قرر مجلس ادارة نادي الزمالك الصادر ضده أمس حكم من القضاء الاداري ببطلان انتخاباته، التقدم باستشكال ضد الحكم الصادر.. وقد رفضت الغالبية من مسئولي المجلس الادلاء بأية تصريحات حول رأيهم في الحكم مكتفين بالتأكيد علي التقدم باستشكال لايقاف تنفيذ الحكم وطلب مهلة للرد علي الحيثيات. وعلمت »الأخبار« أن مسئولي المجلس ألقوا بالمسئولية علي اللجنة التي كانت تدير الزمالك أبان فترة اجراءات الانتخابات وهي اللجنة التي كان يرأسها د. محمد عامر، حيث رأي مسئولو المجلس أن هذه اللجنة كان لابد لها أن تراجع الكشوف الانتخابية بدقة أكثر حتي لا تقع الاخطاء التي صدر بسببها الحكم. وكان علي رأس هذه الاخطاء أن أعضاء عاملين بالنادي دفعوا رسم الاشتراك قبل ثلاثة ايام فقط من اجراء الانتخابات فيما تبين بعد ذلك ان نفس الاسماء كانت موجودة بكشوف الناخبين. هذا وكان الحكم قد صدر في توقيت حرج للغاية نظرا للظروف غير المستقرة التي يعيشها النادي، وهي الظروف التي أسهم في تفاقمها النتائج المتواضعة لفريق الكرة وكان آخرها التعادل غير المرضي 1/1 مع الجونة في الاسبوع الخامس للدوري الممتاز.. وصرح أحمد جلال احد اعضاء المجلس المضارين من الحكم أنه أول من يحترم أحكام القضاء، لكنه حزين جدا لأن الحكم سيعيد الزمالك من جديد للدخول في ساحات المحاكم مشيرا إلي أن هذا الأمر من شأنه أن يسهم في هدم الاستقرار الذي يعيشه النادي. واكد جلال ان الأمر الآن في يد المجلس القومي للرياضة مشيرا الي ان مجلس الادارة ينتظر القرار الذي سيصدره المجلس القومي لتنفيذ.. ورفض احمد جلال ما ردده البعض بأن الحكم الصادر ببطلان اجراء الانتخابات يعني تزويرها مؤكددا أن مثل هذا الكلام فيه اشارة ضمنية تهين الهيئة القضائية التي اشرفت علي اجراء الانتخابات وطالب احمد جلال بأن تعقد الجمعية العمومية للنادي في موعدها المقرر سلفا وهو 25 سبتمبر الجاري.
