر الجهود لاستغلال الموارد المتوافرة الاستغلال الأمثل، مشيرا إلي استفادة الاتحاد من مبادرات التعاون السابقة في المنطقة مثل عملة برشلونة والتي رغم تعقيداتها تعد تأكيدا علي ايمان حكومات دول المتوسط بجدول عمل إقليمي مشترك. وقال الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط انه تم طرح مجموعة مبدئية من المشروعات في مجالات مكافحة التلوث البيئي بالبحر المتوسط وانشاء خطوط للنقل البحري وتوليد الطاقة الشمسية ودعم الجامعة الأورمتوسطية وإنشاء وكالة متوسطية لتنمية الأعمال وتشجيع المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وسينفذ أكثر من 07٪ من هذه المشروعات بدول جنوب المتوسط. وأكد أن تمويل مشروعات الاتحاد من أجل المتوسط يشكل أهم التحديات التي تواجه الأمانة خاصة أن الدراسات تشير إلي حاجة توفير استثمارات قدرها 52 مليار يورو في الضفة الجنوبية للمتوسط.