ذكر تقرير اقتصادي متخصص صادر عن شركة الأولي للوساطة المالية ان مؤشري سوق الكويت للاوراق المالية استمرا في رحلة الصعود التي بدأها في الاسابيع الثلاثة الماضية بنفس الانتقائية بالتركيز علي الاسهم القيادية ، موضحة ان هذا الموجة الممتدة خلال شهر رمضان جاءت مدعومة بنشاط البنوك، مع تزايد قناعة المستثمرين باقتناء الاسهم المضمونة ذات الملاءة والعائد. وبينت الشركة في تقريرها الأسبوعي ان الاسبوع الاخير من شهر رمضان أعطي مؤشرات عدة لمرحلة ما بعد عيد الفطر في سوق الكويت للأوراق المالية حيث حققت التداولات خلال الشهر الفضيل 7.636 مليارات دينار وبمعدل 36.4 مليون دينار لعدد 21 جلسة عمل. كما شهد الاسبوع الاخير من الشهر الكريم ارتفاع القيمة الرأسمالية السوقية للشركات المدرجة بنحو 706 مليون دينار، فيما بلغت قيمة التداول لجميع جلسات الاسبوع 159 مليون دينار، بمتوسط تداول يومي 39.77 مليونا. ولفتت «الاولي للوساطة الي ان المؤشر السعري للبورصة خلال الاسبوع قد سجل نموا بمقدار 53.8 نقطة وبما يعادل ٪0.8، فيما حقق المؤشر الوزني ارتفاعا بمعدل 9.19 نقطة بما يوازي ٪2.8 للفترة نفسها هيئة أسواق المال. واوضح التقرير ان تعيين رئيس وأعضاء مجلس مفوضي هيئة أسواق المال بتركيبته المعلنة بعد شهور من الانتظار، برئاسة صالح الفلاح للمجلس ود.مهدي الجزاف نائبا له، وعضوية كل من صالح اليوسف ود.نايف الحجرف ود.يوسف العلي كمفوضين في المجلس، ليصبح منصب مدير عام السوق فارغا بانتقال الفلاح الي الهيئة، بانتظار من سيخلفه علما بان القانون في فصله الثالث عشر قد حدد اطر الانتقال وتغيير التسميات الخاصة بالسوق الحالي حيث ينتظر فور تسلم مجلس المفوضين لاعمالهم بعد اداء القسم الخاص بهم الكثير من الاجراءات التأسيسية من خلال اللائحة التنفيذية وتحديات مستقبلية في اطار الباب الحادي عشر الشائك. كما كان لوقع الاختيار قراءات متباينة بين بداية افتتاح السوق واغلاقه، اذ انه فور اعلان الحكومة للأسماء فُتحت بورصة من الآراء حول القادمين الجدد الي ساحة الحُكم في الأوراق المالية، حيث انقسمت الآراء بين متفائل ومتشائم من الوجوه الجديدة، اضافة الي الفلاح الذي يُشكل عهده في ادارة السوق مرحلة خاصة من التحولات في علاقة الادارة بالشركات. ويري المعترضون مع قدوم الفلاح الي ادارة الهيئة ان وجوده سيكون امتدادا لادارته للبورصة خصوصا ان الفلاح يعتبر أول مدير للبورصة يواجه تكتلا من مجاميع استثمارية رئيسية في البورصة عُرفت باسم «مجموعة ال76» اعترضت علي قراراته في بداية تسلمه لمنصبه قبل 4 سنوات، لتنتهي تلك الاعترضات بجملة من الاتفاقيات منها الهيئة الاستشارية وتعديل بعض قرارت الادراج. واشارت الاولي في تقديرها الي انه في الجانب المتفائل، هناك من يري ان الفلاح استطاع أن يكتسب خبرة عملية ممتازة خاصة ان الازمة المالية العنيفة قد اتت خلال وجوده علي رأس عمله وتحديدا خلال السنوات الثلاث الاخيرة، كما ان مرحلته شهدت تطويرا لآليات التداول الالكتروني وتحديثا لنظام المؤشرات الجاري اعداده حاليا، وضبطا للعلاقة بين الوسيط والعميل، وحدت من التداولات الوهمية والارتفاعات السعرية الناتجة عن اغلاقات اللحظة الاخيرة، وغيرها من الامور التي يعتبرها المتفائلون من العوامل التي ستُفعل هيئة أسواق المال المنتظرة منذ سنوات، حيث يُعرف عن الفلاح بالادارة الحازمة وغير المتسامحة والمطبقة للقانون والبعيدة عن المصالح الشخصية، ما سيؤسس الهيئة علي دعائم صلبة وفاعلة ولا يجعلها مجرد مسمي خال من الصفة التنفيذية. أما عن نائب الرئيس والاعضاء، فهنا ظهرت بورصة أيضا من المتفائلين والمتشائمين، حيث اعتبر الفريق الاول ان الأسماء الجديدة محايدة وغير محسوبة علي أطراف استثمارية وسياسية، ما يجعل عملها مجرد من العاطفة، كما أنها تمتاز بخبرات عملية وعلمية طويلة، فمعظمهم أكاديميون وعملوا في السوق بمناصب ادارية في القطاع المالي، ما يعطيهم خلفية عن كيفية تفكير رؤوس الأموال، بينما وجد قسم آخر ان الجرعة الاكاديمية زائدة عند الفريق المعين ما يجعله يميل للكفة النظرية علي العملية. وشهدت التداولات في اليوم الذي اعقب إعلان الأسماء المعينين، والذي تزامن مع آخر يوم عمل للسوق في رمضان الاربعاء الماضي، انخفاضا في المؤشرات استمر منذ الافتتاح الي ما قبل الاغلاق، حيث اقفل المؤشران الوزني والسعري علي ارتفاع ضئيل مقارنة مع الارتفاعات في الايام الثلاثة الاولي من الاسبوع التي قفزت بالمؤشر السعري فوق 6757.1 نقطة، بالتوازي مع ارتفاع المؤشر الوزني ب9.19 نقاط مغلقا عند 450.4، ما يدل علي ان التحرك الرئيسي في البورصة جري علي أسهم قيادية، خصوصا ان القيمة المتداولة (لأربعة أيام عمل) ارتفعت أيضا، مقارنة مع متوسط القيمة في الاسبوع قبل الماضي (5 أيام)، علما ان اليوم الأخير لم يشهد قيم مرتفعة مقارنة مع الايام الثلاثة السابقة، اذ تراوحت القيمة عند 24 مليون دينار مقارنة مع قيم تجاوزت الاربعين مليون دينار منذ الاحد الي الثلاثاء. وافاد التقرير انه أصبح شبه مسلم فيه ان القطاع المصرفي يستحوذ علي النسبة الاكبر من السيولة الداخلة الي البورصة، وهو ما تؤكده الارتفاعات المتتالية في أسعار أسهم البنوك الممتد علي مدار الاسابيع الماضية، وجاءت حركة الصعود في القطاع مصاحبة للأخبار الايجابية عن النمو المتوقع في عوائدها، حيث ظهر اجماع سياسي علي ان تنحصر عمليات الاقراض لمشاريع التنمية عن طريق القطاع المصرفي المحلي، بالتعاون مع بنوك أجنبية وباشراف بنك الكويت المركزي. لكن الجديد الذي ظهر في القطاع الاسبوع الماضي، هو تردد أخبار عن موافقة البنك المركزي للبنوك علي تمويل حاملي الأسهم والمُلاك الرئيسيين لأغراض الاكتتاب في زيادات رأس المال وبضمانة سهم البنك المعني بزيادة رأسماله، علي ألا يتم الاقتراض من البنك نفسه، وهو ما فتح بابا لترتيبات داخلية بين البنوك لتغطية الاكتتابات وأراح المستثمرين وحملة الاسهم لامكانية الاقتراض للاستثمار في الاكتتابات المقبلة للبنوك، المتوقع ان يبدأ الاعلان عنها قريبا، حيث ستلجأ البنوك لرفع رأسمالها لاعطائها هامشا أكبر في عمليات الاقراض مقارنة مع رأس المال، علما ان بنك الكويت الوطني اعلن رسميا عن موعد استدعاء زيادة رأسماله ب٪10 في شهر اكتوبر المقبل.والاخبار التي جاءت لصالح قطاع البنوك، وبينها ما تسرب عن نية أطراف الاستحواذ علي نسب فيها باعتبارها آمنة استثماريا، انسحبت علي معظم القطاع، بمن فيه من البنوك التي مازالت تحوم حول محفظتها الائتمانية شكوكا في تعافيها، وسط سرية تامة عن مدي شفائها من أزمتها وقدرتها علي تحرير مخصصاتها في الفصل الاخير من السنة
