وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة مجموعة الاوراق المالية الكويتية امس علي اقتراح مجلس الادارة توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية بنسبة 15 في المئة من القيمة الاسمية أي بواقع 15 فلس للسهم الواحد علي المساهمين. وقال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في الشركة علي الموسي في تصريح صحافي ان مجموعة الاوراق المالية استطاعت في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها الأسواق في الفترة السابقة من اقتناص بعض الفرص التي نتج عنها أرباح جيدة. وأضاف الموسي " لقد تمكنت الشركة من تحقيق أرباح تشغيلية ومن تخارجات لاستثمارات قصيرة الأجل ". وعدد الموسي أهم العمليات الاستثمارية التي تمت خلال العام المالي المنتهي ومنها شراء شريحة من حصة الهيئة العامة للاستثمار 6ر6 في المئة من الشرائح الثلاثة التي عرضت في مزاد عام في يوليو بقيمة 1ر43 مليون دينار. وأضاف " وقد تم بيع كامل ملكية المجموعة بقيمة 53 مليون دينار وحققت الشركة صافي ربح من الصفقة بقيمة 5 مليون دينار". وقال الموسي أن من أهم العمليات الاستثمارية أيضا أن المجموعة استحوذت في فترة سابقة علي 6 في المئة من شركة المستقبل وتم رفع الحصة الي 28 في المئة العام الماضي. وأضاف كما شهدت الشركة نمو ملحوظ فقد نمت مبيعاتها بنسبة 14 في المئة فيما حقق صافي الأرباح نمو قياسي بنسبة 9ر58 أما بالنسبة للأرباح فقد نمت 100 في المئة وتمثل علي الاستثمار بنسبة 7ر22 في المئة. وأشار الموسي الي استثمار الشركة في القطاع العقاري في السعودية ضمن شراكة مع مستثمرين سعوديين وهو متمثل في ارض تقع في الرياض تم الحصول علي الموافقات لتطويرها علما بان الشركة تمثل نفسها وعدد من الكويتيين وقيمة الحصة 1ر9 مليون دينار. وأضاف "كما استطاعت الشركة التخارج من استثمارين وهما الاستثمار في شركة أميركية ومشروع بوابة بيروت وقد حققت أرباح من الاستثمار الأول بنسبة 67 في المئة اما الثاني فكان التخارج جزئي واستعادة لرأس المال المستثمر". وأوضح أن الأصول المدارة من الشركة حققت نموا قياسيا بنسبة 90 في المئة وتقدر قيمة هده الأصول ب 2ر1 مليار دينار في نهاية السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2010 بينما كانت في بدايتها تقدر ب62ر0 مليار دينار. وأضاف " كما ارتفعت العوائد من الأتعاب الادارية والاستثمارية لهده الأصول من 67ر1 مليون دينار الي 44ر2 مليون دينار". وصادقت الجمعية العمومية العادية علي جدول الأعمال الذي تضمن المصادقة علي الموازنة العمومية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2010 والموافقة علي ايقاف التحويل الي الاحتياطي الاختياري لهذا العام.
