اعتمد زهير جرانة وزير السياحة توزيع حصة السياحة من تأشيرات الحج علي شركات السياحة.. تم توزيع الحصة الأساسية وتبلغ 10 آلاف تأشيرة بشكل متساو علي الشركات طبقا لسنوات الخبرة.. كما تم توزيع الحصة المفتوحة وعددها 20 ألف تأشيرة علي الشركات التي طلبت الحصول عليها بعد تطبيق المعايير التي تم وضعها لتوزيع الحصة وقسمة الغرماء علي الشركات.. وقد قام أسامة العشري وكيل أول وزارة السياحة رئيس قطاع الشركات باخطار غرفة الشركات بتوزيع الحصة علي الشركات بعد اعتمادها من الوزير.. وقامت غرفة الشركات بتعليق كشوف الشركات وعدد تأشيراتها بالكامل في مقر الغرفة كنوع من الشفافية والوضوح. وقد تم توزيع الحصة علي 964 شركة سياحة وهي الشركات التي لا توجد عليها أية مشاكل قانونية أو مخالفات.. في حين حجبت الوزارة حصة 142 شركة لم تلتزم بزيادة خطاب الضمان الخاص بها من 20 ألفا الي 200 ألف جنيه تطبيقا لتعديلات قانون السياحة.. وسيتم التنسيق بين الوزارة والغرفة لتحديد الموقف النهائي لهذه الشركات وأكد انه لم يتم منح أي مهلة جديدة لهذه الشركات. وقد تم توزيع الحصة الأساسية علي الشركات طبقا لسنوات الخبرة في التنفيذ الفعلي لرحلات الحج والعمرة .. وحصلت الشركة التي تزيد خبرتها علي 10 سنوات علي 12 تأشيرة في حين حصلت الشركة التي تبلغ خبرتها من 6 الي 10 سنوات علي 8 تأشيرات والشركات الأقل من 6 سنوات علي 4 تأشيرات. وفيما يخص الحصة الإضافية البالغة 20 ألف تأشيرة والتي تقدمت الشركات بحوالي 175 ألف طلب للحصول عليها فقد أكد أسامة العشري وكيل أول الوزارة انه تم وضع 4 معايير أساسية لتوزيع هذه الحصة علي الشركات منها الخبرة في تنفيذ الحج من خلال رئاسة تضامن من الشركات.. ووجود وكيل للشركة في العمرة بما يضمن جديتها في العمل وعدم ارتكابها أية مخالفات خلال السنوات الخمس الماضية بالاضافة الي معيار جودة الخدمات المقدمة للحجاج وتناسبها مع الأسعار.. وقد تم توزيع الحصة بعد تطبيق هذه المعايير وحصلت أعلي شركة علي 48 تأشيرة وأقل شركة علي 15 تأشيرة.. مشيرا الي أن الغرض من تخصيص الحصة المفتوحة إتاحة التأشيرات للشركات الجادة وخفض الأسعار وتحقيق المنافسة بين الشركات لصالح الحجاج.
