أكد د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أن أزمة الصراع العربي الاسرائيلي مازالت تعرض الأمن والسلم الدوليين للخطر، وقال إن الأزمة الاقتصادية العالمية بدأت كأزمة داخلية، إلا أن تداعياتها امتدت إلي دول العالم حتي أصبحت واحدة من أخطر الأزمات المالية والاقتصادية علي مدار تاريخ البشرية، وأضاف أن هناك أنماطاً أخري من الأزمات تتعلق بالتهديدات التي تتعرض لها حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية وما تتطلبه من حوار بين الثقافات والحضارات لضمان التفاهم المشترك بين أبناء البشرية التي يجب أن تكون ثورة الاتصالات والمعرفة خادمة لها وليست عاملاً للصراع فيما بينها، بالإضافة إلي أزمة الغذاء وانتشار بعض الأمراض والأوبئة، فرغم طابعها الداخلي فإنها تمثل تهديداً لقيم عالمية استقرت في الضمير العالمي وعبر عنها كل القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وأشار د. سرور إلي أزمة التغيرات المناخية ووصفها بأنها بالغة الخطورة وتهدد القدرة البشرية علي البقاء والعيش في أمن ورخاء. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها د. سرور أمام المؤتمر العالمي الثالث لرؤساء البرلمانات الذي يشارك فيه 081 رئيس برلمان. وأضاف د. سرور أن البرلمانات ليست بعيدة عن تلك الأزمات سواء في الأسباب أو النتائج مؤكداً أن جانباً كبيراً من هذه الأزمات تتطلب أن تنهض البرلمانات بالقيام بأدوارها الرئيسية وهو المساءلة والرقابة علي أعمال الحكومة، وقال إن مراقبة البرلمانات للحكومات أمر ضروري لضمان شرعية أعمالها، وأضاف أن عدداً كبيراً من الأزمات العالمية وقعت في دول راسخة الديمقراطية تحاول نقل تجربتها الديمقراطية إلي الدول النامية. وقال إن مهمة البرلمانيين أن يكونوا في طليعة المدافعين عن مصالح الشعوب في الأخطاء التي ترتكبها الحكومات. وأكد د. سرور أن المساءلة الديمقراطية التي تمارسها البرلمانات في مواجهة الأزمات العالمية ليست كافية، ولذلك يجب أن يتم تكثيف التعاون البرلماني الدولي وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية، لأن الحكومات لم تعد الجهة الوحيدة في العملية الدبلوماسية، وإنما واكب ذلك تزايد نشاط البرلمانات في قضايا السلام والأمن الدوليين. وأكد د. سرور إمكانية أن يلعب الاتحاد البرلماني دوراً ملموساً في التعاون البرلماني حيث يمكن له من خلال لجنة السلام والأمن الدوليين وحقوق الإنسان أن يكفل لهذه اللجنة الاجتماع بصفة دورية لمناقشة الأحداث السياسية المهددة للسلام والأمن الدوليين وقت حدوثها وإبداء الرأي فيما يعرض علي مجلس الأمن حتي يصدر رأيها متحرراً من ضغوط الدول الكبري صاحبة المقاعد الدائمة ومن ازدواجية المعايير التي تتبناها وتعتبر هذه اللجنة علي هذا النحو مجلساً برلمانياً دولياً يراقب أعمال مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.
