شهدت 4 من دول الخليج الست، انتخابات بلدية وبرلمانية خلال عام 2015، حققت فيها المرأة انتصارات وإنجازات لأول مرة في تاريخها، الأمر الذي يجعل هذا العام، بمثابة عام المرأة والانتخابات والديموقراطية في دول الخليج. وخلال ديسمبر من العام الجاري، جرت انتخابات بلدية في السعودية، شاركت فيها المرأة للمرة الأولى كناخبة ومرشحة، أسفرت عن فوز 21 امرأة، كما فازت أمل القبيسي في نوفمبر 2015 برئاسة المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان الإماراتي)، في دورته الجديدة بالتزكية، ، لتكون أول امرأة إماراتية وعربية تتولى رئاسة البرلمان في بلادها. وفي قطر، فازت امرأتان في مايو/أيار 2015 في أول انتخابات بلدية تشهدها قطر، بعد تولي الأمير تميم بن حمد آل ثاني مقاليد الحكم في البلاد، في 25 يونيو/ حزيران 2013، لتكون المرة الأولى التي تفوز فيها سيدتان بعضوية المجلس البلدي في دورة واحدة. فوز المرأة السعودية الإنجاز الخليجي الأبرز شهدته السعودية، بعد أن فازت 21 امرأة بمقاعد في انتخابات المجالس البلدية في دورتها الثالثة، التي جرت السبت 12 ديسمبر/كانون أول، وشاركت فيها المرأة للمرة الأولى كناخبة ومرشحة. وأجريت أول انتخابات بلدية، بمشاركة قرابة 6440 مرشحاً ومرشحة، بينهم أكثر من 900 امرأة. وتعد هذه أول انتخابات تجرى في عهد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز. ولم تشارك المرأة في الدورتين الأولى والثانية لانتخابات المجالس البلدية عامي 2005 و2011، فيما قرّر الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز في 25 أيلول (سبتمبر) 2011، مشاركة المرأة في انتخابات المجالس البلدية القادمة كناخبة ومرشحة، "وفق الضوابط الشرعية". وتعد مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية في دورتها الثالثة، بمثابة إشارة على مضي العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز(الذي تولى مقاليد الحكم في 23 يناير الماضي)، قدما بتسريع وتيرة الإصلاح في السعودية، التي بدأها الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز. وإلى جانب مشاركة المرأة للمرة الأولى كناخبة ومرشحة، شهدت الانتخابات البلدية السعودية العديد من المستجدات، منها تخفيض سن الناخب إلى (18) سنة بدلاً من (21) سنة، وتوسيع صلاحيات المجالس البلدية، ورفع نسبة الأعضاء المنتخبين من النصف إلى الثلثين. وتأتي هذه التعديلات، ضمن نظام المجالس البلدية الجديد الصادر في يوليو/ تموز 2014، الذي تم العمل بموجبه بدءًا من الدورة الثالثة. وقد نص النظام الجديد على أن يتولى المجلس البلدي، إقرار الخطط والبرامج البلدية ذات الصلة بتنفيذ المشروعات البلدية المعتمدة في الميزانية، ومشروعات التشغيل والصيانة، وأيضاً المشروعات التطويرية والاستثمارية إلى جانب برامج الخدمات البلدية ومشروعاتها. كما أعطى النظام للمجلس البلدي صلاحية إقرار مشروع موازنة البلدية وحسابها الختامي. والمجالس البلدية، هي ذات شخصية اعتبارية ولها استقلال مالي وإداري، وتملك سلطة التقرير والمراقبة وفقاً لأحكام النظام في حدود اختصاص البلدية المكاني، وقد عززت المادة الخامسة والأربعين من النظام الجديد استقلالية المجالس عن الامانات والبلديات شكلاً وموضوعاً، عبر توفير مقر خاص للمجلس واعتماد مخصصاته المالية، التي تشتمل على بنود بالاعتمادات والوظائف اللازمة الكفيلة بمساعدة المجلس البلدي على أداء مهامه. أمل القبيسي.. أول عربية تتولى رئاسة البرلمان بدورها سجلت المرأة الإماراتية إنجازًا هامًا، خلال العام الجاري، حيث فازت أمل القبيسي في 18 نوفمبر/تشرين ثاني الماضي برئاسة المجلس الوطني الاتحادي ( البرلمان)، في دورته الجديدة بالتزكية، لتكون أول امرأة إماراتية وعربية تتولى رئاسة البرلمان في بلادها. وتعد القبيسي- الحاصلة على درجة الدكتوراة فى الهندسة – أول إماراتية تفوز بعضوية المجلس الوطني الاتحادي عبر انتخابات تشريعية، وذلك في أول تجربة انتخابية جرت بالإمارات عام 2006 ، لتصبح أول خليجية تحصل على عضوية مؤسسة تشريعية عبر صناديق الاقتراع. ودخلت أمل القبيسى برلمان 2011، لكن عبر التعيين، وفى الجلسة الإجرائية الأولى، انتخبت النائب الأول لرئيس المجلس، وفى 22 يناير 2013، أضحت أول إماراتية تترأس جلسة للمجلس الوطني الاتحادي، هي الجلسة السادسة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر ( إثر غياب رئيس المجلس). ودخلت القبيسي مجددا برلمان 2015، عبر التعيين أيضًا، حيث تضمن مرسوم تشكيل المجلس الوطني الاتحادي في فصله التشريعي السادس عشر، تسع سيدات واحدة منهن فازت بالانتخاب. وكانت الانتخابات البرلمانية، التي شهدتها الإمارات في 3 أكتوبر/تشرين أول الماضي، قد أظهرت فوز 19 رجلًا وامرأة واحدة، كانت مرشحة في إمارة رأس الخيمة، وتدعى ناعمة عبدالله سعيد الشرهان. ويتشكّل المجلس الوطني الاتحادي من 40 عضواً، يتم انتخاب نصف أعضاء المجلس من قبل الهيئات الانتخابية، بينما يتم تعيين النصف الآخر. و كان أعضاء المجلس الاتحادي الأربعون يعينون من جانب حكام الإمارات، إلا انه منذ عام 2006 تم اعتماد آلية انتخاب نصف أعضاء المجلس من قبل هيئات انتخابية، بينما يتم تعيين النصف الآخر. وانتخابات عام 2015 هي ثالث انتخابات برلمانية تشهدها الإمارات، بعد انتخابات عامي 2006، و2011. يذكر أن المجلس الوطني الاتحادي، هو السلطة الاتحادية الرابعة من حيث الترتيب في سلم السلطات الاتحادية الخمس المنصوص عليها في الدستور الإماراتي، وهي المجلس الأعلى للاتحاد، ورئيس الدولة ونائبه، ومجلس وزراء الاتحاد، والمجلس الوطني الاتحادي، والقضاء الاتحادي. فوز عمانية واحدة وفي سلطنة عمان، وإن لم يتم تسجيل إنجاز جديد، إلا ان الانتخابات البرلمانية التي شهدتها البلاد، احتفظت فيه المرأة بنفس مكاسبها السابقة، حيث فازت امرة واحدة في انتخابات مجلس الشورى العماني ( الغرفة المنتخبة بالبرلمان)، من بين 85 مرشحا تم الإعلان عن فوزهم بالانتخابات، التي جرت في 25 اكتوبر الماضي. وفازت "نعمة جميل البوسعيدية" بالمركز الثاني عن ولاية السيب، التي يمثلها عضوان في المجلس، وهي نفسها المرأة الوحيدة الفائزة في الانتخابات الماضية عن المقعد نفسه. وبهذا الفوز تحتفظ المرأة العمانية بالمقعد الوحيد، التي كانت حصلت عليه خلال الدورة الماضية من المجلس، وتكون هي الممثلة الوحيدة للمرأة العمانية في المجلس. وأنشئ مجلس الشورى العماني عام 1991، ليكون بديلا عن مجلس استشاري كان موجودًا منذ 1981. ويضم المجلس ممثلي ولايات سلطنة عمان، الذين ينتخبون من قبل المواطنين العمانيين في انتخابات عامة تجرى كل أربعة أعوام. وكان المجلس استشاريًا حتى 2011، حيث تم منحه صلاحيات تشريعية ورقابية بمرسوم سلطاني صدر في مارس/آذار 2011 عقب الاحتجاجات، التي شهدتها السلطنة في ذلك العام. وكان انتخاب المجلس لرئيس له من بين أعضائه أول ممارسة فعلية للصلاحيات الجديدة، خلال الفترة الماضية للمجلس وهي المرة الأولى التي يتم فيها انتخاب رئيس المجلس من بين أعضائه. لأول مرة.. فوز قطريتين في الانتخابات بلدية وفي أول انتخابات بلدية تشهدها قطر، في 25 يونيو/ حزيران 2013، احتفظت المرأة الوحيدة في الدورة السابقة بمقعدها، إضافة إلى فوز سيدة أخرى، لتكون المرة الأولى التي تفوز فيها سيدتان بعضوية المجلس البلدي في دورة واحدة. وفازت بعضوية المجلس البلدي خلال الانتخابات التي جرت في 13 مايو/أيار الماضي، شيخة الجفيري الوحيدة بالمجلس منذ عام 2003، لتحتفظ بمقعدها للدورة الرابعة على التوالي. ومنذ انطلاقة المجلس البلدي قبل 16 عاما، لم تنجح سوى امرأة واحدة في الدخول في عضويته، وهي شيخة الجفيري، التي فازت للمرة الاولى بمقعد في المجلس البلدي في 2003 وظلت تحتفظ به خلال 3 دورات متعاقبة. كما فازت في الانتخابات الأخيرة المرشحة فاطمة الكواري، لتكون ثاني امرأة تدخل المجلس البلدي. وتعد انتخابات العام الحالي، خطوة على طريق الديمقراطية، التي تمضي فيها قطر بأسلوب متدرجٍ ومتأنٍ، بحسب مراقبين. وانتخابات مايو هي خامس عملية اقتراع مباشرة في قطر، بعد بدء أول عملية اقتراع للمجلس البلدي عام 1999. حيث جرت 4 دورات انتخابية للمجلس البلدي في عهد الأمير السابق حمد بن خليفة آل ثاني، فيما تعد انتخابات 2015 هي الأولى التي تجرى في عهد تميم بن حمد آل ثاني.
