أكدت الحكومة التونسية اليوم الإثنين، أنّ قرارها بطرد السفير السوري في تونس نهائي وغير قابل للمراجعة، وذلك رداً على الانتقادات التي واجهتها حكومة حمادي الجبالي على خلفية هذا الموقف. وأوضح وزير حقوق الإنسان والعدالة والناطق الرسمي باسم الحكومة سمير ديلو في مؤتمر صحفي اليوم، أنّ القرار يُعبر عن موقف الحكومة والشعب التونسي، "لأنه لم يعد بالإمكان السكوت على ما يتعرض له الشعب السوري من قتل وتعذيب". وشدّد على أن القرار أملته الأوضاع التي تشهدها سوريا، وخاصة منها المجازر التي تُرتكب ضد الشعب السوري. وكانت المعارضة التونسية قد نددت بقرار طرد السفير السوري، حيث وصفه الحزب الديمقراطي التقدمي في بيان له ب"المتسرع "والمخالف للحذر المعتاد في الدبلوماسية التونسية. كما عبر عنه الاتحاد العام التونسي للشغل -أكبر منظمة نقابية- ب"المتسرع والمرتجل وغير المدروس"، واعتبر -في بيان- أن القرار "لم يراع لا الأعراف الدبلوماسية، ولا مصالح تونس بإرساء علاقات عربية لا تتأثر بالتدخلات الخارجية"، داعيةً إلى مراجعة القرار من جهتها، استغربت الجبهة الشعبية الوحدوية التونسية اتخاذ القرار بطرد السفير السوري، وقالت إنه "يتناقض مع مبادئ الثورة في تونس، ويشكل انحرافا خطيرا عن أهدافها"، بحسب تعبيره. وكان وزير الخارجية التونسي رفيق عبد السلام، أكد السبت الماضي أن حكومة بلاده اتخذت قرارا بطرد السفير السوري في تونس، فيما أعلن الرئيس التونسي المنصف المرزوقي أن بلاده سحبت اعترافها بشرعية حكم نظام بشار الأسد. كما دعا رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي الدول العربية "وكل الدول الأخرى" إلى طرد سفراء سوريا لديها، احتجاجا على ما أسماه القمع الدموي للحركة الاحتجاجية في سوريا.
