بدأت نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها الموسعة في قضية قرارات العلاج علي نفقة الدولة، حيث توجه أمس عضوا مجلس الشوري محيي الدين الزيدي عن دائرة حلوان وسمير زكريا حسن زاهر عن دائرة دمياط وقامت النيابة باستجوابهما بعد رفع الحصانة واتخاذ الاجراءات الجنائية ضدهما. وقامت النيابة بتوجيه عدة اتهامات للعضوين بارتكاب مخالفات نتج عنها الاضرار بالمال العام بسبب صرف متوسكيلات بدلا من أجهزة تعويضية بالمخالفة للقرارات الصادرة.. ووجهت النيابة للعضو سمير زاهر 6حالات مخالفة بينما واجه محيي الزيدي 71 حالة مخالفة لقرارات العلاج ب 42 مليون جنيه خلال 4 أشهر تبدأ من 1 سبتمبر 9002 وحتي 13 ديسمبر 9002 لاجراء عمليات جراحية وبدلا من اجراء العمليات.. ورصدت الاجهزة الرقابية صرف أدوية من مستشفي قصر العيني الفرنساوي بقيمة المبلغ دون ان يستدل علي من استعملها، كما واجهتهم النيابة باصدار قرارات علاج لا تستند إلي اللوائح وتوجيهها إلي المستشفيات الخاصة باسعار أعلي من المنصوص عليها في برتوكول العلاج علي نفقة الدولة. ومن جهة أخري تسلمت نيابة الأموال العامة العليا تقرير الطب الشرعي في قضية العلاج علي نفقة الدولة، حيث كشف التقرير إلي ان هناك عمليات تجميلية للعيون قام بعض النواب باجرائها في عدد من المستشفيات الخاصة وذلك بالمخالفة لبروتوكول العلاج علي نفقة الدولة والقوانين المنظمة لذلك، واشار التقرير الذي اعدته لجنة من الاطباء الشرعيين وبرئاسة الدكتور السباعي احمد السباعي كبير الاطباء الشرعيين انه من المعروف علميا والمتعارف عليه عالميا في طب وجراحة العيون بان عمليات اصلاح الانكسار باستعمال ليزر الاكبيزيمر مثل عمليات كشط القرنية »الليزك« هي من العمليات التجميلية وليست من العمليات العلاجية وذلك في حال وجود عيوب الانكسار اقل من 4 درجات بيوبيزين العينين، حيث ان عيوب الانكسار يتم علاجها بالعدسات الطبية واللاصقة وذلك في حال وجود فروق في درجة الانكسار 4 درجات. وقرر المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف لنيابة الاموال العامة العليا، بعد تحقيقات استمرت 7 ساعات مع عضوي مجلس الشوري محيي الزيدي وسمير زاهر باخلاء سبيلهما بضمان محل اقامتهما.. وجهت لهم تهم الاشتراك مع المختصين بوزارة الصحة بالاضرار العمدي بأموال وزارة الصحة والاشتراك في جريمة الاستجابة للتوصية، باشر التحقيق معتز الحميلي ومحمد عبدالسلام رئيسا نيابة الأموال العامة العليا. نفي الزيدي وزاهر التهم المنسوبة إليهما وقررا بان ما قدموه خدمة لأهالي الدائرة حيث يقومون بمساعدة المرضي مستحقي العلاج في الحصول علي هذه الخدمة بطريقة سريعة، واشاروا إلي ان المواطنين المرضي يقومون بتقديم طلبات العلاج في الدائرة الانتخابية ويتم ارسالها للمجالس الطبية ولم يتوسطوا في هذا الاجراء ومصدر القرار ويقوم المريض بتنفيذه ولم يتوسطوا بالتنفيذ وانكروا صلتهما بأي من المرضي أو بالعاملين بوزارة الصحة. واشار التقرير الطبي ان مثل هذه العمليات التجميلية لا ينطبق عليها بروتوكول العلاج علي نفقة الدولة، وكانت اللجنة المشكلة من كبار الاطباء الشرعيين قد بدأت اعمالها بإذن من النيابة العامة وذلك لبيان مدي انطباق الحالات التي تم اجراء عمليات جراحية لها من مستشفي نور الحياة والمغربي للعيون كانت عمليات تجميلية أم علاجية وأكد التقرير ان عشرات الحالات التي تم فحصها كانت عمليات تجميلية لا ينطبق عليها القانون والقواعد المنظمة لقواعد العلاج علي نفقة الدولة. وقد رصد الجهاز المركزي للمحاسبات مبالغ العلاج علي نفقة الدولة بالخارج ولم يتم توريدها حتي الآن في ادارة العلاج التابع للمجالس المتخصصة بلغت 8 ملايين و743 ألفا و213 جنيها. ومن ناحية أخري.. حدد المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف لنيابة الأموال العامة العليا الاستماع إلي اقوال النائب مصطفي بكري عضو مجلس الشعب في قضية العلاج عقب اجازة عيد الفطر، وسوف يطالب النائب بكري ان تلزم النيابة د. يوسف بطرس غالي وزير المالية بسداد مبلغ 2 مليون جنيه قيمة علاجه بأمريكا خلال الفترة من عام 8002 حتي 0102. خديجة عفيفي
