أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها الموضوعي في الطعن المقام من أسامة خليل ضد المجلس القومي للرياضة والتي طالب فيها باستبعاد سمير زاهر من الترشيح لرئاسة اتحاد كرة القدم.. قضت المحكمة بأحقية سمير زاهر في الترشيح وما ترتب عليه من استمراره في رئاسة الاتحاد.. ورفضت المحكمة طعن أسامة خليل. قالت المحكمة انه ثبت ان الأحكام الجنائية الصادرة ضد سمير زاهر في قضايا شيكات بدون رصيد والتي تفقده شرط حسن السمعة اللازمة للترشيح والاستمرار في رئاسة الاتحاد قد تم إلغاؤها استثنافيا بأحكام صادرة من محكمة الاستئناف. كما قامت النيابة العامة بحفظ هذه الدعاوي والجنح إداريا، وبالتالي فإنها لم تعد حجة لعدم توفر حسن السمعة في حق زاهر. وأكد مصدر قضائي ان حكم القضاء الإداري في الموضوع لايتعارض مع حكم الإدارية العليا والصادر في الشق المستعجل، والذي يعتبر بطبيعته حكم وقتي، وقد تم تنفيذه بالفعل وأنه سوف يقوم أسامة خليل بالطعن علي حكم القضاء الإداري الصادر في الحكم الموضوعي أمام المحكمة الإدارية العليا. وكانت محكمة القضاء الإداري سبق وأن قضت بوقف قرار ترشيح سمير زاهر لعدم توافر شرط حسن السمعة فيه.. إلا ان زاهر أقام استشكالا في الحكم أمام نفس المحكمة، وأكد انه صدرت احكام بإلغاء احكام الجنح وبراءته مما نسب إليه من اتهامات، فقضت المحكمة بوقف تنفيذ حكمها. كما قام زاهر بالطعن علي حكم القضاء الإداري الصادر باستبعاده أمام المحكمة الإدارية العليا والتي أيدت حكم استبعاده. وأكدت ان زاهر لا يصلح رئيسا لاتحاد الكرة وأنه وإن صدرت لصالحه احكام بالبراءة إلا ان كثرة الجنح المقامة ضده تؤكد اصراره علي سلوك هذا التصرف المخالف للقانون.
