اعلن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أنه تقرر إنشاء جهاز وطني لتنمية سيناء، تمثل فيه جميع الإدارات والاجهزة المعنية، ويتولي الإشراف علي تنفيذ الخطة الشاملة لتنمية سيناء. وقال رئيس الوزراء إنه تقرر بدء تنفيذ هذ الخطة وأنها ستستغرق خمس سنوات وتهدف إلي تطوير جميع القري والتوابع في سيناء ويصل عددها إلي 09 قرية لكل منها ما يزيد علي 6 توابع وذلك لتحقيق التوطين والاستقرار لسكان سيناء والذين يصل عددهم لنحو 005 ألف مواطن. جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري الذي عقده الدكتور أحمد نظيف أمس لوضع تصور متكامل للاسراع في تنمية سيناء، وحضر الاجتماع وزراء الدفاع والمالية والداخلية والاستثمار والزراعة والسياحة والعدل والري ومحافظ شمال سيناء والوزير عمر سليمان. وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن الدكتور أحمد نظيف أكد خلال الاجتماع علي ضرورة التركيز في خطة التنمية الشاملة لسيناء علي المجالات الواعدة فيها خاصة الزراعة والصناعة والتعدين والسياحة والاستفادة من الموارد الطبيعية في سيناء، وسيتم في اجتماع قادم استعراض تصور متكامل من وزيري الري والزراعة حول التنمية الزراعية في سيناء. وقال د.راضي إن الدكتور نظيف أكد علي ضرورة أن يتضمن المخطط الشامل لتطوير القري والتوابع في سيناء توفير البنية الأساسية لها من المباني والاعمار لاستيعاب السكان وكذلك مصادر المياه من الآبار الخاصة للمعيشة والزراعة وتوفير مختلف الخدمات لسكان سيناء والتي تساعدهم علي الاستقرار وعلي تطوير حياتهم المعيشية. وأضاف المتحدث الرسمي أن الدكتور نظيف أكد علي ضرورة البدء بالتوجه من المغرب إلي المشرق في تنفيذ مشروعات التنمية استفادة من تجربتنا في التجمعات الجديدة ومن التجمعات التنموية العملاقة في سيناء مثل شرق بورسعيد، ومنطقة وادي التكنولوجيا ومنطقة شرق خليج السويس.أوضح وجود تجربة رائدة لانشاء قرية نموذجية في وسط سيناء اشرفت عليها سيدة مصر الأولي السيدة سوزان مبارك لتكون نواة لتطوير باقي قري سيناء وأنه تم البدء بالفعل في تطوير عدد 8 قري علي نموذج هذه القرية النموذجية ويتم تطوير باقي القري وعددها 09 قرية علي نفس النموذج وذلك خلال الخطة الشاملة للتنمية خلال السنوات الخمس القادمة.