يتوجه ملايين المصريين إلى مراكز الاقتراع الأحد للتصويت في المرحلة الأولى من أول انتخابات تشريعية في البلاد منذ إطاحة الرئيس الاسلامي محمد مرسي لاختيار برلمان يتوقع أن يرسخ سلطة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يحظى بشعبية كبيرة في مصر. وتعد هذه الانتخابات وهي الأولى منذ حل مجلس الشعب الذي هيمن عليه الاسلاميون في 2012. ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة (7,00 تغ) حتى الساعة 21,00 (19,00 تغ) في نحو 19 الف مركز اقتراع في 14 محافظة تضم 27 مليون ناخب، من أصل 27 محافظة. وستجري الانتخابات المنتظرة على مرحلتين بين 17 تشرين الاول/اكتوبر والثاني من كانون الاول/ديسمبر لشغل 596 مقعدا في أكبر بلد عربي يبلغ عدد سكانه أكثر من 88 مليون نسمة. وسيجرى انتخاب 448 نائبا وفق النظام الفردي و120 نائبا وفق نظام القوائم، فيما سيختار الرئيس السيسي 28 نائبا. لكن الخبراء لا يعتقدون أن هذا البرلمان سيشكل فارقا أو توازنا في الحياة السياسية في مصر في ظل الشعبية الطاغية للرئيس عبد الفتاح السيسي قائد الجيش السابق الذي يحظى بتأييد أغلبية المرشحين للبرلمان انفسهم. ويقول يسري العزباوي الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إن "مصر دولة مركزية ورئيس الدولة يلعب دورا كبيرا على صعيد السلطة التنفيذية وأيضا التشريعية والرئيس السيسي لديه سلطات كبيرة جدا". واستبعد العزباوي أن يحدث البرلمان الجديد التوازن "في ظل الشعبية الكبيرة للسيسي". وغالبية المرشحين الذين يخوضون هذه الانتخابات يدعمون المشير المتقاعد الذي يحظى بشعبيه كبيرة. ويرى عدد كبير من المصريين أن السيسي هو الرجل القوي الذي استطاع أن يعيد قدرا من الاستقرار للبلاد ويمكنه انعاش اقتصاد متأزم بفعل الاضطرابات الامنية والسياسية التي عصفت بمصر منذ ثورة كانون الثاني/يناير 2011 التي اسقطت حسني مبارك. وبالرغم من أن الدستور المصري الجديد يعطي للبرلمان صلاحيات كبيرة منها سحب الثقة من الرئيس ومراجعة كافة القوانين التي اصدرها في غيابه خلال 15 يوما، إلا ان حازم حسني استاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة يعتقد أن هذا البرلمان "لن يكون ثوريا أو اصلاحيا ولن يشكل معارضة حقيقية تكبح جماح سلطة الرئيس". وأضاف حسني "سيكون هناك نوع من أنواع الاتفاق بين السلطة التنفيذية والتشريعية على هامش حركة محدود ولكن بعيدا عن صلب القرارات المصيرية التي يتخذها النظام". والساحة السياسية في مصر الآن بلا أي معارض حقيقي للسيسي. وحظرت السلطات المصرية جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي وحققت أغلبية في كل الانتخابات التي نظمت عقب إطاحة مبارك كما صنفتها "تنظيما ارهابيا" وحظرت ترشيح كوادرها في الانتخابات. وفي الأشهر التي تلت عزل مرسي شنت قوات الامن المصرية حملة على جماعة الاخوان المسلمين كما تم توقيف الالاف من المنتمين إليها وحوكم مئات، من بينهم مرسي في قضايا جماعية تتعلق بالإرهاب وإثارة التوترات الأمنية. وأعلنت بعض الحركات الشبابية التي تصف بنفسها بالمؤيدة لثورة 25 يناير، عن مقاطعتها للانتخابات أو أن تمثيلها سيكون ضعيفا إذ أن لها قرابة مئة مرشح فقط من اجمالي 5000 مرشح. وفي غياب الاخوان المسلمين عن المشهد، يبرز حزب النور السلفي، الذي أيد عزل مرسي، كحزب وحيد ذي مرجعية إسلامية في هذه الانتخابات. ويتنافس مئات من الاعضاء والنواب السابقين للحزب الوطني الديمقراطي، حزب مبارك، في الانتخابات بعد أن ألغى القضاء قرارا سابقا بمنع ترشحهم. وأكد تقرير لصحيفة الاهرام اليومية المملوكة للدولة أن قرابة نصف المرشحين كانوا أعضاء في حزب مبارك الذي تم حله. وتنحصر المنافسة بين تكتلات مؤلفة من أحزاب موالية للسيسي أو من "مستقلين" مؤيدين له سيتنافسون على 596 مقعدا نيابيا. وتسعى قائمة "في حب مصر" التي تضم أحزابا من يمين الوسط ورجال أعمال ووزراء سابقين وأعضاء سابقين في الحزب الوطني، إلى الحصول على ثلثي مقاعد البرلمان مع حلفائهم. أما القائمة الثانية الموالية للسيسي والتي تتمتع بثقل فهي "الجبهة المصرية" التي يقودها مؤيدو أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد مبارك. ودعا الرئيس المصري السبت المصريين إلى "الاحتشاد بقوة أمام لجان الاقتراع" مع بدء التصويت للمصريين المقيمين في الخارج في الانتخابات. وقال في كلمة متلفزة "أدعو جميع المصريين للنزول إلى لجان الاقتراع والاحتشاد بقوة مرة أخرى لتنفيذ استحقاقنا الأخير". وتأمل الحكومة المصرية أن تشهد هذه الانتخابات مشاركة كبيرة خاصة أن آخر انتخابات برلمانية والتي اكتسحها الاسلاميون حققت نسبة مشاركة 54,9 بالمئة فقط من أصوات الناخبين المسجلين. ويعتقد الخبير السياسي حسني أن "المصريين فقدوا الاهتمام بالانتخابات" متوقعا نسبة مشاركة ضعيفة في الانتخابات. وخصصت الحكومة المصرية نحو 360 ألف شرطي وجندي لحماية مراكز الاقتراع عبر البلاد التي تواجه قوات الأمن فيها هجمات متواصلة من الجماعات الجهادية المتشددة. وتنطلق المرحلة الثانية للانتخابات والمقررة في 22 و23 من تشرين الثاني/نوفمبر في 13 محافظة تضم 28 مليون ناخب.
