كشفت تقارير صحفية عن أن أعضاء مجلس الشعب المسيحيين المعينين من قبل المشير محمد حسين طنطاوي، تم تعيينهم بتوصية من البابا شنودة الثالث، بعد أن رفض المجلس العسكري تعيين نجيب ساويرس ونجيب جبرائيل. فمن بين الأعضاء المسيحيين الخمسة المعينين، 3 رجال وسيدتان، فالعضو المعين مكرم شاكر هو نائب رئيس "البيت المصرى" بالولايات المتحدة، وهو أحد "أقباط المهجر"، ولم يمض سوى عام واحد على وجوده في مصر، بينما العضو المعين جورج ناجى، فقد كان مرشحًا على مقعد الفئات عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى على قائمة الكتلة المصرية، وقد مني بخسارة فادحة، وعلى هذا فإن قرار تعيينه باطل لأنه لا يجوز تعيين مرشح خسر الانتخابات. أما سوزى عدلى ناشد، فهي أستاذ مساعد بقسم الاقتصاد بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، ولها العديد من الدراسات الاقتصادية، ولا علاقة لها لا خبرة بالعمل السياسي من قريب أو بعيد. بينما ماريان ملاك كمال، فهي ابنة زوجة المحامى مجدى شنودة، المستشار القانونى الخاص بشنودة الثالث، ومجدي شنودة هو أبرز المقربين للأنبا أرميا سكرتير شنودة الثالث، وقد أوفده نيابة عنه لحضور جلسات بيت العائلة بمشيخة الأزهر، وهو من قام بترشيحه للبابا لعرضه على المجلس العسكري. الشخصية الوحيدة التي ترشحها الكنيسة وتحفظت عليها بشدة نظرًا لانتقاده لسياستها، هو العضو المعين حنا جرجس جريس، وقد عمل عضوا بلجنة مجلس الوزراء للتصدى للطائفية، وقد عين بالمجلس الاستشاري قبل أن يستقيل منه بعد أحداث العنف فى أحداث مجلس الوزراء، وهو متخصص فى التراث المصري ذي الطابع الديني. وذكر التقرير الذي نشرته صحيفة "المصريون" أن الدكتور شريف دوس، رئيس هيئة الأقباط العامة، رشح 20 شخصية مسيحية للمجلس العسكرى للاختيار من بينهم، وكان على رأسها الملياردير نجيب ساويرس ونجيب جبرائيل المحامى المعروف بعدائه وحقده الشديد للإسلام، والكاتب الصحفى يوسف سيدهم، إلا أن المجلس العسكري رفض تعيين أيا منهم. يذكر أنه على الرغم من أن الكنيسة لا دخل أساسا بالسياسة، وتدعو إلى ترك ما لقيصر وما لله لله، إلا أن الكنيسة الأرثوذكسية المصرية، تتدخل في السياسة بشكل يصفه المراقبون بأنه "فج"، على الرغم من انتقادها لتدخل الإسلاميين في السياسة.