أجلت المحكمة الاقتصادية أولى جلسات محاكمة 4 موظفين بشركة موبينيل للاتصالات لجلسة 11 مارس للاطلاع على المستندات، بعد إحالتهم من نيابة أمن الدولة طوارئ لاتهامهم بتمرير المكالمات الدولية المصرية لإسرائيل بالمخالفة للقانون، فى قضية التجسس لصالح إسرائيل. كانت النيابة باشرت التحقيق معهم ك«متهمين» فى القضية باعتبارهم المسئولين عن أبراج «موبينيل» المقامة على الحدود المصرية الإسرائيلية لأنهم سمحوا وشاركوا فى تمرير المكالمات لإسرائيل، إلا أن النيابة أحالتهم للمحكمة الاقتصادية.