أعلنت مؤسسة الإمارات للإتصالات " اتصالات " امس تلقيها قرار هيئة تنظيم الاتصالات تعليق خدمات البلاك بيري " البريد الاليكتروني وخدمة التراسل الفوري وخدمات الانترنت والشبكات الاجتماعية " اعتبارا من يوم 11 من أكتوبر المقبل وحتي يتم تطوير حل مقبول ويطبق يتوافق مع التشريعات التي تنظم قطاع الاتصالات في الدولة. وقالت " اتصالات " في بيان لها إن قرار الهيئة مهم وأنها تتفهم الأبعاد القانونية والاجتماعية للقرار .. مؤكدة إلتزامها بقوانين وقرارات الهيئة وفي نفس الوقت حرصها علي توفير أفضل الخدمات لمشتركيها خصوصا أنها لديها حصة الأغلبية من مشتركي الهاتف المتحرك في دولة الإمارات بما في ذلك خدمات " البلاك بيري ". وستعلن " اتصالات " قريبا عن البدائل التي ستوفرها لعملائها من مشتركي " بلاك بيري " المعنيين بقرار تعليق بعض الخدمات مؤكدة أن قرار الهيئة مهم وأنها ستركز في الوقت الحالي علي ضمان استمرار خدمات المشتركين. أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الامارات امس أنه سيتم تعليق خدمات " المسنجر والبريد والتصفح الإلكتروني الخاصة بالبلاك بيري " في الدولة اعتبارا من يوم 11 أكتوبر 2010 . ويأتي قرار التعليق نتيجة عدم إحراز أي تقدم في المحاولات التي بذلت بشكل متواصل لجعل خدمات " البلاك بيري " تتوافق مع التشريعات التي تنظم عمل قطاع الاتصالات في الدولة. وقد تم إبلاغ مشغلي خدمات الاتصالات في الدولة " اتصالات " و" دو " بهذا القرار اليوم مع تعليمات لتجنب حدوث أي تفاوت في مستوي الخدمات البديلة التي سيتم تقديمها للمشتركين. وكما هو معلوم فإن جميع خدمات " البلاك بيري " تخضع للأطر التشريعية التي طورتها الهيئة خلال الأعوام الثلاثة الماضية إلا أنه بسبب الطبيعة التقنية لها فإن بعض خدمات " البلاك بيري " مثل المسنجر والبريد الإلكتروني وبرامج تصفح الإنترنت تبقي خارج نطاق تطبيق هذه التشريعات الوطنية. وتعد خدمات " البلاك بيري " الوحيدة التي تقوم من خلالها مؤسسة تجارية أجنبية بتصدير معلومات المستخدمين وبياناتهم مباشرة إلي خارج دولة الإمارات وإدارتها. ويستند القرار الذي صدر اليوم إلي كون بعض خدمات " البلاك بيري " نتيجة طبيعتها الحالية تتيح السبيل أمام بعض الأفراد لإرتكاب تجاوزات بعيدا عن أي مساءلة قانونية مما يترتب عليه عواقب خطيرة علي الأمن الاجتماعي والقضائي والأمن الوطني. وفي هذا الصدد، صرح سعادة محمد ناصر الغانم، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: " من أجل المصلحة العامة، أصدرنا قرارنا إلي مزودي خدمات الاتصالات في الدولة بتعليق خدمات المسنجر والبريد والتصفح الإلكتروني الخاصة بالبلاك بيري إعتباراَ من 11 أكتوبر 2010 ، وذلك حتي يتم التوصل إلي حل يتوافق مع الإطار التشريعي لقطاع الاتصالات في الدولة".