قَالَ اللواء محمد هاني زاهر، خبير البحوث العسكريّة ومكافحة الإرهاب الدولي: إن الحكومة المصريّة بدأت إجراءات فعليّة، للتجاوب مع عرض أمريكى ينص على الإفراج عن 50 متهمًا مصريًا بالسجون الأمريكيّة بينهم الشيخ عمر عبد الرحمن، مقابل الإفراج عن ال19 متهمًا أمريكيًا، المتهمين في قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدني. وذكر زاهر في نصريحات لصحيفة "المصريون" أنه من الضرورة استغلال مصر للموقف الأمريكى الضعيف، خاصةً بعد إدانة رعاياها في قضايا تمس السيادة المصرية على أراضيها، وألا تسمح بتمرير هذه الصفقة دون موافقة الإدارة الأمريكيّة على الإفراج عن أكثر من 500 مصرى مسجونين بالسجون الأمريكيّة ولا تعرف الخارجية المصريّة عنهم شيئًا. وأضاف أن الخارجية المصرية طلبت من السفارة المصرية بواشنطن عمل حصر لعدد المصريين المسجونين في الولاياتالمتحدةالأمريكية، وأن القنصلية المصرية هناك بدأت بالفعل إجراءات حصر أعداد المصريين المسجونين والمحجوزين احتياطيا على ذمة التحقيق في العديد من القضايا بالولاياتالمتحدة الأمريكيّة، مضيفاً أن من بين المسجونين الذين تدرس القنصلية ملفاتهم الشيخ عمر عبد الرحمن مفتى الجماعة الإسلامية والمسجون حاليًا في أمريكا. واختتم زاهر تصريحاته قائلا: "بصفتى خبير دولي في مكافحة الإرهاب والفساد وغسل الأموال، فإننى أطالب الحكومة المصريّة بأن توجه للأمريكيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي غير الشرعي لمنظمات المجتمع المدني غير الشرعيّة تهمة "دعم وتمويل الإرهاب" داخل مصر، لأن جميع الأدلة المادية والثابتة بحقهم تؤكد تورطهم في دعم الإرهاب في مصر وهو ما حدث بالفعل في شارع محمد محمود وشارع الشيخ ريحان وشارع منصور وأحداث مجلس الوزراء، وفي حال توجيه هذا الاتهام لهم سيحكم عليهم بالإعدام شنقًا أو بالأشغال الشاقة المؤبدة، وهو الأمر الذى سيجبر الإدارة الأمريكية على تنفيذ كل الطلبات المصريَّة، وفي مقدمتها الإفراج عن جميع المصريين المحتجزين في السجون الأمريكيَّة وتعديل شروط اتفاقية المعونة الأمريكيّة بحيث تكون معونة نقدية مثل التى تقدم لإسرائيل وليست معونة سلعيّة لا تحقق لمصر أى فائدة بقدر ما تنقص من السيادة المصريَّة".
