اصدر المستشار يحيي عبدالمجيد محافظ الشرقية قرارا جريئا لمواجهة ظاهرة الاتجار بوحدات اسكان مشروع مبارك القومي.. حيث قرر تخصيصها بنظام الانتفاع وليس التمليك للحيلولة دون بيعها لاخرين وتحقيق مكاسب من ورائها. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة الشرقية الذي عقد برئاسته وبحضور اللواء حسين أبوشتاق مدير الأمن والمحاسب محمود مطاوع سكرتير عام المحافظة.وقال المحافظ ان برنامج الرئيس مبارك الانتخابي في قطاع الاسكان يتضمن انشاء 31 ألفا و006 وحدة سكنية باستثمارات قدرها 086 مليون جنيه عن مدي 6 سنوات بواقع 05 ألف جنيه لكل وحدة سكنية تقدم الدولة له منحة لاترد قدرها 51 ألف جنيه لتزاد إلي 52 ألف جنيه في حالة زيادة تكلفة الوحدة علي ال05 ألف جنيه ويسدد الشاب باقي القيمة وقدرها 03 ألف جنيه اما نقدا أو بالتقسيط علي 02 عاما وبفائدة 5.01٪. واضاف المحافظ انه تم تسليم 9542 وحدة سكنية للحاجزين بالقرعة العلنية لتحقيق الشفافية والعدالة.. وجار تنفيذ وطرح 7207 وحدة سكنية.. بعد تخصيص الاراضي اللازمة لاقامتها وقال المحافظ ان معلومات قد وردت لي بأن العديد من الشباب الذين تسلموا وحداتهم السكنية في المرحلة الأولي سارعوا ببيعها بمبالغ كبيرة وانهم يمتلكون ويستأجرون وحدات اخري داخل المحافظة لذا تقرر توزيع الوحدات السكنية الجديدة بنظام الانتفاع بدلا من التمليك وان يتم التحري بدقة عن المتقدم لنيل وحدة سكنية والتأكد من انه لايمتلك وحدة سكنية اخري.وقال انه سيتم تشكيل لجنة لمراجعة جميع اوراق الحاجزين في مشروع مبارك القومي للاسكان في المراحل القادمة للتأكد من احقيتهم من عدمه وانه لن يسمح بأي محاولة للتلاعب واهدار حقوق الغير مشيرا الي انه تم ازالة جميع المعوقات امام مشروع الاسكان الذي ينتهي تنفيذه في 03 سبتمبر عام 1102.
