تم تخصيص 7٪ من الاستثمارات الحكومية للعام المالي الحالي 0102/1102 لتمويل مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص وفق نظام »PPP«. قدرت خطة التنمية لهذا العام قيمة تلك الاستثمارات بحوالي 3 مليارات جنيه تتوزع بين 14٪ للجهاز الاداري و54٪ للهيئات الخدمية العامة و6٪ للادارة المحلية علاوة علي النسبة المحددة للمشاركة مع القطاع الخاص. اشارت الي تخصيص مليار جنيه من استثمارات المشاركة مع القطاع الخاص لمشروع محول روض الفرج الجديد.. ومليار جنيه اخري لتطوير الخدمات العلاجية لمستشفيات جامعة الاسكندرية و004 مليون جنيه لمحظة معالجة مياه الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة و001 مليون جنيه لمحطة معالجة السادس من أكتوبر واخيرا 005 مليون جنيه لمشروع محطة تنقية ابورواش. اكدت الخطة علي ضرورة زيادة نسبة الاستثمارات الحكومية خلال الاعوام المقبلة الي 4٪ من اجمالي الناتج المحلي في ظل الاتجاه الي رفع معدلات الاستثمار الكلي الي 52٪ من الناتج المحلي لتحقيق الزيادة المتوقعة والمستهدفة للنمو الاقتصادي.