اعتبر اللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية، لشؤون حقوق الإنسان، أن تقرير المنظمة الدولية لحقوق الإنسان، «هيومان رايتس ووتش» الدولية الصادر الثلاثاء، بشأن فض اعتصام رابعة العدوية في 14 أغسطس 2013، «صادر ضد الدولة المصرية بهدف إسقاطها»، واصفاً التقرير بأنه «مسيس ويفتقد للمهنية والموضوعية»، لا سيما أن «مصادره غير معلومة وغير رسمية». وفي تصريحات خاصة للأناضول عبر الهاتف، قال اللواء أبوبكر إن «التقرير لا يتصل فقط بحقوق الإنسان، فحسب ولكنه صادر ضد الدولة المصرية والغرض منه إسقاطها والنيل من سمعة مؤسساتها، كما أنه لم يشر إلى مصدر المعلومات التي جمعها، وإنما اتخذ اتجاها مسيسًا، واحدًا، دون الأخذ في الاعتبار تقارير منظمات المجتمع المدني الصادرة بشأن فض الاعتصام». وقال عبدالكريم إن «فض الاعتصام كان سلميًّا وإن قوات الجيش والشرطة تعاملت باحترافية شديدة جدا وضبط نفس شديد، ولولا أنهم (المعتصمين) بدأوا بإطلاق النيران وأحدثوا الشغب والعنف داخل الاعتصام أثناء حضور القوات، كان الاعتصام تم إنهاؤه دون سقوط قتيل واحد، لأنه تم توفير ممرات آمنة، كما أنه كان لا يوجد أي ملاحقات إلا لمن صدر ضدهم قرارات من النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم». وسرد المسؤول الأمني ما قال إنها مجموعة من «الحقائق الموثقة لدى وزارة الداخلية بشان فض اعتصام رابعة»، منها بحسب ما ذكره «تعذيب مواطنين داخل اعتصام رابعة لاعتقادهم أنهم ينتمون للشرطة، حيث عثر على 11 جثة في منطقتي رابعة والنهضة، كما أن أنصار الجماعة (الإخوان) اختطفوا أحد الضباط وعذبوه، وتم إحضار جثث من خارج العاصمة القاهرة ووضعها في مسجد الإيمان (قرب رابعة) لاعتبارها فيما بعد من ضحايا رابعة، وعثر على 24 شخصا مكفنا قبل تاريخ الفض»، وتساءل عبدالكريم «لماذا لم ترد كل هذه الحقائق الموثقة لدينا في تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش؟». ونفى «أبوبكر» أن «تكون قوات الشرطة استخدمت القوة المفرطة كما وصف التقرير»، قائلاً: «لم يحدث ذلك نهائيا، الشرطة فقط استخدمت الإنذار والنداء عبر إلقاء منشورات والسماح للمواطنين بالدخول والخروج عبر ممرات آمنة ثم استخدام المياه والغاز المسيل للدموع». المصدر : المصرى اليوم
