الجهاز المرگزي للمحاسبات اعترض علي إتمام الصفقة يمتلك «أحمد المغربي» وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية في شركة بالم هيلز للتعمير ما يقرب من 2.54% من الأسهم باسم شركة منصور والمغربي للاستثمار والتنمية كأعلي نسبة أسهم في الشركة. جاءت نسب توزيع بقية أسهم الشركة كالتالي.. 11.0% لآخرين و3% لمحمد أشرف كمال و28.4% شهاب مظهر و38.2% وليد كمال حافظ و87.1 أشرف حسن فهمي و23.2 لعمر الطنطاوي و92.0% لكريم الصيرفي و49.0% ليسرية عبدالعزيز و64.0% لفهمي عصمت و4.3 لعلاء السيد و99.2 أسهم نظام إثابة وتحفيز للعاملين و49.23 مساهمتين مكتتبتين من خلال الطرحين العام والخاص. واعترض الجهاز المركزي للمحاسبات علي بيع قرية توت آمون السياحية بأسوان أكثر من مرة أفادت التقارير بأنه بتاريخ 25/4/2005 وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة المالكة «شركة مصر أسوان للسياحة» علي بيع القرية حيث تم تقييم أرض القرية بمعرفة ثلاثة مكاتب استشارية متخصصة بمبلغ 60.71 مليون جنيه وبتاريخ 13 يناير 2007 وأثناء انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للنظر في ترسية عملية البيع للقرية لشركة جزيرة آمون للاستثمارات السياحية والعقارية تحت التأسيس وليست لها سابقة أعمال وذلك بمبلغ 90 مليون جنيه يسدد 30% دفعة مقدمة و5% عمولة دلالة والباقي علي 8 أقساط ربع سنوية، وكان اعتراض الجهاز المركزي بعدة أسباب منها.. توقيت عرض القرية للبيع غير مناسب حيث إنها كانت تحقق خسائر مما أدي إلي تدني القيمة البيعية لها وأنه كان في الإمكان تطويرها وتنشيطها. وجود فروق كبيرة بين تقييم سعر القرية والعرض المقدم لشرائها بنحو 23 مليون جنيه بنسبة 30% مما يشير إلي عدم دقة أرقام التقييم ويري معه الجهاز ضرورة تحديث التقييم. وعدم وجود ضمانات قانونية ومالية كافية لحفظ حق الشركة قبل المشتري نظرا لأن شركة جزيرة آمون للاستثمارات السياحية والعقارية التي وافق عليها مجلس الإدارة علي قبول عرضها هي شركة تحت التأسيس. وعدم وجود خطة مقترحة للاستثمار لحصيلة البيع لصالح المساهمين. وطلب ممثل الجهاز رأي المساهمين وعددهم 9 جهات تمثل ما يقرب من 100% مال عام فوافقوا بالإجماع علي العرض المقدم من شركة جزيرة آمون وأصدرت الجمعية العمومية قرارا بتاريخ 13/1/2007 بالموافقة علي البيع رغم اعتراض الجهاز. لم تلتزم شركة جزيرة آمون للاستثمارات السياحية والعقارية بشروط البيع مما أدي إلي قيام شركة مصر أسوان للسياحة بإنذارها بتاريخ 27/7/2007 بإلغاء الترسية مع تطبيق المادة الثامنة من شروط المزايدة باعتبار رسو المزاد كأن لم يكن وللجهة البائعة حق إعادة البيع. وافقت الجمعية العمومية العادية للشركة بتاريخ 28/4/2007 علي إعادة طرح القرية للبيع مرة أخري. وبتاريخ 26/4/2008 تمت الموافقة علي بيع القرية لشركة بالم هيلز للتعمير بمبلغ 425.84 مليون جنيه تسدد فوريا بشرط تسجيل الأرض بالشهر العقاري.. فقامت شركة بالم هيلز بسداد مبلغ 425.8 مليون جنيه تمثل 10% من قيمة العطاء بخلاف 212.4 مليون جنيه عمولة بيع وتثمين وحرر عقد بيع ابتدائي في 20/7/2008 تم تسجيل مساحة 200 فدان و20 قيراطا و7 أسهم بالشهر العقاري برقم 2867 بتاريخ 3/12/2008 وتعذر تسجيل باقي المساحة التي تمثل طرقا خاصة مؤدية للقرية مساحتها 37 فدانا و8 قراريط و9 أسهم وبالتالي رفضت شركة بالم هيلز سداد باقي الثمن بذريعة عدم تسجيل المساحة المذكورة. عند عرض موضوع إتمام صفقة بيع القرية للمرة الثانية علي الجمعية العمومية غير العادية لشركة مصر أسوان للسياحة بتاريخ 26/4/2010 اعترض الجهاز المركزي للمحاسبات مرة أخري علي هذا البيع وعلي أسس التقييم وعلي إعادة القرية لطرحها للبيع مرة أخري، ورغم اعتراض الجهاز المركزي للمحاسبات فإن الشركة المالكة أصرت علي البيع والتخلص من القرية.
