أكد صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي أن هناك إجماعا حزبيا من قيادات وقواعد الحزب الوطني الديمقراطي وأماناته علي الرئيس حسني مبارك مرشحا باسم الحزب في الانتخابات الرئاسية المقبلة . وقال الشريف في حديث خاص مع حمدي رزق رئيس تحرير مجلة المصور "نحن فقط ننتظر قرار الرئيس نفسه، فنحن لانفتئت ولانجتريء علي رغبة الرئيس، كما أن للترشيح الرئاسي داخل الحزب الوطني توقيتات وقواعد منظمة لايمكن تجاوزها". وأضاف أن الرئيس حسني مبارك (رئيس الحزب) لم يوص بترشيح الوزراء في انتخابات مجلس الشعب المقبلة ولم يعد أحدا بالترشيح ولم يعرض عليه ترشيح أي وزير من الوزراء. وتابع "لقد عرضت علي الرئيس أن عددا من الوزراء يريدون الترشيح من حيث المبدأ وكان الرئيس واضحا بأن تجري عليهم الإجراءات نفسها التي تجري علي الآخرين". وشدد الشريف علي أن كل من يثبت أنه مدان في قضية العلاج علي نفقة الدولة خارج ترشيحات الحزب الوطني. وقال "انه ليس عيبا أن يسعي النائب للحصول علي قرارات علاج للناخبين طالما أن هذا قانوني، ولكن من يدان فلا مكان له، فالفساد ليس له مكان بيننا في الحزب الوطني، ولن نسمح بفاسد أو مشتبه فيه مرفوض من الناس سواء في سلوكه أو استغلاله لنفوذه أو حتي في موقعه الطبيعي فلن نسمح أبدا له بخوض الانتخابات حتي لو خاضها بعيدا عنا". وأشار الشريف إلي أن حزب الوفد مرشح أن يكون زعيما للمعارضة بحكم أنه الحزب الأكبر ويحكم تاريخه وقواعده وليس بالصفقات.مؤكدا انه لم يحدث علي وجه الإطلاق أي نوع من التداول حول مبدأ الصفقات، فنهج الحزب الوطني هو عدم التضحية بمقعد واحد. وقال الأمين العام للحزب الوطني "لن نخلي أي دوائر وسوف نقدم مرشحين علي كل الدوائر مثلما رشحنا في انتخابات مجلس الشوري علي كل الدوائر، بل إننا رشحنا ترشيحا مزدوجا في بعض دوائر الشوري". مشيرا إلي أن هذه هي قرارات هيئة المكتب التي إذا رأت أنه من الأفضل فتح الدائرة أو إغلاقها فهذا من حقها". وأضاف أن حديث الصفقات لايتعاطاه الحزب، وانه لاصفقات مع الوفد ولا اتصالات مع الإخوان، وان الحزب سيقدم مرشحين علي كل المقاعد، ولن يخلي أيا منها. مشددا علي الالتزام الحزبي في حسم الأغلبية المريحة للحزب التي تضمن الاستقرار السياسي والتشريعي في البلاد. وشدد الشريف علي انه في موقعه كأمين عام للحزب وفي موقعه السابق كأمين مساعد للحزب لم يحدث مرة واحدة أن طرح مجرد فكرة التنسيق أو عقد صفقات مع أحد. وأكد الشريف أن الانتخابات ستتم بنزاهة وحيادية وتلك ضمانة رئاسية، وأن الإشراف القضائي لم ينتف كلية بل هو مجسد وموجود في الهيئة العليا للانتخابات والإشراف في الدوائر، فنحو ألفي قاض سيشرفون علي الانتخابات، مشددا علي أن الحزب ليس في حاجة إلي تدخلات لكسب أغلبيته، وإن تعليمات حزبية مشددة علي كل المرشحين بان الحزب سيعري أي ممارسات خارج السياق الشفاف الذي ستجري فيه الانتخابات. وقال الشريف ان الحزب ليست له علاقة بالتوقيعات التي تجمع باسم أمين السياسات، وانه قد جري مناقشة تلك الظاهرة حزبيا واستنكارها وسؤال رجل الأعمال إبراهيم كامل الذي نفي تمويلها كلية. وأكد أن الحزب الوطني أصبح أكثر قدرة علي خوض الانتخابات وهو الحزب الأكثر تصميما والأقوي أداء وفكرا، وهو الحزب الذي يعرف الناس أنه أنجز إنجازا سواء في برنامجه الانتخابي أو البرنامج الرئاسي للرئيس مبارك.
