أصدرت محكمة استنئاف القاهرة حكما مهما ينهي النزاع حول قرية امون السياحية بأسوان ومساحتها 832 فدانا والارض الفضاء الملحقة بها.. قضت بتأييد حكم أول درجة بالزام شركة مصر اسوان للسياحة بتسليم القرية إلي شركة جزيرة آمون للاستثمارات السياحية والعقارية.. واعتبار رسو المزاد علي شركة جزيرة امون وموافقة شركة مصر اسوان في 41 يناير 7002 استنادا لمحضري فض المظاريف بينهما في تاريخي 2، 51 نوفمبر 6002 علي بيع كامل قرية آمون السياحية ومقوماتها والاراضي الفضاء المستقلة بمدينة اسوان لصالح شركة جزيرة آمون هو عقد بيع ابتدائي. كما قضت المحكمة بالزام شركة جزيرة آمون بأن تدفع لشركة مصر اسوان مليون جنيه تعويضا عن الاضرار المادية والادبية التي لحقت بها.. وعدم قبول الدعوي ضد شركة بالم هيلز لرفعها علي غير ذي صفه صدر الحكم برئاسة المستشار محمد صبري نبوي بعضوية المستشارين اسامة محمد فتحي وحسين أحمد عامر بامانة سر علاء الدين معتوق. كانت شركة جزيرة آمون للاستثمارات السياحية والعقارية ويمثلها قانونا رأفت ابراهيم اقامت دعوي ضد شركة مصر اسوان للسياحة ويمثلها قانونا محمد كمال قنديل وشركة بالم هيلز للتعمير ويمثلها قانونا ياسين منصور ووزير العدل بصفتيه الرئيس الاعلي للشهر العقاري.. وطلبت فيها بالزام شركة مصر اسوان تقديم مستندات المزايدة الثانية باعادة القرية للبيع ومحضري فض المظاريف في 03 مارس و71 ابريل 8002 .. والحكم باعتبار رسو المزاد الاول عليها- شركة جزيرة امون- وموافقة شركة مصر اسوان علي البيع لها في 41 يناير 7002 استنادا لمحضري فض المظاريف في 2 ، 51 نوفمبر 6002 ببيع كامل قرية امون السياحية والاراضي الفضاء الملحقة بها هو بمثابة عقد ابتدائي وبطلان المزايدة اللاحقة لبيع القرية لشركة بالم هيلز. أكدت الشركة في الدعوي امام محكمة شمال القاهرة التجارية ان شركة مصر آمون اعلنت في يونيو 6002 عن مزايدة لبيع قرية آمون فتقدم أحد مؤسسي شركة جزيرة آمون لشراء كراسة الشروط في 51 نوفمبر 6002 وتم فض المظاريف والتأجيل لجلسة مزاد 02 نوفمبر 6002 لتحسين العروض حيث تم ترسية المزاد علي شركة جزيرة آمون بمبلغ 09 مليون جنيه علي ان ترد 03٪ من قيمة البيع وبعدها يتم تحرير عقد بيع ابتدائي وتسليم القرية ثم يرد الباقي 7٪ علي 42 شهرا من تاريخ الاستلام علي اقساط ربع سنوية.. وبالفعل سددت الشركة 8.1 مليون جنيه بنسبة 2٪ من الثمن وفي 41 يناير 7002 سددت 7.2 مليون جنيه لتصبح قد سددت 5٪ من الثمن فوافقت شركة مصر اسوان علي ترسية المزاد عليها و في 13 يناير 7002 تم سداد 5.4 مليون جنيه بشيك مصرفي ليصبح ما تم سداده 9 ملايين جنيه.. وفي 12 فبراير تسلمت الشركة مسودة العقد الابتدائي فحلا من مساحة ارض القرية .. واصدرت الشركة شيكا بنكيا بمبلغ 5.22 مليون جنيه لشركة مصر اسوان ليكتمل 03٪ من ثمن البيع لكنها رفضت استلامه فتم انذارها بالشيك وبسرعة التوقيع علي العقد الابتدائي.. وبعدها قامت شركة مصر اسوان باعادة طرح القرية بمزاد مرة اخري. واثناء تداول الدعوي عدلت شركة جزيرة امون طلباتها بطلب إلزام شركة مصر اسوان بتنفيذ المزاد وفقاً لموافقتها في 41 يناير 7002 برسو المزاد علي شركة جزيرة امون مع الزامها بتسليم القرية في ضوء عقد ملكيتها المسجل رقم 83 لسنة 5892 والزامها بتسليم الشيك بباقي مبلغ 03٪. واقامت شركة مصر اسوان دعوي فرعية ضد شركة جزيرة آمون تطلب فيها تعويض 05 مليون جنيه لان شركة آمون لم تلتزم بالتزاماتها وفقا للعرض المالي والاداري وتقدمها ببلاغ كيدي لنيابة الاموال العامة ضد شركة مصر اسوان وتم حفظ البلاغ. محكمة اول درجة برئاسة المستشار اسامة الغندور قضت برفض الدعوي ضد شركة بالم هيلز لعدم وجود صفة لها.. وبالزام شركة جزيرة آمون بدفع مليون جنيه تعويضا لشركة مصر اسوان عن الاضرار التي لحقت بها.. وقضت المحكمة باعتبار رسو المزاد علي شركة جزيرة امون بمثابة عقدابتدائي والزام شركة مصر اسوان بتسليم القرية. ثبت ان شركة آمون سددت 5٪ من الثمن عند رسو المزاد عليها ووافقت شركة مصر أسوان علي عرض البيع وتم الاتفاق علي عناصر البيع وهو القرية وعلي الثمن وذلك فالعقد بينهما قد اكتمل قانونيا وايدت الاستئناف الحكم.
