عقد د. احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء اجتماعين امس بالقرية الذكية خصصهما لاستقبال المجموعة الدولية راسل للاستثمار ومتابعة تنفيذ نتائج زيارته لاثيوبيا وتنفيذ المشروعات.. وصرح د. مجدي راضي المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء بان الاجتماع الاول استعرضت فيه اللجنة العليا لمياه النيل المشروعات المطروحة للتعاون المشترك مع اثيوبيا خاصة المشروعات الكبري، كالربط الكهربائي والبنية التحتية التي تساعد علي تنشيط حركة التجارة والتعاون الاقتصادي وذلك في ضوء زيادة د. نظيف لأثيوبيا يناير الماضي وان فايزة ابوالنجا وزيرة التعاون الدولي عرضت تقريرا حول التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر واثيوبيا.. واضاف بان الاجتماع ناقش الاوضاع في منطقة سيوة حيث طلب رئيس الوزراء من وزير الموارد المائية والري د. محمد نصر الدين علام اعداد دراسة شاملة حول ادارة المياه في منطقة سيوة وعرضها علي الاجتماع القادم بهدف المحافظة علي الخصوصية لواحة سيوة ومصادرها المائية بشكل افضل. حضر الاجتماع المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع وفايزة ابوالنجا وزيرة التعاون الدولي.. واحمد ابوالغيط وزير الخارجية ود. محمد نصرالدين علام وزير الري والوزير عمر سليمان.. وقال راضي ان رئيس الوزراء اجتمع واعضاء المجموعة الدولية راسل للاستثمار والتي تضم مجموعة شركات ومستثمرين من عدة دول في محفظة واحدة للاستثمارات الكبري علي مستوي العالم.. حضر الاجتماع د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار حيث تم بحث دور المجموعة في انشاء مشروعات كبري في حالات البنية التحتية.. وان رئيس الوزراء استعرض المشروعات الكبري التي يجري تنفيذها والتخطيط لها.. والتطلع لان تشهد المرحلة المقبلة توجها نشيطا لجذب الاستثمارات سواء من ناحية توفير الفرص الجاذبة لرؤوس الاموال او من ناحية الآليات غير التقليدية حيث اكد اهتمام مصر بجذب الاستثمارات في قطاعات البنية التحتية والنقل والطاقة من خلال مشاركة القطاع الخاص. كما عرض ملامح البرنامج المستقبلي للاقتصاد المصري في المرحلة القادمة والتحديات التي يواجهها والتأكيد علي استمرار الهدف الاساسي وهو العودة الي تحقيق معدلات نمو مرتفعة وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية.. مشيرا الي القطاعات التي تشهد نموا مطردا كالسياحة والتشييد والميناء وتكنولوجيا المعلومات.. واختتم راضي بان اعضاء الوفد حرصوا علي الاستماع من رئيس الوزراء الي برنامج الاصلاح الاقتصادي والسياسي وعلاقات مصر الخارجية والبعد الاجتماعي لعمليات التنمية ومواجهة العجز والتضخم حيث اكد التزام الحكومة بتخفيض العجز بصورة مستمرة وضمان سلامة اسس وضع واعداد الموازنة العامة للدولة.
