طلب رئيس الوزراء الايطالي المكلف ماريو مونتي من الاسواق امهاله بعض الوقت لتشكيل فريقه والشروع في تطبيق برنامج يتضمن "تضحيات" من اجل استعادة المصداقية التي فقدتها حكومة سيلفيو برلوسكوني في الاشهر الاخيرة. وبعدما استقبل وفودا سياسية طوال النهار، اعلن مونتي امام الصحافيين انه سيتحتم على الايطاليين "تحمل تضحيات ربما" بعدما يؤدي اليمين ويطلق برنامجه الحكومي. وسيجري الثلاثاء مشاورات اخرى مع الاحزاب السياسية والشركاء الاجتماعيين، يعرض في ختامها على الرئيس جيورجيو نابوليتانو لائحة مصغرة تضم على الارجح 12 وزيرا. وعلق مونتي على توتر اسواق المال والسندات الاثنين فدعاها الى التريث وقال انه في "النظام الديموقراطي هناك مهل معينة" لتحضير حكومة وبرنامجها مؤكدا "ثقته بان الاسواق ستكون صبورة وستتفهم". وكانت الاسواق رحبت اساسا بتعيين مونتي غير ان القلق عاد اليها ولا سيما بعد تراجع غير متوقع في الانتاج الصناعي في منطقة اليورو في ايلول/سبتمبر. واغلقت بورصة ميلانو على تراجع بنسبة 1,99% وارتفعت معدلات الفوائد الايطالية على عشرة اعوام الى 6,7% بعدما تخطت الاسبوع الماضي 7%، مسجلة مستوى خطيرا بالنسبة لثالث اقتصاد اوروبي الذي يتعين عليه تسديد ديون ضخمة تصل الى 1900 مليار يورو (120% من اجمالي الناتج الداخلي). ومن المتوقع ان يشكل رئيس الوزراء المكلف المعروف ب"الكاردينال" بسبب حذره الشديد، حكومة مؤلفة بصورة خاصة من التكنوقراط، ولو انه اشار الى رغبته في ضم "سياسيين" اليها. وقال ان الحكومة الجديدة يفترض ان تواصل مهامها حتى العام 2013 موعد الانتخابات التشريعية المقبلة. وتوقع رئيس مجلس النواب جيانفرانكو فيني ان تحصل الحكومة الجديدة على ثقة البرلمان بحلول الجمعة. وتعهد مونتي بالعمل بشكل عاجل بعد تنصيبه رسميا على ان تعود ايطاليا "طرفا لاعبا" في اوروبا. وشدد المتحدث باسم المفوض الاوروبي اولي رين على انه "حتى مع الحكومة الجديدة فان تشخيصنا لوضع الاقتصاد الايطالي لا يتغير". وطالب الاتحاد الاوروبي ايطاليا بتبني اجراءات تقشف جديدة، وهو على قناعة بان روما لن تتمكن من تحقيق هدفها ببلوغ التوازن في الميزانية العامة بالرغم من خطط التقشف التي اقرت في الاشهر الاخيرة. وشددت رئيسة نقابة اصحاب العمل الايطاليين ايما مارتشيغاليا التي ستلتقي مونتي الثلاثاء، على ضرورة تحفيز الاقتصاد "لان بلدا لا يسجل نموا لا يمكنه احترام ثوابت العجز". ويبقى العنصر المجهول في الفريق الحكومي المقبل مدة عمله وقد افاد الرئيس نابوليتانو انه يفضل تجنب تنظيم انتخابات مبكرة في الربيع المقبل في وقت يفترض بايطاليا ان تطرح بحلول نيسان/ابريل 2012 سندات خزينة بقيمة 200 مليار يورو. لكن برلوسكوني اشار، سواء كان من قبيل التحدي او لتجنب تفكك حزبه "شعب الحرية"، ان هذا الحزب، الذي ما زال الاكبر في مجلس النواب حيث يشغل مئتي مقعد على الرغم من الانشقاقات الاخيرة، "قد يسحب دعمه في اي لحظة" لمونتي. وبرلوسكوني المكلف تصريف الاعمال حتى اداء الحكومة الجديدة القسم، قد يستخدم سلطته للتخريب اذا تجاوزت حكومة مونتي تطبيق خطة الاتحاد الاوروبي لتبدأ في اصلاح القانون الانتخابي. على الصعيد الاقتصادي، يتوقع ان يعلن مونتي بسرعة اجراءات تقشف مالي جديدة نزولا عند طلب الاتحاد الاوروبي. وفي هذا الاطار، قد يقرر اعادة فرض الضريبة العقارية على مقر السكن الرئيسي التي الغاها برلوسكوني، وفرض ضريبة على الثروة لطالما عارضها برلوسكوني، ثالث كبار اثرياء ايطاليا. وامامه ايضا ورشة عمل كبرى اخرى تتمثل في اصلاح نظام التقاعد، حتى ولو كان يتعين على مونتي مواجهة تحفظات النقابات التي تعارض ايضا تحريرا كبيرا لسوق العمل.