قال رئيس مجلس استشاري يقدم المشورة للحكام العسكريين في مصر انه لا يمكن تقديم موعد انتخابات الرئاسة لكن جرى تقصير مدة انتخابات مجلس الشورى لمنح مهلة اطول لعملية صياغة الدستور. وكان الامين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى -وهو وزير خارجية سابق وعضو في المجلس الاستشاري- قال لرويترز يوم الاحد إن هناك فرصة لاجراء انتخابات الرئاسة قبل الموعد الذي حدده المجلس العسكري في السابق وهو 30 من يونيو حزيران. لكن منصور حسن رئيس المجلس الاستشاري قال في مقابلة مع رويترز مساء الاثنين إن "الوقت لا يسمح بتعجيل انتخابات رئيس الجمهورية لكن المجلس العسكري اقترح تقليل مدة انتخابات الشورى لتضاف هذه المدة لعملية اعداد الدستور." ومن المقرر أن تجرى انتخابات مجلس الشورى على ثلاث مراحل ابتداء من 29 من يناير كانون الثاني وحتى الخامس من مارس اذار. وستجرى انتخابات مجلس الشورى بعد انتخابات مجلس الشعب التي تجرى أيضا على ثلاث مراحل وبدأت 28 من نوفمبر تشرين الثاني وتنتهي منتصف الشهر المقبل. والمجلس الاستشاري جهة مدنية شكلها المجلس العسكري لتقديم المشورة خلال المرحلة الانتقالية ويقتصر دوره على تقديم الاراء والاقتراحات لكن بعض القوى السياسية تخشى ان يكون للمجلس دور في وضع ضوابط لاختيار لجنة صياغة الدستور. وقال حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين انه لن ينضم لهذا المجلس. وحصل حزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفي على نحو ثلثي الاصوات التي حصلت عليها القوائم الحزبية في المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية فضلا عن تفوق مماثل في المرحلة الاولى وسط توقعات باستمرار تفوقهما في المرحلة الثالثة. لكن حسن أكد أن البرلمان هو المسؤول بشكل كامل عن اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية التي ستقوم بوضع الدستور قائلا "قولا واحدا ونهائيا نحن ملتزمون بالاعلان الدستوري وتكوين لجنة تأسيس الدستور بكل ما يتعلق بها من مقاييس واختيارات رهن ارادة مجلسي الشعب والشورى ونحن ليس لنا دخل بهذا الموضوع." واضاف حسن "فرض قيود معينة على المجلس (الشعب) يستوجب عمل ملحق للإعلان الدستوري." وبموجب الاعلان الدستوري فانه من مهام البرلمان اختيار جمعية تأسيسية قوامها 100 عضو تصوغ الدستور الجديد ليحل محل الدستور القديم الذي ساعد على بقاء الرئيس السابق حسني مبارك في السلطة ثلاثين عاما. وعن المبادرات التي تطالب بإنهاء حكم المجلس العسكري على الفور وتسليم السلطة لمجلس مدني قال حسن وهو وزير اعلام أسبق إن هذه المبادرات تعبر عن عدم الرضا لكن "المرحلة الانتقالية تنتهي بانتخاب الرئيس وتسليمه السلطة في أول يوليو والمجلس العسكري مصمم على ذلك ولن يزيد عنها دقيقة واحدة مهما كانت الظروف... كل ما تبقى عمليا من الفترة الانتقالية اربعة اشهر لانه في منتصف ابريل يفتح باب الترشح للرئاسة." وبعد الثورة التي اطاحت بمبارك في فبراير شباط ثار جدل حول نظام الحكم الامثل في مصر لكن حسن قال انه "يرى ان النظام الأمثل لمصر هو النظام البرلماني ...فهناك خوف من تحول مصر في حالة النظام الرئاسي بعد فترة من الوقت إلى ديكتاتورية ...إذا تعرضت البلد لأزمة ولدينا رئيس في يده كافة السلطات ومنفرد بالسلطة التنفيذية من الممكن ان يتحول إلى ديكتاتور." بيد انه قال "من الممكن أن يكون النظام الرئاسي في أول فترة أو فترتين رئاسيتين وهما مرحلة تأسيس الجمهورية الجديدة وبعد هذه المرحلة نتحول إلى النظام البرلماني ...المجتمع كان يحكم بقبضة حديدية لمدة 60 عاما فاصبح الانضباط تحت القهر جزء من شخصيتنا وبالتالي عندما زال القهر وحدثت الثورة بلا قيادة اصبح الشعب المصري لأول مرة له الحق في تقرير مصيره دون اي تدخل اجنبي او داخلي." واضاف حسن "في كل مجتمع حدثت فيه ثورة وانتقل من مرحلة ديكتاتورية إلى مرحلة الحرية حدثت فيه مرحلة انتقال تتميز بالارتباك والفوضى ... في مصر هذا الوضع يضاف اليه عوامل مصرية لاننا شعب غير منضبط بطبيعته ولم تكن هناك قيادة للثورة ولم تكن هناك قوة حاكمة تفرض النظام والقانون." وشدد حسن على ضرورة تطبيق القانون قائلا "لا بد من إعمال القانون بلا تفريط وبلا قسوة ولكن في اطار القانون."
