قررت محكمة جنايات قنا في جلستها الرابعة لمحاكمة جرجس بارومي جرجس بائع الفراخ والمتهم بمواقعة طفلة فرشوط تأجيل نظر القضية إلي جلسة 71 ابريل كطلب دفاع المجني عليها والمدعي بالحق المدني ضد المتهم لسماع شهادة محمد سيد حسن مصطفي ولإعادة سماع المجني عليها ووالدتها ووالدها والنقيب أحمد حجازي معاون مباحث مركز فرشوط مع استمرار حبس المتهم علي ذمة القضية. وعلي النيابة العامة اعلان الشهود. اصدر الحكم المستشار محمود عبدالسلام الحسيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أشرف علي إمام عبدالمطلب وعلي أحمد أبوبكر وبحضور المستشار محمد عطية المحامي العام لنيابات شمال قنا وبامانة سر عبداللطيف البربري وعاطف عبدالحميد وكمال جابر بالقلم الجنائي بنيابة شمال قنا. بدأت الجلسة وسط اجراءات أمنية مشددة برئاسة اللواء محمود جوهر مدير الأمن واللواء محمد بدر مدير المباحث والعقيد صلاح مزيد رئيس فرع الأمن العام وأشرف علي متابعتها اللواء عبدالرحيم القناوي مساعد أول وزير الداخلية للأمن وحشد إعلامي كبير ونادي رئيس المحكمة علي المتهم وتأكد من حضوره ثم توجه إلي محامي الطفلة والمتهم مؤكدا بأنه لن يسمح لأحد بالمرافعة سواء بالادعاء المدني ضد المتهم أو الدفاع عن المتهم بتوكيل. أكد أحد المحامين علي الطفلة طالبا حضور محمد سيد حسن أحد شهود الواقعة وطلب سماع الشهود ومحرر محضر التحريات وطلب من المحكمة نظر الجلسة في جلسة سرية بعيدا عن الاعلام والكاميرات فقاطعه رئيس المحكمة بأن هذا من اختصاص المحكمة.. واحبط أحد محامي المتهم محاولة محامي آخر من محامي المتهم بطلب رد المحكمة عن نظر القضية ومطالبته بتنحيها عن نظرها.. وفي الوقت الذي اشتدت فيه الخلافات بين دفاع المتهم فيما بينهم اصاب قرار المحكمة ارتياح محامي الطفلة وأكدوا أنه قرار صائب ولصالح القضية ولسرعة الفصل فيها. كان المستشار محمد عطية المحامي العام لنيابات شمال قنا بسكرتارية كمال جابر وطه رشاد أمر بحالة جرجس بارومي جرجس بائع الفراخ بفرشوط لقيامه يوم 81/11/9002 بمواقعة الطفلة بغير رضاها.. وتضمنت قائمة أدلة الثبوت في الواقعة فيما شهد به النقيب أحمد حجازي معاون مباحث مركز فرشوط بأن تحرياته السرية أكدت قيام المتهم باعتراض طريق المجني عيلها حال عودتها من منزلها.