أعلن الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية لشئون التأمينات الاجتماعية أن قانون التأمينات والمعاشات الجديد يتضمن خطة استراتيجية لتحويل هيئة التأمينات الاجتماعية إلي أكبر مستثمر في مصر. وقال للأخبار إن الخطة تتضمن إنشاء مجلس لاستثمار أموال المعاشات يختص بتحديد أوجه ومجالات استثمار أموال التأمينات حيث إن القانون ينص علي إنشاء نوعين من الحسابات الشخصية. أولها حساب اعتباري وتقوم الهيئة باستثمار أموال هذا الصندوق من خلال استقطاع نسبة 54٪ من رصيده لوضعه في استثمارات مباشرة وغير مباشرة. مشيرا إلي أنه في حالة توافر رصيد قيمته 05 مليار جنيه وهو رقم متواضع للغاية لرصيد هذا الصندوق عقب تطبيق القانون الجديد عام 2102. سيتم استقطاع 42 مليار جنيه ليتم استثمارها في مختلف المجالات أبرزها الأراضي والعقارات والمشاركة في كيانات صناعية وتجارية كبري والاستثمار في قطاع الأوراق المالية.. مؤكدا علي أن تلك الخطة ستحول التأمينات إلي أكبر مستثمر في مصر وتستطيع المشروعات التي ستساهم الهيئة في انشائها في توفير فرص عمل جديدة لملايين الشباب وذلك بهدف المساهمة في حل مشكلة البطالة. وأوضح مساعد وزير المالية أن رصيد الحساب الثاني »التكافلي« يتم تحويله مباشرة إلي حساب الخزانة العامة الموحد والذي يمكن من خلاله الحصول علي متوسط العائد عل الأوراق المالية السنوية.. مشيرا إلي أنه تمت صياغة الخطة بالاستفادة من تجارب العديد من دول العالم التي استطاعت هيئات التأمين الاجتماعي بها أن تزيد من قوة اقتصادها.