الفقر والحصول علي مستوي معيشي أفضل والبنية الإقتصادية والإجتماعية الضعيفة والبطالة وقلة فرص العمل والجريمة المنظمة والعنف ضد الأطفال والنساء والتقاليد والعادات الثقافية وتجارة الجنس وازدياد الطلب علي العمالة القابلة للاستغلال من اهم العوامل المؤدية لإنتشار ظاهرة الإتجار بالبشر. شهدت مدينة الاسكندرية انعقاد ندوة نظمها المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بمركز إعلام النيل تحت رعاية الدكتور إبراهيم المليجي عميد المعهد.. وقال الدكتور وليد فتحي باحث علم النفس بجامعة القاهرة ان الإتجار بالبشر يعتبر جريمة وظاهرة دولية لا تقتصر علي دول معينة إنما تمتد لتشمل العديد من الدول المختلفة والتي تختلف صورها وأنماطها من دولة إلي آخري طبقاً لنظرة الدولة لمفهوم الاتجار بالبشر ومدي إحترامها لحقوق الإنسان ووفقاً لعاداتها وتقاليدها وثقافتها والتشريعات الجنائية النافذة فيها في هذا المجال والنظام السياسي المتبع بها ويعتبر الإتجار بالبشر ثالث أكبر المشاريع الإجرامية في العالم وأحد أكثر المشاريع الإجرامية ربحاً وفقاً لتقارير الأممالمتحدة حيث تقدر أرباحها السنوية بحوالي 905 مليارات دولار أمريكي فإن الإتجار بالبشر يحرم الدول من القوي البشرية ويؤثر سلباً علي أسواق العمل مما يؤدي إلي خسارة غير قابلة للإسترجاع في الموارد البشرية كما أن إجبار الأطفال علي العمل من عشر إلي ثمانية عشرة ساعة يومياً يؤدي إلي حرمانهم من التعليم ويعزز دائرة الفقر والأمية فيعرقل التنمية الوطنية وقدرتها علي تطبيق القانون..كمااستعرض الآثارالنفسية والإجتماعية لضحايا الإتجار بالبشر ويتمثل في الإيذاء الجسدي و النفسي بما في ذلك الإصابة بالأمراض ويفقد ضحايا الإتجار بالبشر فرصاً هامة من النمو الاجتماعي والأخلاقي والروحي ويكون استغلال الضحايا مستفحلاً إذ يتم الاتجار بالأطفال في أعمال معينة تزيد من الضرر النفسير عن حجم الظاهرة بالمجتمع المصري أشار تقرير " الاتجار البشري " إلي أن بعضاً من أطفال الشوارع في مصر المقدر عددهم بمليون طفل من الصبية و الفتيات يتعرضون علي السواء للاستغلال قسراً في أنشطة الدعارة والتسول ..وأوضح التقرير أن مصر دولة عبور ترانزيت للنساء من أوزباكستان وأوكرانيا وروسيا ودول أخري من أوروبا الشرقية من أجل الإستغلال الجنسي وجماعات الجريمة المنظمة.. وفي ختام الندوة عرض الدكتور وليد دورالخدمة الإجتماعية وآلياتها وأدوارها المهنية والعلاجية للتعامل مع كثير من مظاهر المشكله من أجل الوقاية منها وعلاجها فأكد علي التوعية مع المجتمع نحو قيمة الإنسان وأهميته والحفاظ علي كرامته.. وتحديد الأضرار المرتبطة بالإتجار بالبشر للفرد والأسرة والمجتمع.. وتعظيم جهودها من أجل التصدي لظاهرة الإتجار بالبشر.. ودورها في رفع المستويات الاقتصادية وأدوارها في توعية أهالي المجتمع لدعم قيمهم.
